الجزيرة - عبدالله الفهيد:

دعا مختص في شؤون الاستقدام إلى عمل دراسة جذرية لمعالجة مشاكل الاستقدام، لافتا إلى أن ظاهرة هروب العاملات أصبحت مؤرقة للكثير من الأسر وخسارة نفسية واقتصادية، وشدد وليد السويدان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني بأن مسؤولية هروب العاملات تعود في المقام إلى جانبين، الأول الجانب الأمني والثاني المواطن، موضحا أن الجانب الأمني يتمثل في تطبيق النظام وتحذير كل من يقوم بتهريب العاملات والترتيب معهن ونقلهن سواء كان سعوديا أو وافدا أسوة بمن يقوم بتهريب عمالة مخالفة، ومساءلة العاملة وتطبيق العقوبة في حقها عند العثور عليها، وفي المقابل مساءلة من يقوم بتشغيلهن في بيته وتجاوزه للنظام، وقبوله لعاملة مجهولة الهوية، ولا يعرف عنها سوى رقم الهاتف الجوال، رغم أن الكثير يعلم خطورة دخول عاملة لا يعرف عنها أي شيء، ولكن الكثيرين يقولون إن الحاجة دعتهم لذلك كون لديهم امرأة كبيرة أو زوجة موظفة أو مريضة وغير ذلك من الظروف. وأكد السويدان أن ما نحتاجه هو تطبيق النظام بحق العاملات المنزليات الهاربات كما هو مطبق بحق الكفيل عندما يخل بشرط من شروط العقد، مطالبا أي شخص عند هروب عاملته إبلاغ إدارة الوافدين - مكتب إيواء الخادمات، والهدف من ذلك لإخلاء مسؤوليته في حال حدث لها حادث أو أي مشكل، ثم يرفع عليها قضية في المحكمة حتى لا يتم عمل أي شيء لها كخروج نهائي وغيره من الخدمات، ويحفظ بذلك حقه المالي. ودعا نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني الأسر السعودية إلى تقليل الاعتماد على العاملة المنزلية والابتعاد عن الترف والكسل والاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال الأعمال المنزلية من تنظيف وغسيل وأن يكون وجود العاملة للظروف القاهرة من مرض أو كبر سن أو موظفة عاملة.