الجزيرة - الكويت - طلال الظفيري:

قال محللان نفطيان كويتيان، إن القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الأخير بالإبقاء على سقف الإنتاج كان متوقعاً «ويصب في مصلحة دول المنظمة اقتصادياً وسياسياً».

ورأى المحللان في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مستويات أسعار النفط الخام ستظل تدور في فلك 55 إلى 65 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام الجاري على أن تعود للانخفاض مرة أخرى بانتهاء موسم الصيف لتسترد عافيتها مع قدوم فصل الشتاء.

وقال الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور طلال البذالي، إن إبقاء (أوبك) في اجتماعها يوم الجمعة الماضي على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً أمر كان متوقعاً «ومن المتوقع أيضاً أن يتخذ وزراء (أوبك) نفس القرار في اجتماعهم المقبل بعد ستة أشهر».

وأضاف أن (أوبك) تريد الضغط على الأسعار وألا ترتفع أكثر من المستهدف لديها «وهي المستويات الحالية» وذلك لأسباب سياسية بحتة يأتي في المقام الأول منها «الحد من زحف وتمدد النفط الصخري والذي من الممكن أن يطغى على التقليدي».

وأشار إلى وجود سبب سياسي وهو «سعي دول أوبك للحد من القدرات المالية للدول المنتجة للنفط والتي تدعم الميليشيات والأحزاب والحركات الإرهابية».

وأوضح أن (أوبك) تسعى إلى أن «يكون الطلب على النفط فوق العرض بنسبة بسيطة جداً أو أن يكون المعروض أكثر من المطلوب إذا لزم الأمر لتخفيض الأسعار لتظل عند هذه المستويات ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يهدد أمن الخليج فضلاً عن الحد من إنتاج النفط الصخري».

وبيَّن البذالي أن العرض حالياً يفوق الطلب «وسيظل كذلك» مشيراً إلى أن الارتفاع الحاصل حاليا للأسعار «مؤقت» وذلك بسبب إقبال المستهلكين على المشتقات البترولية المستخدمة في النقل.

ولفت إلى أن «الأسعار ستهبط إلى حدود 45 دولاراً للبرميل بحسب توقع الكثيرين لتعود للارتفاع من جديد مع قدوم فصل الشتاء والإقبال على شراء زيوت التدفئة».

وذكر أن «أسعار النفط لن تعود إلى المستويات السابقة إلا في حال حدوث كارثة أو نشوب حرب شاملة وواسعة النطاق بمشاركة دول عظمى لأنه سيكون هناك تخوف على تأمين الإمدادات النفطية».

من جهته قال المحلل النفطي محمد الشطي إن «السرعة التي تم بها التوصل إلى القرار الأخير الذي اتخذ خلال اجتماع (أوبك) الأخير كان محل دهشة نظراً لما سبق المؤتمر من تصريحات صحفية أوجدت انطباعات بوجود خلافات».

وأوضح أن التوافق الجماعي داخل المنظمة جاء على أساس الاستمرار بالعمل بالسقف الحالي عند 30 مليون برميل يومياً لافتاً إلى أنه على الرغم مما أُثير حول قرار المنظمة في 27 نوفمبر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج عند مستوياته الحالية، فإن نتائج القرار أثبتت دور أوبك في السوق النفطية العالمية وعُمق نظرة المنظمة لتطورات السوق.

وذكر أن «قرار أوبك الاستمرار بالعمل بسقف الإنتاج الحالي يصب في دائرة سياسة نجحت وتحتاج إلى وقت أطول لتأكيد نجاحها وأن أي تغيير سواء بالزيادة أو النقصان لن يقدم المؤشرات للسوق أو يسهم في تحقيق التوازن».