الدمام - حسن العمري:

أوضح المهندس حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري لـ«صحيفة الجزيرة»، أن الوضع العقاري ما زال ضبابياً وغير واضح سواء للمطورين أو لملاّك الأراضي، أو مما له علاقة بهم، وما زالت الأنظمة الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء غير مفعّلة، وإذا فعلت فتفعيلها يكون على استحياء.

وأضاف ابن حمري أن هناك العديد من المشاكل في القطاع العقاري، وأهمها الخلط بين المطورين وملاّك الأراضي، مع وجود فرق بينهم، معتبراً أن كل مالك أراض لا يعتبر مطوراً، بينما يعتبر كل مطور مالكاً للأراضي، مؤكداً أن فرض الرسوم على الأراضي لا يمكن تطبيقها دون آلية واضحة وأنظمة شفافة، وأن تطبيقها مهم ولكن بالشكل الصحيح، وأن تكون على الأراضي التي تتجاوز 500 ألف متر مربع حتى وإن كانت داخل النطاق العمراني، منوهاً أن تنفيذها بشكل خاطئ ربما يدخلنا في عدم المساواة، وهو تفكير سابق بتعاون بعض الإعلاميين الاقتصاديين الذي يطبلون لمثل هذه العشوائية.

وأشار المهندس حامد أن الوزير السابق كان يرى المطورين جزءاً من المشكلة بينما كان يفترض أن يجعلهم جزءاً من الحل، ولم يغيّر وجهة نظره إلا في آخر سنة له، والدليل أنه لم يقدم ما يشفع له في عرضه الأخير أمام مجلس التنمية الأعلى، وما زلنا نعاني من قراراته السابقة، والقطاع الخاص يفترض أن يشارك في تنمية وبناء الأراضي وهذا الذي تعمل عليه جميع الدول، وذلك بعد وضع البرامج والشروط الخاصة والمواصفات.

واعتبر ابن حمري أن الوزير السابق استخدم أسلوب أشبه بالتهديد وهو لتبنيه لمقولة «يا تعمّر يا تبيع» وفي آخر سنة وجد نفسه مخطئاً مما جعله يغيّر المقولة إلى «عمّر وبيع»، عندها بدأ بخطوة صحيحة ولكنها متأخرة عندما فرّق بين المطورين وملاّك الأراضي، وهذا يعتبر تشجيعاً للقطاع الخاص، مما جعل الوزارة الجديدة تعقد شراكة مع القطاع الخاص ببناء 15 ألف وحدة ستسلم خلال ثلاث سنوات.

وأكد ابن حمري أنه بالنسبة لما ينشره بعض الإعلاميين الاقتصاديين من تكدس للوحدات السكنية، هو لذر الرماد في العيون، وهو غير صحيح، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مطوّر متأخر في البيع وهناك طلب على الوحدات، وهم استندوا على مصدر وزارة العدل ووزارة العدل تعامل أي صك على أنه أرض، دون تفريق بين أنواع الوحدات.

وأردف ابن حمري أن قرار مؤسسة النقد في تقديم 30% للتمويل العقاري بالدفعة الأولى، قرار غير مدروس، وهذا سيجعل المواطن يبقى في دائرة الإيجار، مما سيرفع أسعار الإيجارات، معتبراً ذلك من أهم مسببات التضخم في أي دولة.

ورأى ابن حمري أن الحل لأزمة السكن للمواطن هو خلق أحياء سكنية جديدة متكاملة الخدمات، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجها، وإيجاد طرق مواصلات وخدمات، وخصوصاً أن الأراضي متوفرة بمساحات شاسعة ولا بد من استغلالها بتخطيط سليم منذ البداية، وليس كما يقوم به بعض ملاّك الأراضي من بيع أراضي المخططات دون خدمات تذكر، منوهاً بأن على الوزارة أن تخرج من عباءة الوزير السابق والتي ترى المطورين كمقاولين.