لو كنت أميناً لمنطقة الرياض
عبدالله صالح الحمود *

وأنا أتأمّل ما طرأ من متغيّرات اجتماعية واقتصادية في مدينتنا الغالية الرياض، وألاحظ النمو السكاني المتزايد فيها، وعزيمة أفراد مجتمع هذه المدينة على جعل مدينتهم الأحسن والأفضل والمنافس بين مدن دولية وإقليمية مجاورة، فقد تبادر إلى ذهني العديد من الأفكار والرؤى، التي رأيت لو تم تطبيقها على أرض الواقع لأسهمت إسهاماً كبيراً يخدم أفراد مجتمع هذه المدينة ويحقق طموحاتهم، وهنا قلت لنفسي علّني أتصوّر أنني أمينٌ لمنطقة الرياض، فلو كنت كذلك، وبعد التوكُّل على الله، سوف أشرع بتبنِّي وتطبيق ما أرى أنّه محققٌ لمتطلَّبات مرحلة التنامي الحقيقية التي تعيشها هذه المدينة على وجه الخصوص وبلادنا عامة، وذلك بعدّة منطلقات هي :-
1- سوف أسعى إلى إنشاء أنموذج خدمي يندر توافره في أي بلد في العالم، وهذا الأنموذج سوف أعطي له اسم (الخدمة الشاملة للحي)، وهنا سوف أقوم باستغلال المرافق المعتمدة في المخططات التنظيمية الواقعة داخل كل حي على حدة والمستهدفة لخدمة المجتمع بخلاف ما هو معتمد لإقامة المساجد والمدارس، وأنشئ مقاراً لجهات حكومية وغيرها تخدم ساكني الحي الواحد، حتى يكون في كلِّ حي (مركز اجتماعي - مركز صحي - مركز أمني - مكتب عمدة الحي - مركز رمزي للدفاع المدني - مركز توعوي للعناية بصحة البيئة - مركز محطة خدمة نقل جماعي وخاص - مركز ثقافي أو مكتبة ثقافية للحي - مكتب تمثيلي للبلدية الفرعية التي يتبعها الحي).
2- القيام بدور متكامل وشامل لتطوير مستوى التخطيط الحضري والعمراني للمدينة، وعلى وجه الخصوص هنا سوف أسعى في السماح بإقامة مبانٍ ذات أدوار متكررة تزيد عن التوجُّه الحالي الذي يحد من هذه الخاصية الاجتماعية والاقتصادية المأمولة، وتفادياً من التزايد في مد عمراني أفقي ينجم منه سلبيات متعدِّدة - معالجة الازدحام المروري باتباع أفضل أساليب هندسة الطرق، فضلاً عن إنشاء طرقات متطوّرة وآمنة للمشاة خصوصاً بقرب الأسواق التجارية - البحث في السبل العاجلة لتوفير مواقف للسيارات بالقرب من الدوائر الحكومية والتي تشكِّل معاناة حقيقية في هذه المرحلة - نهج استراتيجية بعيدة المدى لاتباع خطط وآليات عالية المستوى لنظافة المدينة والعناية بشؤون صحة البيئة، إضافة إلى إنشاء دورات مياه في الأحياء وبجانب الطرقات لخدمة المارة وعابري السبيل - الرقي بصيانة الطرق والشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه السيول بواسطة الأمانة، أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - السعي نحو إنشاء شبكات للغاز لكافة مساكن مدينة الرياض بعد التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية والمديرية العامة للدفاع المدني - السعي نحو إعادة هيكلة اشتراطات تراخيص بناء المساكن لتصبح أكثر توافقاً مع احتياجات الشباب وذوي الدخل المحدود وفق نهج اقتصادي مرن، مع إشاعة ودعم تطبيق ما يسمَّى بالهندسة القيمية في المباني لتوفير أكبر قدر من المال والجهد - تسهيل إجراءات رخص البناء وتخفيض زمن مدة إصدار فسوحات المباني إلى أقل مما هو قائم بكثير، وكذا رخص المحال التجارية - إنشاء مراكز ترفيهية وتطوير مستوى القائم من الحدائق والمنتزهات العامة داخل الأحياء.
3- سوف أقوم بمسح ميداني شامل لكافة أحياء مدينة الرياض القديمة، والتي أصبحت تُعَد أحياء عشوائية وهي غير ذلك، بسبب ما يشاهد على بعض مبانيها التي أصبحت آيلة للسقوط، وسوء صيانة شوارعها، وكذا سوء صيانة تمديدات الكهرباء والهاتف ومياه التغذية والصرف الصحي فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد دراسات متعدِّدة للظهور بمشروع يسمَّى (تطوير الرياض القديمة).
4- إنشاء بوابات رئيسة عند مداخل مدينة الرياض من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، بأنموذج هندسي يربط الماضي بالحاضر، مع توافر أفراد عاملين عند هذه البوابات يتبعون أمانة المنطقة يعملون لخدمة قاصدي المدينة من ناحية الترحيب بهم، وتقديم ما يحتاجونه من معلومات.
5- تطوير الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة وإتاحة كلِّ ما يهم قاطني هذه المدينة الاقتصادية والسياسية الكبرى، من الحصول على معلومات عن الخدمات البلدية، وعلى وجه الخصوص (الاشتراطات الخاصة بإقامة المباني وإصدار فسوحات البناء ورخص المحال التجارية، وإبراز كافة المخططات التنظيمية للأحياء في هذا الموقع وسهولة الوصول إلى كلِّ قطعة أرض ومسكن في كلِّ حي عبر البحث الآلي السريع الواضح) خصوصاً وأنّ ذلك أصبح متاحاً لدى البعض عبر الاتصال بالأقمار الاصطناعية.
6- إنشاء مركز معلوماتي يتلقَّى اتصالات ساكني المدينة وزوّارها لتلقِّي الاستفسارات عامة خصوصاً غير المتاح منها في الموقع الإلكتروني للأمانة، ويكون من ذلك تقديم معلومات عن عناوين بعض الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والمقار السياحية المتاحة في المدينة، وكذا الفنادق والمرافق الخدمية الأخرى، وكذا تلقِّي الشكاوى، فضلاً عن توافر أرقام اتصال وناسوخ وبريد إلكتروني لأمين المنطقة شخصياً ليكون متاحاً للجميع، عند الرغبة في الاتصال به شخصياً أو مراسلته على وجه السرعة.
7- تحفيز القطاع الخاص على إنشاء مراكز لإدارة الأعمال تعمل وتقدم خدماتها وفق تقنية خدمية متطورة، تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية للمنطقة، لتكون ملتقى مستمراً للفعاليات الاقتصادية بشتى أنواعها.