الجزيرة - الرياض:

بحث منتدى الرياض الاقتصادي معوقات قطاع تقنية المعلومات بالمملكة والدور المأمول منه في التحول إلى اقتصاد المعرفة، ونظم المنتدي حلقة نقاش حول «دراسة تطوير قطاع تنقية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» وذلك مساء أمس الأول ضمن استعدادات المنتدي للدورة السابعة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ديسمبر المقبل، واستعرضت الحلقة التي حضرها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات سير الدراسة التي ستعرض خلال المنتدى.

وقال الدكتور خالد الراجحي عضو مجلس أمناء المنتدى إن الحلقة تهدف إلى اطلاع المشاركين على سير العمل بالدراسة والأخذ برأيهم حولها حتى تكون توصياتها قابلة للتطبيق موضحًا أن الدراسة لم تكتمل ولكنها قطعت شوطًا، داعيًا الحضور إلى إبداء آرائهم للاستفادة منها حول موضوعات الدراسة المختلفة.

وشهد الحلقة التي أدارها الدكتور عبدالرحمن العريني رئيس الفريق المشرف على الدراسة وبحضور 45 مشاركًا تقديم استعراض لما أنجز من الدراسة، كما تم تسليط الضوء على واقع قطاع تقنية المعلومات حيث بينت المؤشرات الأولية أنه من أسرع القطاعات نموًا بمتوسط معدل نمو سنوي 16 في المائة، وأن حجم الإنفاق عليه بلغ 42.1 مليار ريال في 2014 بنسبة 35 في المائة من جملة الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1 في المائة إضافة إلى مساهمته بنحو 3.8 في المائة في النمو الاقتصادي مقابل 5.2 في المائة لقطاع الاتصالات، كما أشارت الدراسة إلى وجود تحسن في مركز المملكة على الخريطة العالمية للاقتصاد المعرفي معتبرة أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعد المحرك الرئيس للاقتصاد المعرفي عام 2012 مؤكدة أن تفعيل دور القطاع في تسريع الانتقال للاقتصاد المعرفي يتطلب تنشيط الطلب على منتجات القطاع وتذليل المعوقات وتعزيز روابط القطاع مع القطاعات الأخرى الداعمة لركائز الاقتصاد المعرفي، كما بينت أن القطاع يواجه عددًا من المعوقات تتمثل في غياب الإطار المؤسسي الموحد مع تعدد الجهات الإشراقية وكثرة تصنيفات القطاع وقصور البيانات الاحصائية إضافة إلى معاناته من ضعف التوطين التقني للصناعة في ظل تركز نشاط غالبية الشركات في مجال تسويق الأجهزة والمنتجات الأخرى المستوردة.

وكان المشاركون في الحلقة قد دفعوا بحزمة من المرئيات دعوا فيها إلى توسيع مجالات الدراسة لخدمة أهدافها المستقبلية، كما نادوا بتحديد الأهداف وربطها بخطط التحول إلى المجتمع المعرفي والاهتمام بمخرجات التعليم والمناهج ذات العلاقة بتقنية المعلومات وربطها بسوق العمل وتوفير فرص التدريب للمتخرجين، إضافة إلى تشجيع الابتكارات للتحول من مجتمع مستخدم للتقنية إلى صناعي وتحفيز قطاع الأعمال للاستثمار في مجال تقنية المعلومات وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار أنها محركًا أساسيًا لاقتصاد المعرفة، كما دعوا إلى أن تهتم الدراسة بتقديم توصيات لمعالجة قضية التنافسية واحتكارية السوق وتصنيف الشركات العاملة في القطاع مع التركيز على البرمجيات ذات العلاقة بالجوالات نظرًا لانتشارها الواسع، كما اشاروا إلى الدور المهم للاتصالات في التحول لاقتصاد المعرفة والاهتمام بمعرفة بتأثير المؤشرات الاقتصادية على الدراسة وإفرد حيز فيها لقضية أمن المعلومات.