الجوف - خالد المسلم:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، حفل افتتاح ندوة الجامعة والمجتمع في نسختها الثانية، تحت اسم «البحث العلمي والاستشارات ..قضايا مشتركة».

وقد رحب معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، بسمو أمير المنطقة وتشريفه الحفل. مؤكداً أن الجامعة ستواصل مسيرتها في جميع المجالات ومنها البحث العلمي في ظل ما تحظى به من دعم ومؤازرة.

ثم ألقى معالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن السند، كلمة نوه فيها بجهود الجامعة في هذا الجانب وما وصلت إليه أيضاً في البحوث والدراسات كمثيلاتها في جامعات المملكة، مشيداً بالقفزة التي تحققت أقسام وإدارات الجامعة وإنجاز المدينة الجامعية.

ثم توالت فقرات الحفل من الكلمات لعدد من المشاركين في الندوة، بعدها كرم الأمير الجهات الداعمة لجهود الجامعة والمشاركين في الندوة ومن ضمنهم صحيفة الجزيرة ممثلة بمدير المكتب الزميل محمد السياط، وقام باستلامها نيابة عنه الزميل محمدالرويلي.

بعد ذلك حضر سمو أمير المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستُعلن تفاصيلها لاحقاً إن شاء الله، فيما تضمنت الجلسة مشاركاتٍ متنوعة، قدمها نخبة من المتخصصين في الشأن المجتمعي والأكاديمي، حيث تناول أستاذ كرسي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز للتنمية الإدارية بالجوف في الجامعة أ.د. هاني خاشقجي، موضوعاً تحت عنوان «الكراسي العلمية .. شراكة مجتمعية لتنمية مستدامة»، كما شارك أستاذ المؤسسات التعليمية بجامعة الملك سعود وخبير مكتب التربية لدول الخليج أ.د. محمد المنيع، بورقة أبرزت أهمية توسيع نطاق وفاعلية كليات المجتمع في سوق العمل. وتواصلت فعاليات الندوة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وتنوعت محاورها تحت العنوان الرئيس، حيث ناقش المشاركون مواضيع وقضايا عدة في شؤون البحث العلمي، كموضوع ماهية وأهداف ومجالات عمل معاهد البحوث والاستشارات، والتوجهات المعاصرة في الشراكة والتعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص وتحدياتها، كما تناول المشاركون محوراً رئيسأ حول الكراسي العلمية والبحث العلمي والبحوث التعاقدية.، بالإضافة إلى المحور الذي يبرز ماهية اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، ونماذج مقترحة في الشراكة والتعاون.

حضر الحفل وكيل الإمارة للشؤن الأمنية الأستاذ عبد الرحمن البادي، ومحافظي المحافظات ومدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.