هناك تحولات حدثت في الوظيفة الحكومية , لكن مازال المسؤول الإداري لم يفطن لها, أو بقيت الأمور لديهم ثابتة باعتبار الوظيفة ثابتة غير متحولة, كما أن التقنية غيرت من متطلبات الوظيفة ومهامها, لكن بقي الفكر الإداري على حاله في طروحاته القديمة, رغم أن هناك وزارات عملت على (تعويم) الوظائف جعلها عائمة غير ثابتة خدمة للموظف مثل ما عملت وزارة التربية والتعليم مع حوالي (600) ألف وظيفة هي وظائف المعلمين والمعلمات , وكذلك الحال الجامعات السعودية وإن كانت بشكل أقل تتم المناقلات بين العمادات والأقسام وفي شكل من الأشكال بين الجامعات في مناطق متباعدة بنظام الإعارة والتكليف والزائر والتفرغ العلمي.

في عام 2010م حدث تحول في الوظائف الحكومية عندما أمر الملك عبدالله يحفظه الله تثبيت جميع العاملين في قطاعات الدولة على نظام البنود والوظائف المؤقتة, وبالواقع جاءت قبل هذا التاريخ لكنها أخذت حجمها بعد عام 2010 م وصلت في بعض المعالجات إلى أكثر من (200) ألف وظيفة وتصحيح حالات وظيفية تجاوز الرقم المشار إليه ,هذا أدى بدوره إلى معالجة الأخطاء التي وقعت بها إدارات الشؤون الإدارية والمالية إما بقصد وتعمد أو أخطاء, لكن ما يهم في هذا الشأن هو إحداث وظائف ثابتة ورسمية للعديد من الموظف كانوا على وظائف بنود ومؤقتة,الفقرة المفقودة في سلسلة المعالجات, لم يتبع خطوة التثبيت تصحيح أوضاع الموظف والوظيفة ,فتشكل تكتل - كثافة عددية - في قطاعات ومناطق على حساب أخرى, أي تكتل في وزارات ومناطق وخاصة وزارات الخدمات والتي كانت بحاجة إلى وظائف البنود مثل : التعليم العام والجامعي والداخلية والصحة والبلديات . في حين وزارات لم تستفد مثل : التجارة والصناعة والتجارة والكهرباء والإسكان والاقتصاد وغيرها .

في هذه الحالة لابد من تدخل وزارة الخدمة المدنية لفك الاشتباك بين الوظائف والكثافة غير العادلة, لأنها خلقت مشكلة لبعض الجهات أدت إلى تكدس وتضخم جهاز الوظائف في قطاع دون غيره, وأدى إلى مشكلة في باب الرواتب, حتى تجاوزت الرواتب أكثر من (85) من ميزانية القطاع, يقابله شح ونقص في الموظفين في قطاع خدمي آخر, كما أنه أثر على العدالة المالية والوظيفية بين المناطق والمحافظات وحصة السكان من الوظائف, مما تطلب إعادة توزيعها توزيعا عادلا بين الوظائف وفرض حل نقل الموظف بوظيفته دون أي اشتراطات .