الجزيرة - واس:

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمطار القاعدة الجوية بالرياض الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري الـ 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

وأكد معالي وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع الدكتور خالد بن محمد العطية، تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وهنأ معاليه في كلمته التي افتتح بها الاجتماع معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لسمو الأمير سعود الفيصل. ونوه بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها.

وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدةً للأشقاء اليمنيين لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية «إعادة الأمل».

ودعا معالي وزير الخارجية القطري الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية «إعادة الأمل» إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 240/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ماتضمنه القرار الأخير 2216/ 2015 ، مؤكداً استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية، وشدد العطية على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، ووصف موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق، مشدداً على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حلٍ سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار.

ولفت النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية, عقب ذلك انطلقت اعمال الجلسة المغلقة. في المقابل قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ناقشوا خلال الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذي عقد

في الرياض امس بمشاركة معالي الأمين العام للمجلس, مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها، وقال معاليه الأمين العام في تصريح عقب الاجتماع: إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد ووزيراً للدفاع، داعين الله العزيز القدير أن يمدهما بعونه وتوفيقه. وذكر الأمين العام أن الوزراء رحبوا بتعيين معالي عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية بالمملكة العربية السعودية، متطلعين إلى دوره الفعال لدفع مسيرة مجلس التعاون.

وفي الشأن اليمني، أشار معالي الأمين العام إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح معالي الأمين العام أن الوزراء رحبوا بتعيين فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية, لدولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، وتمنوا له التوفيق في مهامه الجديدة، وأكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية، وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودول المجلس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.

وقال الأمين العام: إن الوزراء ثمنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل و شامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمنوالمنطقة, كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار.

وفي شأن الملف النووي الإيراني، ذكر معالي الأمين العام أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كافة المعايير الدولية، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.