تأشيرة جديدة!!
محمد أبو حمراء

أصبحت العاملة المنزلية من ضرورات البيوت في الغالب؛ لأن أهل البيت جلّهم في عمل ودوام مستمر، فلا بدَّ ممن يخدم في الغسيل والتنظيف، وهنا تبرز أهمية العاملة المنزلية، أو كما يسمونها الشغالة؛ لأنها مثل شغالة النحل تماماً، وهنا لا بدَّ لمن يريد أن يمرّ على صالة طويلة وعريضة اسمها صالة الاستقدام، وهي صالة محصّنة بأرقام الانتظار الذي يطول، ويقول أحد العارفين بها إنه يأتي مبكراً ليأخذ رقماً، تماماً مثل مستشفى قوى الأمن طيب الذكر!!
تأتي العاملة فلا يعجبها البيت فتمضي ثلاثة أشهر ثم تهرب، ويجري البحث عنها، فيجدها كفيلها عند سفارتها بعد أسبوع، وهنا يلزم بتأمين تذكرة سفر لها. وللهروب حالات، منها: أنه إذا كان أول هروب قبل الثلاثة أشهر فمكتب الاستقدام التجاري يؤمّن لك التذكرة والبديلة، فتأتي إلى مكتب الاستقدام الآخر وتأخذ بديلة، وتجيء البديلة ويكتشف أن لديها مرضاً معدياً أو غير قادرة على العمل لوجود شيء ما، فتسافر على حساب المكتب التجاري، وتطلب تأشيرة بديلة لها، فيقول لك القابعون على مكاتب الاستقدام بحي الوزارات: لا بدَّ من تسديد 2000 ريال للفيزة؛ لأنها ثالث مرة، وإن لا فلا بديلة، هذا النظام. وهنا يضيع حق المواطن الذي لم يستفد من الأولى ولا الثانية أبداً؛ لأن الأولى هربت، والثانية مريضة وأعيدت، فمن يحميه هنا؟
المسألة معقدة جداً، ومكاتب الاستقدام التجارية تلعب بالمواطن حسبما تريد، حتى إنهم عند الثالثة يقولون: غيِّر بلد الاستقدام، وعند التغيير يطلبون فرق سعر عن الأولى، وهكذا يُفترس المواطن على حين يقظة منه.
أضع هذا الأمر أمام أنظار معالي وزير العمل والمسؤولين عن الاستقدام؛ فلعله أن يكون هناك تشريع يحفظ حق المواطن ووقته وجهده الذي يضيع، فهل نجد حماية للمواطن من خدم لا يهمهم إلا أن يسلقوا البيض بسرعة ثم يغادرون؟! ربما.
** الأخ مصلح: وردني تعليقك على مقالة مزاين المزيونة، فأنا لا أستهجن بالمزاين، لكني أستهجن كيف يدفع أبناء القبائل من أصحاب الإبل الملايين من أجل المزاين لقبيلتهم، وفي الوقت نفسه تجد ابن عمه أو قريبه مسجوناً في دَيْن لا يزيد على 80 ألف ريال قيمة ما تبقّى من شراء بيت له، أو علاج قريبه، ولا يهتم به، أفليس التفريج عن المسلم القريب أهم من التفرُّج على ناقة؟!! يجب أن نرعى قيمة النعمة حقاً.