اقتراح بوصفة علاجية
جامعاتنا في حاجة إلى الإصلاح الداخلي.. وبإلحاح
د. صالح بن سبعان

قبل كل شيء أحب أن أؤكد قناعتي التامة بأننا على الطريق القويم نسير بشكل عام، وما هذه النقاشات والحوارات المحتدمة على صفحات جرائدنا سوى تأكيد لا شك فيه على حيوية المجتمع السعودي والفكر السعودي والإنسان السعودي، لأنها تعكس مدى اهتمامه ومتابعته لكل ما يتصل بحياته، وتعكس مدى حرص الجميع على تطور الدولة والمجتمع والارتقاء بهما وبمؤسساتهما.
وإذن فنحن بخير طالما اجتهدنا في سبيل هذه الغايات واختلفت رؤانا وأفكارنا وطروحاتنا، فهذا دليل حياة فاعلة وفكر ناشط. ويحمد للدولة ولولاة الأمر حرصهم على توفير مساحة الحرية لهذه الحوارات ان تنطلق بلا حواجز، سوى بالطبع ما يفرضه شرعنا الحنيف وآداب وقواعد الحوار الإسلامي الذي أطر الأطر وبين الحدود ووضع القواعد للاختلاف.
وحينما أخذ مجلس الشورى يناقش نظام التعليم العالي والجامعات في المملكة، انبرت الأقلام في المشاركة الفاعلة لإثراء هذا النقاش، إذ كان راسخاً في قناعة جميع المواطنين أن مسألة التعليم العالي والجامعات شأن وطني عام وعلى الجميع الإدلاء بدلائهم فيه على علم ومعرفة وخبرة، وهذا ما أذاب الجدر الوهمية بين الشورى كمؤسسة رسمية وبين سائر المواطنين، وقد اطلعت مثل غيري على العديد من الأفكار النيِّرة التي طرحها بعض من تصدوا للكتابة في هذا الموضوع.
لذا أجدني متفقاً تمام الاتفاق مع ما طرحه الأستاذ الدكتور عبد المحسن الضويان بأن (النظام المقترح والمطروح على أعضاء مجلس الشورى الكرام هو نظام شامل يدخل في أدق التفاصيل مثل طريقة اختيار رئيس القسم أو العميد والنواحي النظامية الخاصة بالشؤون المالية والإدارية مما يفقد الجامعات المرونة المطلوبة في اتخاذ ما تراه مناسباً حسب ظروف كل جامعة (الجزيرة الاثنين - العدد 12506).
وقد أوضحت من قبل أن الأصل في إدارة المؤسسات التعليمية والتربوية هو الاستقلال لا المركزية حتى على مستوى التعليم العالي بمختلف مستوياته وأوضحت أن مساحة المملكة القارية تفرض هذه اللا مركزية، وأن إدارات التربية والتعليم في المناطق يجب أن تمنح هامشاً للحرية وفك الارتباط بينها وبين الوزارة المركزية لتتوافر لها المرونة التي تساعدها على اتخاذ القرارات التي تتناسب وظروف المنطقة.
وبالتالي فإن الجامعات أحوج ما تكون إلى هذه الدرجة من الاستقلالية، لأن الأصل في التعليم العالي والجامعي أن لكل جامعة شخصيتها الأكاديمية والعلمية التي تتميز بها عن الجامعات الأخرى، وإذا كنا نتحدث عن ضرورة منح قدر أكبر من التسيير الذاتي والإدارة الذاتية لإدارات المدارس الابتدائية لتفعِّل نشاطاتها التدريسية ومناشطها التربوية تبعاً لظروف منطقتها وبيئتها الخاصة، فإننا لا يمكن أن نتحدث عن توحيد كل نظم الجامعات بشكل شامل بتدخل في أدق تفاصيلها، فنجعل من كل جامعاتنا جامعة واحدة مستنسخة بلا اختلاف ولا تمايز.. ويقودنا هذا إلى نقطة أخرى..
لقد استبشرنا خيراً بتجربة الانتخابات الطلابية التي أجريت قبل أسابيع في بعض مدارسنا، وإن فاتنا التنويه إلى عظم أهمية هذه التجربة، التي اعتبرها رائدة وعملاقة بحق، لأن القيمة التربوية فيها لا تقدر الآن، ولكن تأثيرها ومردودها الإيجابي إذا ما حرصنا على تعميمها وتعميقها ورعايتها، سيظهر واضحاً في مستقبل هذا الوطن، فهي باختصار شديد (تمرين) على المشاركة في الإدارة وتحمُّل المسؤولية ثم هي (تمرين) للوعي الانتخابي وممارسة حرية الاختيار بوعي ومسؤولية.
قد لا ندعو إلى تطبيق هذه التجربة الآن في الجامعات، لأن وعي طلبتها قد تشكل مسبقاً، وهو لم يتشكل وفق أسس تربوية وفكرية مدروسة، ولذا يمكنك أن تتوقع حدوث سلبيات فادحة في حال ممارسة هذا الحق دون الإعداد أو حتى الاستعداد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوَّة منه..
ولكننا -وكما يقول الضويان - إذا كنا نثق بعضو هيئة التدريس (في تقديم المقرر للطلاب ووضع الامتحان وقبول نتائجه، أفلا نثق بجامعاتنا أن تضع نظاماً لاختيار رئيس القسم أو العميد مثلاً؟).
المسألة تبدو على هذا المستوى من الأهمية نظراً إلى ما تسبب فيه مبدأ شخصنة السلطة الإدارية الذي دفع بالبعض ليتقدموا في واجهة الجامعات، بسبب الشخصنة التي تجعل المسؤول يختار ما يراه شخصياً مناسباً لهذا المنصب في مؤسسات تعتمد معايير التأهل العلمي والخبرة العملية للترشيح.
وقد أفرزت هذه الممارسات - بفعل التراكم - وضعاً تجد جامعاتنا نفسها تعاني منه، إضافة إلى ما يترتب عليه من تأثير في مستوى ما تقدمه لطلابها.
وفي كل دول العالم تستعين الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بالخبرات الجامعية ومراكز أبحاثها لوضع استراتيجياتها ونظمها بل وسياساتها وتحديد أولوياتها وخياراتها السياسية الداخلية والخارجية، سواءً كانت هذه السياسات اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، خدمية وإنتاجية، وتساعد صاحب القرار الأول في اتخاذ قراراته في السياسة وطرح الخيارات والاحتمالات ليختار منها وفق حساباته الخاصة بمسؤولياته.
إن الجامعة في كل مكان هي بيت الخبرة والاستشارة العام والخاص وهي مصدر وضع الحلول للقضايا الشائكة .. فلماذا لا نكون كذلك؟
ويلاحظ أن بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعاتنا يتحرج من ذكر اسم القسم الذي يعمل فيه لعلم محدثه بأن رئيس القسم أصغر منه سناً، وأقل علماً وخبرة ومشاركات خارجية وقد يتحرج الرئيس نفسه أيضاً، ولكنه في أغلب الأحيان يمتلىء فخراً بأنه يرأس من هم أكثر منه علماً وخبرةً ممن عرفوا بمشاركاتهم الخارجية الفاعلة.
هذا الوضع يحتاج فعلاً إلى علاج يعيد الأمور إلى نصابها، ويعطي كل ذي حق حقه، لأن في هذا علاجاً لحال جامعاتنا الذي جعل مجلس الشورى يناقش مشاكلها ويحاول أن يضع لها الحلول، بدلاً من أن تكون هي عوناً له يستشيرها فيما يعرض لأعضائه من قضايا شائكة وحساسة ومهمة.
وأعتقد أن علاج ذلك يمكن أن يتم عن طريق هيئة التدريس نفسها بالجامعة، وإذا كان لمجلس الشورى من مساهمة في هذا الشأن فأقترح على أعضائه الموقرين أن تقتصر على وضع الأسس التي بموجب شروطها يتم ترشيح عضو هيئة التدريس لمنصبي رئيس القسم أو عمادة الكلية.. بل ونطمح إلى أكثر من ذلك أن يصل الأمر أن تختار جمعية عمومية تتشكل من جمعيات الكليات المختلفة فتختار هي مدير الجامعة ونائبه، وبالطبع فإن شروط الترشح لأي من هذه الوظائف الإدارية الجامعية من رئيس القسم فالعميد يجب أن تتضمن الحد الأدنى الذي يتفق عليه من حيث الدرجة العلمية والخبرة، وأن يوضع عامل مهم بل وفي غاية الأهمية دائماً ما نتجاهله ألا وهو مستوى مشاركات عضو الهيئة الخارجية ونوعها، وفي هذا الشرط ووجوب توافره تفعيل لبعد أو وظيفة أساسية للأستاذ الجامعي، بل ولرسالة الجامعة نفسها، إذ إن درجة وفاعلية وتقدير مكانة الجامعة لا تقاس فقط بعدد ما تخرجه مدرجاتها كل عام من طلبة، وإنما أيضاً وبدرجة لا تقل أهمية بمستوى ودرجة مساهماتها ومشاركاتها وتفاعلها مع المجتمع خارج أسوارها، وبقدر ما تقدمه له من خدمات.