الجزيرة - الرياض:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية أمس ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية التي تهدف لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في قطاعات عديدة.

وقال سموه إن هذه القضية تحظى باهتمام المملكة، ودول العالم على حدٍّ سواء.. فعلى مدى أكثر من قرن، كانت المواد الهيدروكربونية هي الوقود الذي يسيِّر عجلة الاقتصاد في جميع دول العالم، ويرتقي بمستوى المعيشة والحياة الكريمة لشعوبها.. وهناك مؤشرات لا يمكن إنكارها بأن المواد الهيدروكربونية ستظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور.

إن تجاهل هذه الحقيقة يعني بالضرورة إنكار الواقع الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية التي ستحتاج إلى هذه المواد من أجل تنفيذ خططها التنموية الطموحة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.. وتقوم المملكة كأكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، ترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي.. ومع أن المملكة تدرك ضرورة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية في كل دول العالم، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة بالتغير المناخي في الحسبان، ومن هنا فإن إدارة الكربون كانت دائمًا حجر أساس في إستراتيجية المملكة في مجال الطاقة. وأكد سموه أن المملكة انضمت إلى مبادرة الميثان العالمية في يناير 2014، وستشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات.

وفي إطار مبادرات إدارة الكربون، ركّزت المملكة بشكل خاص على الميثان، إدراكًا منها أن خفض انبعاثاته يمكن أن يساعد في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي، حيث يعتبر الميثان أحد غازات الاحتباس الحراري القوية ذات العمر القصير، حيث تبلغ قدرته المحتملة في الإسهام في رفع درجة حرارة الأرض نحو 32 ضعفاً.. كما يعتبر هذا الغاز ثاني أكبر غازات الاحتباس الحراري من حيث كمياته بعد ثاني أكسيد الكربون، حيث يمثّل نحو 14% من الانبعاثات العالمية.. وعليه، فإن انبعاثات الميثان في الوقت الحالي مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية في درجة حرارة الأرض.. كما أننا ندرك أن تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز تمثّل نحو 20% من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم.. وهذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئية في آن واحد، وأضاف سموه: تواصل المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي إنفاق استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن.ففي مايو 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، مما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. مبينًا أن المملكة أسست شركة المياه الوطنية وشركة مرافق لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية.

وعلى مستوى البلديات، لدينا مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة، واستخلاص الميثان لاستخدامه في توليد الكهرباء.. وأضاف سموه: فيما يتعلق بموقف المملكة فيما يخص التغير المناخي يمكن أن نعبر عنه من خلال نقطتين رئيستين هما: أولًا: أن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثّل عبئاً كبيراً على عاتق الدول النامية التي هي في أمسِّ الحاجة أصلاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.» وثانيًا: أن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة.» مبيناً أن التكيف يُعتبر العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق فوائد كبيرة في مجال التخفيف من الآثار البيئية.. ونحن نتفق مع شركائنا في الدول المتقدمة على أن عامل تخفيف الآثار يلعب دورًا في مواجهة التغير المناخي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضًا أن الحكمة تتطلب أن يكون للتكيف دور مماثل من أجل ضمان جاهزية الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية في حال عجز المجتمع الدولي عن تحقيق أهدافه.

وفي إطار مواءمة توجهاتنا مع النهج الذي رسمه القرار رقم 24 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر، ومن أجل الالتزام بالإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، ستتخذ المملكة إجراءين رئيسين.. أولًا: من خلال التنويع الاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية، وفي إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقة بتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في المجالات التالية:

(1) رفع كفاءة استهلاك الطاقة.. (2) استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. (3) تطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص البترول.. (4) الانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز.. (5) الابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

ثانيًا: إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في المجالات التالية:

(1) ترشيد استهلاك المياه، مما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه.. (2) التخطيط العمراني، الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل.. (3) حماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية، أو ما يُعرف بالكربون الأزرق.. (4) خفض معدلات التصحر، مما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون. وسيتم صياغة كل إجراء في هذه المجالات بصورة متناسقة تضمن المساهمة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التكيف، كما سيتم تحديد الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار بصورة واضحة.

وقال سموه بأن المملكة مهيأة وبصورة جيدة، بفضل إطارها المؤسسي القوي وبرامجها المتعددة، للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى أن إجراءات الاستجابة التي ستتخذها ستسهم بدرجة كبيرة في جهود تخفيف الآثار من خلال الفوائد المصاحبة التي ستتحقق في مجال التكيف، ونجاح هذه البرامج يُعتبر أمرًا حيويًا لرخاء المملكة في المستقبل.. فالمملكة يسرها أن تكون جزءًا من مبادرة الميثان العالمية، ونحن ندرك أهمية رسالة هذه المبادرة ومهماتها المتمثلة في تعزيز أساليب وتقنيات استخلاص الميثان على المدى القريب وبصورة تتسم بانخفاض التكاليف.. وعلاوة على ذلك، ندرك أن هناك دورًا ينبغي أن ينهض به كل قطاع من القطاعات التي ينبعث منها غاز الميثان في مختلف أنحاء العالم، ومنها الزراعة والنفايات الصلبة للبلديات وشبكات البترول والغاز. وتابع سموه مع أن المملكة لم تنضم إلى عضوية مبادرة الميثان العالمية إلا مؤخرًا، ولكن سجلنا الناصع في مجال التعاون في المبادرات المماثلة، مثل المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، إنما هو دليل على جديتنا والتزامنا بإحداث الفارق وتحسين الأوضاع إلى الأفضل. وفي سياق ذي صلة، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته الافتتاحية الدولي للخبراء حول إدارة الكربون وانعكاساتها أن المملكة تعي تمامًا أن التنمية الاقتصادية المستدامة يجب ألا تحدث دون أخذ مسألة التغير المناخي بعين الاعتبار، لافتًا إلى أن إدارة الكربون تمثل حجر أساس في إستراتيجية المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن المملكة انضمت للمبادرة منذ يناير 2014، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص غاز الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والخزانات، مؤكدًا على أنه في إطار الجهود المبذولة في مجال إدارة الكربون، ركزت المملكة بشكل خاص على غاز الميثان، إدراكًا منها بأن خفض انبعاثات غاز الميثان يمكنه أن يسهم في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي.وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعكف حاليًا على إعداد الإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، والمقرر تقديمها قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2015 (مؤتمر الأطراف 21) في باريس، مشيرًا إلى أن هذه الإسهامات تتناول مجالين رئيسيين، أولهما من خلال التنويالاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية، وفي إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقة بتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في مجالات رفع كفاءة استهلاك الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص البترول، والانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز، والابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن المجال الآخر من هذه الإسهامات يتضمن إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، في مجالات ترشيد استهلاك المياه مما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه، والتخطيط العمراني الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل، وحماية البيئة البحرية وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية أو ما يُعرف بالكربون الأزرق، وخفض معدلات التصحر، .من جانبه، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسة لافتتاح الفعاليات، أن تحقيق التوازن بين توفير إمدادات طاقة موثوقة ومتاحة لتلبية احتياجات البشرية التي يزداد عددها يوماً بعد يوم، وبين المحافظة على البيئة الطبيعية الثمينة هو أعظم تحد يواجه العالم في هذه المرحلة من القرن الحادي والعشرين، لافتا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بقضية انبعاثات غاز الميثان، فإن لـ»أرامكو السعودية» سجلاً مشرفًا في هذا المضمار، وبرنامج عمل يتضمن مجموعة عناصر تسهم جميعها في الحد من أعمال الحرق.واستعرض الفالح العناصر التي تسهم في الحد من أعمال الحرق وتشمل استخلاص الغاز المصاحب للنفط ومعالجته عبر شبكة الغاز الرئيسية التي جرى تطويرها قبل أكثر من 30 سنة لتوفيرها لمجموعة كبيرة من الصناعات والمرافق العامة، حيث بات الغاز الطبيعي، الذي كان في فترة من الفترات منتجاً ثانوياً غير مرغوب فيه، مورداً قيّماً في حد ذاته يسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة ويقوده نحو التطور والتنوع، وفي الوقت نفسه يسهم في الحد من الآثار البيئية لأعمالنا الأساسية. وأضاف أن «أرامكو» أعدت خارطة طريق الحد من أعمال الحرق في عام 2006، التي رسخت المبادئ الإرشادية الرامية إلى تقليل أعمال الحرق اليومية والحد منها بشكل أكبر، وتركيب أنظمة استخلاص غازات أعمدة الحرق، علاوة على تقنية الحرق اللادخاني، لذلك تراجعت معدلات حرق الغاز في الشركة إلى أقل من 1 في المائة من إجمالي إنتاج «أرامكو» من الغاز سنويًا، على الرغم من نمو هذا الإنتاج حجماً وتعقيداً.