سعد الدوسري

أشرت قبل أيام إلى أهمية إخراج أنظمة العقوبات من أدراج المؤسسات الرسمية، وتطبيقها على أرض الواقع، على الصغير قبل الكبير، خاصة أننا بدأنا نشهد حالات تفوقت فيها الأنظمة المغيَّبة على نفسها، وظهرتْ عياناً بياناً لكي تُطبّق على من مختلف الشرائح.

الأسبوع الماضي، شهدنا تطبيق وزارة التجارة والصناعة لعقوبة الإغلاق على واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال استيراد السيارات. وجاءت العقوبة بناءً على تنظيم الشركة لحملة بيع تتضمن معلومات غير صادقة. ولم يكن أحد يصدق بأن وزارة التجارة والصناعة ستوقع العقوبة على فرع هذه الشركة، على الرغم من أن الوزارة سبق أن أغلقت واحداً من أكبر معارض البيع بنفس التهمة، إلاَّ هذه الشركة أكبر وأضخم، والمنتجات التي تبيعها ليست تلفزيونات وأجهزة هاتف، بل سيارات يتجاوز سعر الواحدة منها، سعر مئتين شاشة بلازما، ولذلك (كما توقع الكثيرون)، فإن الوزارة لن تطبق نفس نظام العقوبات على هذه الشركة.

الذي حدث، أبهجَ كلَّ الناس، باستثناء أصحاب الشركة، فلقد طبَّقتْ الوزارة العقوبة عليها، كما طبقتها على المعرض الشهير، وظهَرَ للمتابعين أنَّ بالإمكان تطبيق الأنظمة في شتى المجالات، لو رغبتْ المؤسسات في العمل، لأن قيادةَ البلاد تمارسُ نفس النهج، فإذا قصّر أو أخطأ مسؤول، حتى لو كان وزيراً، فإنها تعفيه من منصبه، فلماذا لا يُعمم هذا النهج على المشهد الإداري في كافة قطاعاتنا الخدمية الرسمية والأهلية؟! لماذا لا تُطبق العقوبات على كل من يرتكب مخالفة، كبيراً كان أو صغيراً، كشكَ فطائر أو شركةَ خطوطٍ جوية؟!