يجب أن نعترف بأن عدم وجود بيئة استثمارية خاصة (بالعمالة المقيمة) في المملكة حتى الآن، فوت علينا (فُرصًا استثمارية) مفيدة للبلد!.
لك أن تتخيل أن أكثر من (9.2 مليون مقيم) يوفرون 90 % من دخلهم للخارج، ويقومون بإرسالها للخارج (كحوالات نقدية)، دون أن تستفيد منها المملكة، بينما أن النسبة العالمية تتحدث عن أن أي مقيم لا يستطيع توفير أكثر من (20 % من دخله) وإرساله خارج أي بلد!.
سأضرب لكم مثالاً، في كل (جمعة) هناك العشرات من العمال الآسيويين الذين يمارسون لعبة (الكركيت) في أراضٍ بيضاء، في الكثير من الحواري، هذه اللعبة فيها فريقان كل فريق فيه 11 لاعباً، يعني أن (22 مقيماً يلعبون) هذه الكرة، من غير الجمهور أو المشجعين، لماذا لا يوجد لهم موقع مخصص؟ وبرسوم بسيطة؟ نقدم لهم فيه (فسحة رياضية)، وبخدمات مدفوعة الأجر، ومتنفس منضبط، بدلاً من هذه التجمعات التي قد ينتج عنها بعض الأخطاء غير المطلوبة!.
لو فكرنا بهذه العقلية الاستثمارية، سنجد أننا في نهاية المطاف حافظنا على شيء من أموالنا في الداخل، وهكذا دواليك في جوانب عديدة!.
المشكلة أن (المستثمر الأجنبي) هو الآخر يستثمر في الخدمات الاستهلاكية مثل المطاعم والمقاهي.. الخ -بعيداً عن المشاريع التنموية- ويجمع من الأموال ويرسلها للخارج!.
الكثيرون تحدثوا عن ذلك قبلي، ولكن عندما تتحدث دراسة أن كلفة الأجانب في السعودية تفوق الـ450 مليون ريال يومياً، بسبب أنهم يتمتعون بما يتمتع به المواطن من (الأسعار المدعومة) للكهرباء والماء والبترول وغيرها من خدمات البنية التحتية، ستجد أنه من الواجب إعادة التفكير في هذه الحسبة!.
نحن لا نمنّ على إخواننا المقيمين في البلد -لا سمح الله- بكل تأكيد ما تحصلوا عليه هو من (عرق جبينهم) وبجهدهم، وخير هذه البلد يعم الكثير من الأقطار والجنسيات وفقهم الله!
أنا هنا أتحدث عن هم وتحدٍ اقتصادي يُلزم بالتفكير بطريقة تخفض تحويلات دخل أكثر من (ثلث سكان المملكة) للخارج؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.
