الزي الموحّد للمذيعات في التلفزيون السعودي يفتح النقاش أمام الزي الرسمي وكتابة جميع الأنظمة والقوانين المتعلّقة بالشأن الاجتماعي، لست متأكداً هل يوجد نص مكتوب يحدد الزي السعودي ويلزم التقيد به في المناسبات الوطنية، وحتى في العمل الرسمي، قد يكون هذا متوفراً أو ضمن لوائح التعليم العام والجامعات للطالبات، لكنه غير مدوّن بالنسبة للطلاب والموظفين، فالأمر ليس بالسهولة كما أنه ليس بالمعقّد، لكن هناك نصوصاً لابد أن تدوّن، ترجع إليها المحاكم والدوائر الأمنية وجهات الضبط والرقابة الرسمية.
المملكة تتكون من أقاليم جغرافية مختلفة في المناخ والبيئة والتكون السكاني والثقافة المحلية، من حيث اللهجات والعادات والتقاليد والملابس والتراث الشعبي والأنماط التقليدية والسلوك، وبالتالي اختلاف في الأزياء, ولكل منطقة ثقافتها المحلية وأزياؤها، وهذا يجعلنا في أمسّ الحاجة إلى التنظيم الاجتماعي والإداري، ينصص عليه في التنظيمات والتشريعات العامة، يكون ملزماً في اللقاءات الرسمية، وفي أي موقع يتطلب التمثيل الرسمي.
ما يجري الآن ليس له ضابط مكتوب في قطاعات الدولة وأقصد القطاع المدني، وفي جولة على مناطق المملكة تجد عدم التقيد بالزي الوطني لأنه غير مكتوب، وليس هناك لائحة تنصص على ذلك, وأنا لا أقصد من ذلك تضييق الأفق أو دعوة للانغلاق، أو فرض ثقافة وتوجه فئوي لكن لابد من نظام واضح وصريح يتم الرجوع إليه، كما هو الحال مع قيادة المرأة للسيارة، إذ إن نظام المرور لا يوجد فيه نص واضح وصريح يمنع قيادة المرأة للسيارة سوى عدم حصولها على رخصة قيادة. وكذلك الحال مع نقاش الزي الموحد للمذيعات السعوديات والعاملات بالمحطات السعودية خارج الحدود، مما يتطلب توصيف أزياء عمل المرأة في المجال الإعلامي.
علينا أن نتنبه للقضايا غير المطروحة حالياً لكنها قد تتفجر مستقبلاً، ونحن نعتقد أننا قادرون على حلها وتجاوزها في حين تكون هذه القضايا مركّبة ومعقّدة، فالاستهانة في قضية مثل قيادة المرأة للسيارة والزي الرسمي للرجل والمرأة، نراها نوعاً من زبد البحر لا تأثير له، لكن قد يكون جدله مؤثراً على العمل أو الترابط الاجتماعي أو يستغل من أشخاص لتفكيك اللحمة الاجتماعية، المعالجة في هذه المرحلة الحالية من خلال اللقاءات والحوار ثم الاتفاق على صيغة يقبل بها الجميع تحمينا من المفاجآت والمشكلات التي قد تتفجر ونحن غير جاهزين لها.
