الأرقام.. لا تعرف الكذب
ندى الفايز

جسدت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية خصوصاً في مجال التكافل الدولي وما يتضمنه من مساعدات إنسانية بحالات الكوارث والطوارئ مضرباً للمثل والوفاء بالتزاماتها الإنسانية اتجاه دول العالم أجمع بعيداً عن التحيز والعنصرية التي يحاول البعض تصويرها زوراً. ولعل الكلمة التي ألقاها سمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس وفد موظفي وزارة الخارجية المنتدبين إلى الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والستين على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والتي كشفت للرأي العام العالمي عن حجم تلك المساعدات الإنسانية والمعونات المالية الجبارة التي قدمتها السعودية من أجل بناء عالم يسوده الخير والاستقرار والأمن بعيداً عن كافة أشكال التهديد والمخاطر، وذلك إيفاء من المملكة بالتزاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبما أن الأرقام لا تعرف الكذب كما يقول الاقتصاديون فلابد من الإشارة إلى تلك المعونات المالية السخية المقدمة من المملكة إلى دول العالم حيث بلغ أجمالي ما قدمته في مجالات الإغاثة المختلفة خلال الفترة من 1975 إلى 2004م أكثر من 4986 مليون دولار أمريكي، ولا يدخل في ذلك ما أعلنته المملكة عن التزامها بمساندة جهود إعمار العراق بمبلغ مليار دولار أمريكي، ولا ما قدمته والتزمت بتقديمه لمساعدة الدول المتضررة في كارثة الزلزال والمد البحري في آسيا المعروفة (بتسونامي) والتي بلغت 430 مليون دولار أمريكي، ولا المساعدات السعودية الشعبية التي بلغت 90 مليون دولار أمريكي، كما لا يدخل في ذلك ما قدمته السعودية للبنان الشقيق من مساعدات بلغت 2500 مليون دولار أمريكي.
وساهمت المملكة أيضاً في الجهود الدولية الإنسانية من خلال البرامج والمنظمات المتخصصة ودعمت المؤسسة الإنسانية الإنمائية الإقليمية منها والدولية من خلال المساهمة برأسمالها بمبلغ تجاوز 24 مليار دولار أمريكي، كما تعهدت بتقديم مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى مساهمة الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعة ملايين دولار لمبادرة مساعدات الطوارئ للمتضررين من الكوارث الطبيعية التابعة لصندوق النقد الدولي، كما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف ما يزيد على (83.7) مليار دولار يمثل ما نسبته 4 في المائة من إجمالي الناتج القومي السنوي، وتعد أعلى نسبة في دول العالم.
هذه ولقد استفادت من هذه المعونات (87) دولة نامية من مختلف القارات، بهدف تقديم المساعدة بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول على المدى الطويل ومساعدتها في تطوير بنيتها الأساسية ودعم القطاعات الحيوية فيها مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة بما في ذلك حفر الآبار وإقامة السدود، وأما فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون فقد تنازلت المملكة العربية السعودية عما يزيد على 6 مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول النامية الأكثر احتياجاً.
وقطعاً لم يبق للتذكير سوى.. بختم المقال بخاتمة كلمة المملكة أمام جمعية الأمم المتحدة التي أوضحت بصدق وأخلاص أن العالم اليوم بما يمتلكه من موارد اقتصادية هائلة سيتمكن إذا استخدم تلك الموارد استخداماً أمثل من تقليص الفجوات الهائلة بين الدول الغنية والفقيرة، ويتغلب على الجوع وانتشار الأمراض ودعم التنمية بأوجهها المختلفة، كما أن إيجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا التي أثرت على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يعزز شعور الإحساس بالأمن والسلام وهو ما تتطلع له الشعوب وتسعى إليه الأمم.