الجزيرة - المحليات:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات-يحفظه الله-، تشكيل مجلس إدارة صندوق الدعم والتأهيل بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية وعضوية عدد من المسؤولين في عدة جهات حكومية، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أولى جلساته.

ورفع أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة صندوق الدعم والتأهيل الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف شكره لسمو ولي العهد على اعتماد مجلس إدارة الصندوق ليؤدي المهام التي أنيطت به بكفاءة واقتدار، معتبراً تشكيل المجلس دعماً كبيراً من سمو ولي العهد لأسر مدمني المخدرات أثناء مدة خضوع أبنائهم للعلاج والتأهيل, ودعماً أيضاً للمتعافين ليعتمدوا على أنفسهم.

وقال الشريف «إن مجلس الإدارة سيعمل على إدارة أعمال الصندوق واستثماراته, والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفقا لاختصاصاته، وسيسعى إلى تنمية الموارد المالية ليقوم بتنفيذ أهدافه بدقة»، مشيرا إلى تشكيل المجلس يتزامن مع قرب انطلاق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، الذي يوحد كافة البرامج والفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال مكافحة المخدرات بالمملكة بحسب توجيهات سمو ولي العهد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الدعم والتأهيل، أن الصندوق أقره مجلس الوزراء في وقت سابق ويندرج ضمن تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم, وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

وأشار عبدالإله الشريف إلى أنه حدد للمجلس عدة مهام يختص بها وسيعمل عليها، من بينها:

الإشراف على تطبيق السياسات والأنظمة واللوائح والتعليمات وإعداد الخطة السنوية والموازنة العامة لنشاط صندوق الدعم والتأهيل, وإعداد خطة الاستثمار لأموال الصندوق، اعتماد معايير وشروط الإعانات والقروض الشخصية المقدمة للمستفيدين من خدمات الصندوق, ومتابعة تطبيقها، دراسة طلبات الإعانة والقروض وتدريب وتأهيل المتعافين وإطفاء القروض الشخصية والاستثمارية المرفوعة له من مدير الصندوق، الإشراف على دراسة أحوال أسر المتعاطين والمتعافين المحتاجة وتقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني للمتعافين لمساعدتهم عند بدء مشاريعهم الاستثماريه ومتابعة هذه المشاريع عند بدئها للتأكد من أنها تسير بشكل منتظم بحسب الخطة المعتمدة، دراسة طلبات العلاج للحالات المرضية التي تستدعي حالتهم المرضية العلاج واتخاذ القرارات الملائمه بشأنها، دراسة الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة وبرامج المحالة من اللجنة أو اللجنة التحضرية وإبداء المرئيات.

وتقديم الرأي والمشورة لجميع الوحدات الإدارية في الأمانة العامة والأجهزة ذات العلاقة، التنسيق مع فرق العمل بالمناطق فيما يتعلق بطلبات ودعم أسر مدمني المخدرات والمتعافين بالمناطق. وإدارة البرامج النسائية كذلك بهذا الخصوص، وتوفير المعلومات والبيانات عن سوق العمل وفرص الإعمال التجارية المتاحة لمساعدة على اختيار المشاريع الاستثمارية المناسبة لإمكاناتهم.