بين قولين
الوزيرة
عبدالحفيظ الشمري

حينما تكون المناصب تكريماً للشخصيات الفاعلة والمثمرة في مشروعنا الاجتماعي ستكون حتماً متفوقة على فرضيات المقولات المفصحة دائماً عن كنه التكليف أو التشريف، بل ومحققة لمبدأ رد الفضل لأهله.. ونعني هنا هؤلاء الذين تنبني علاقتنا بهم من خلال هذا المنطق الذي يحفظ لهم الحقوق كاملة في هذا السياق.
إذن هي توطئة لما نتأمله من رؤية ملحّة تتعلق بتقدير من يخدم الوطن وأهله، بكل إخلاص، لينجز لمجتمعنا شيئاً نافعاً يستحق الثناء رغم حتميات الواجب المنوطة به.
من باب أولى يجدر بنا أن نخترع، أو نوجد أن ننشئ من بين مسميات الوظائف، المناصب والمهام منصباً تقديرياً احتفائياً للمتميز في جهده، والمتفاني في عطائه الرائع في مجال العمل الإنساني.
الأمثلة كثيرة في هذا السياق، لاسيما المجال النسائي الذي يشهد حضوراً لافتاً في العديد من المجالات، فلو تم إيجاد منصب (وزيرة) مثلاً للمميزات في المجال العلمي والعملي من أمثال الدكتورة ثريا عبيد، أو الدكتورة ثريا العريض، أو الدكتورة سلوى الهزاع، أو الدكتورة نورة الجميح، أو الدكتورة مي شاهد، وغيرهن الكثير ممن يخدمن بكل كفاءة ومهارة مجتمعنا الذي لا زال ينتظر الكثير، ليكون هذا المنصب من قبيل التقدير لجهدهن وعطائهن.
فمنصب الوزيرة حتى وإن كان شرفياً أو رمزياً، هو من قبيل رد الجميل لهن ولأمثالهن، بل هو كسر لرمزية الاستحواذ الذكوري على المناصب العليا منذ أمد طويل.