د. الناصر معقباً على د. المطلق:
مراكز الأحياء هي امتداد طبيعي لعمل اجتماعي بدأ منذ ما يزيد على أربعة عقود بقرار من مجلس الوزراء

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إيماءً إلى ما كتبه الدكتور إبراهيم بن عبد الله المطلق بجريدتكم الغراء في العدد (12481) بتاريخ الخميس 9- 11-1427هـ الموافق 30 - نوفمبر - 2006م بصفحة الرأي ص 39 تحت عنوان: (مراكز الأحياء.. والحقيقة المغيبة).
بداية نثمن ما تقوم به جريدة الجزيرة من جهود إعلامية مميزة، ونود أن نوضح بأن ما سطره الكاتب من ملحوظات وآراء حول مراكز الأحياء تبين بجلاء اعتماد الكاتب الكريم على جهوده الذاتية تجاه الكيفية التي بدأت فيها مراكز الأحياء وكيفية إداراتها والإشراف عليها وخطوات تقييمها على مدى العامين الماضيين، إذ يتضح من مقالة تصوره لتلك المراكز بأنها بدأت فجأة وبتسرع، وقد ذكر ما نصه: (مما يؤكد أن هذه المراكز قد استعجلت في البدء بأنشطتها وشرعت أبوابها عشوائياً دون استناد إلى نظام معتمد من الجهات الرسمية)، وقد غاب عنه أن مراكز الأحياء هي امتداد طبيعي لعمل اجتماعي بدأ منذ ما يزيد على أربعة عقود بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (15) وتاريخ 11-1- 1386هـ وهي مرتبطة بلجان رئيسة ولجان محلية ثم تتبع هذه بدورها لمراكز الخدمة الاجتماعية في المدن (أحياء المدن) ولمراكز التنمية الاجتماعية (في الأحياء من المحافظات والمناطق الريفية الزراعية) التي أنشئت عام 82 - 1383هـ ومهامها هو النهوض في المجتمعات المحلية بالمدن الكبيرة والمراكز في المحافظات في كل مناحي الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والزراعية، إذ تشترك أربع وزارات في مراكز الخدمة والتنمية طبقاً للمجالات بعاليه، وهي وزارات: الشؤون الاجتماعية - الصحة - التعليم - الزراعة - العمل - إلى جانب الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمجتمع.. وذلك من خلال لجان رئيسة ومحلية ومراكز أحياء كآليات لتنفيذ الخطط والبرامج في الأحياء النابعة من احتياج كل حي لتقوم مراكز الخدمة ومراكز التنمية بالتنسيق مع اللجان الرئيسة واللجان المحلية المشرفة - على مركز الحي - بصياغتها وإقرارها مع أعضاء مركز الحي، فمراكز الأحياء تستقي برامجها وخططها من اللجان الخاضعة للائحة الأساسية للجان الأهلية ولجان التنمية المحلية الصادرة بالقرار الوزاري المبلغ برقم 695 وتاريخ 12-3-1409هـ.
ولذا فإن أعضاء مراكز الأحياء يتم اختيارهم من ذوي السمعة الطيبة والخلق الحسن، ومن المخلصين لعقيدتهم ومجتمعهم ومليكهم وبترشيح من أهالي الأحياء، ولدى أمراء المناطق والمحافظات علم بذلك، وكذا الإدارة العامة لمراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التابعة للوكالة المساعدة للتنمية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبما أن مراكز الأحياء حلقة من عدة حلقات اجتماعية تنموية، فقد جاءت فكرة افتتاح مراكز الأحياء بعد حث من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بإدخال نظام الخدمة الاجتماعية في الأحياء لتفعيل الدور الاجتماعي والتنموي والتطوعي للفرد والمجتمع مع الاهتمام بالأسرة كعنصر أساس في استقرار المجتمع والتركيز على جميع فئاته من أطفال وشباب ونساء ورجال (في الحي الواحد) ومنذ سنتين (حيث انطلاقة مراكز الأحياء) وهي جادة في أعمالها وبرامجها وبشكل تطوعي، ولم تلحظ الوزارة أي خروج عن أهدافها، كما لم ترد أي ملاحظة أو اتصال على أحد من أعضائها الذين يتم اختيارهم من خيرة أهل الحي على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.. وهذا بخلاف ما ذكره الكاتب تماماً، ونصه: (وإذا بسكان الأحياء وهو المعنيون بهذه المراكز وهم من لهم الأحقية الكاملة بانتخاب القائمين عليها وأعضائها، إذا بهم يفاجؤون بافتتاح مراكز أحيائهم وكأن الأمر لا يعنيهم بل كأنهم ضيوف شرف على هذه المراكز، وإذا بهم أيضاً يفاجؤون بعدد من القائمين على هذه المراكز وعدد من الإداريين والأعضاء قد كلفوا بالعمل بها وطبخ أمرهم بليل، بعضهم ربما يكون من أحياء أخرى وبعضهم لا يخلو من خلل فكري ومنهجي وبعضهم...)، ومن خلال ما سطره الكاتب في مقالته، فإننا نترك للقارئ الكريم الذي لا شك أنه يدرك الحقيقة وأصبح على مستوى من الوعي والإدراك والاطلاع الحكم حول ما ذكر في مقالة الكاتب الكريم، إذ ذكر بما نصه: (الجدير بالإشارة أن عدداً من هذه المراكز بدأ يقوم بمهمة وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم بإقامة محاضرات دعوية ومناشط تربوية وندوات وأمسيات وغيرها دون إذن مسبق أو حتى علم الجهات الرسمية واستئذانها، وبعضها الآخر بدأ بمهمة جمع التبرعات نيابة عن المؤسسات الخيرية دون إذن رسمي من جهة الاختصاص ودون وكالة شرعية أو حتى إنابة شفهية من المؤسسات الخيرية المخولة والمأذون لها بذلك، وهنا تساؤل مهم: لصالح من هذه التبرعات؟! الله وحده يعلم ذلك)، وعلى الرغم من أنه ذكر بعد ذلك ما نصه: (وفي الختام أود الإشارة إلى أن كل ما كتب هنا عن هذه المراكز حقائق مؤكدة وموثقة، وقد تكرر طلب بعض إخواننا المواطنين في عدد من كبريات المدن عبر اتصالات هاتفية، ومنذ عام تقريباً ضرورة طرح الموضوع إعلامياً)، ثم يضيف قائلاً في إحدى فقرات مقالة ما نصه: (مما يجب التنبيه له أن الأذن بإقامة هذه المراكز دون ضوابط ونظام سوف يعطي الضوء الأخضر، بل قد أعطى الضوء الأخضر لبعض الفرق من مواطني هذه الدولة ورعاياها وممن لا يدين بدينها ولا يؤمن بمنهجها لإقامة هذه المراكز خدمة للمجتمع والاستفادة منها في خدمة المعتقد وتأليب العامة).
من خلال ما ذكر بعاليه يلاحظ أن الأمر لا يحتاج إلى تعليق، إذ لا نعلم كيف استنتج تلك الأحكام وتلك الحقائق المؤكدة والموثقة عن عدم خضوع تلك المراكز لمراقبة أي جهة رسمية ولأي تعليمات وأنظمة وهي في الواقع خلاف ذلك، إذ تستند إلى سلسلة من القواعد والإجراءات الرسمية عبر عدة عقود، أو كيف أستنتج أن ما يتم من برامج وأنشطة وتبرعات وهبات ورسوم لا يخضع لخطط اللجان الرسمية ولجان التنمية المحلية التي كما ذكرنا تشرف عليها مراكز الخدمة ومراكز التنمية في مختلف مناطق المملكة والمعتمدة رسمياً، ولعل القارئ الكريم يدرك أيضاً البون الشاسع بين ما هو واقع فعلاً وبين ما هو مكتوب، ويحمل بين طياته عدم الدقة وفقدان المعلومة الصحيحة عن طبيعة العمل الاجتماعي التطوعي الأهلي المكمل للعمل الرسمي وتاريخه، إذ لا يتم أحدهما من دون الآخر في مختلف دول العالم وذلك بسبب عدم الرجوع إلى الجهة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية أو حتى أعضاء مراكز الأحياء أو الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض أو أحد مراكز الخدمة أو التنمية، إذ إن هذا هو ما يجب وهو ما يتوقع من شخصية في هذا المستوى من الدرجة العلمية والأكاديمية بعيداً عما قد يسيء - لا قدر الله - إلى أناس بذلوا جهوداً جبارة وعاملين قائمين على تلك المراكز التي تقوم بخدمة الأحياء ومساعدة الجهات الرسمية في تلمس احتياج الفقير واليتيم والمحتاج والأرملة وكبير السن والمعوق ليتم إيواؤهم بالدور الاجتماعية وصرف المعونات والضمان الاجتماعي لمن هم خارجها. كما يسهمون في حفظ أمن الحي وسلامة ساكنيه.
ختاماً فإنني آمل نشر هذا الموضوع مع تأكيدنا أنه من الضرورة بمكان، فإن على الكاتب وغيره تحري الدقة وبذل الجهد في الاتصال بمصادر المعلومة الصحيحة من الجهة الرسمية أو من القطاعات الأهلية التابعة لها، فما تضمنه المقال من عدم الدقة وعدم الوضوح لخير دليل على ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،