طعن حول دستورية القانون
بدء المعركة القضائية ضد قانون معاملة الإرهابيين الجديد

* واشنطن - ا ف ب:
رفع محامو الأسرى في غوانتانامو (كوبا) مساء الأربعاء طعناً بدستورية القانون الجديد حول معاملة الإرهابيين المفترضين، ففتحوا بذلك المعركة القضائية ضد هذا القانون المثير للجدل. ورفع الطعن إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، التي تدرس عشرات الطعون من الأسرى الذين ينتقدون توقيفهم بلا محاكمة، وإجراءات منها تدبير ملحق بالقانون الذي أقر أواخر أيلول - سبتمبر لإنشاء محاكم عسكرية استثنائية يطالب بإلغائها.
وطلب محامو الأسرى من القضاة الثلاثة الذين يتولون القضية تجاوز هذا القانون الذين يعتبرونه مخالفاً للدستور. وفي العام 2004، اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن من حق الأسرى في غوانتانامو الاعتراض على توقيفهم بلا توجيه اتهام، ويسمى هذا الإجراء (قانون الإحضار).
وذكر المحامون في الطعن بأن (قانون الإحضار وفر طوال قرون الحماية للأفراد من التوقيفات الاعتباطية مطالباً الحكومة بتقديم الأسس الشرعية المقرونة بوقائع لقرار الحبس إلى مقرر قضائي محايد). ولم يتمكن الكونغرس من إلغاء هذا الحق، إذ إن الدستور لا يتيح تعليقه إلا في حالتي التمرد والاجتياح. وانتقد الطعن أيضاً لجان إعادة النظر في وضع المقاتل العدو التي يمثل الأسرى أمامها من دون محامين.
وقال المحامون إن (سلطات الحرب التي يتمتع بها الكونغرس لا يمكن أن تتيح خطف واحتجاز مدنيين فترة غير محددة من بلد حليف في زمن السلم مع الولايات المتحدة).