الجزيرة - بندر الأيداء:

شددت وزارة الاقتصاد على ضرورة تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم عبر برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وكشفت مصادر «الجزيرة» المطلعة بأن الوزارة ترى ضرورة تشجيع زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وأكدت الوزارة بأن برامج الإسكان الحكومي يجب أن تغطي جميع مناطق المملكة، مع إعطاء الأولوية لإيصال المرافق والخدمات لمخططات المنح في جميع المناطق، وتؤيد الوزارة وفقا «للمصادر» قضية إعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائية كأحد الحلول لتوفير المسكن الملائم بالإضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي على المساكن، وضمان جودة مواد البناء، وتحقيقها لمتطلبات الأمن والسلامة، وأيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية والخيرية، والمستثمرين الأفراد في دعم نشاطات إنشاء المساكن، وتطوير السوق. وترى الوزارة بأن هناك حلولاً تنظيمية وإدارية ستسهم هي أيضا في قضية تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم يأتي في مقدمتها وضع نظام وطني متكامل للإسكان، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بقطاع الإسكان، وتحديثها بشكل دوري. واستعجلت الوزارة بحسب «المصادر» تفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري؛ لدعم قدرة المواطنين على بناء المساكن، كما دعت الوزارة إلى تنظيم سوق وعقود الإيجار للمساكن، وتطوير أنظمة وآليات جمعيات ملاك الشقق والمجمعات السكنية، ومن ضمن الحلول التنظيمية لقضية توفير الحصول على المسكن المناسب دعت الوزارة إلى إيجاد قاعدة معلومات إسكانية لمختلف مناطق المملكة. وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت مؤخراً تنظيم الدعم السكني الذي يسعى إلى تنظيم الدعم الذي تقدمه الدولة وتحديد شروط استحقاقه وأولوية الحصول عليه، وذلك لتحقيق جملة أهداف يأتي في مقدمتها تحديد الأسر السعودية المستحقة للدعم السكني، وكذلك تحديد أولوية الأسر المستحقة في الحصول على الدعم السكني بناءً على معايير مالية واجتماعية وصحية وغيرها من المعايير وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والتوازن الاجتماعي في التقديم الدعم السكني، وأيضاً استمرار الدعم السكني لأجيال المستقبل، بالإضافة إلى إيجاد أنواع مختلفة من الدعم السكني لتحقيق مرونة في تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة ومراعاة مدى وفرة كل نوع.