الدمام - عبير الزهراني:

طالب مستثمرون وزارة التجارة بسرعة تطبيق الحوافز والتسهيلات والتي من أهمها الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات، التي أمر بتنفيذها وزير التجارة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام. وقال عدد من المستثمرين لـ(الجزيرة): ننتظر خطاب الإعفاء الجمركي منذ شهر و10 أيام، علماً بأن وزير التجارة ذكر في تصريحه أن مدتها 10 أيام فقط.

مشيرين إلى أن التأخر ليس من صالحنا؛ لأن هناك رسوماً على الأراضي في المدينة الصناعية يتحملها المستثمر، إضافة إلى أن الآلات والمعدات لا تتحمل تقلبات الطقس والحرارة.

وقال محمد خالد: من مزايا المستثمر الذي يحصل على قطعة أرض بالمدينة الصناعية هي (الإعفاء الجمركي) من قِبل وزارة التجارة والصناعة للمعدات والآلات. وتقدمت للإعفاء الجمركي منذ شهر و10 أيام، لكن للأسف لم تصلني الموافقة إلى الآن، وتواصلنا مع إدارة وزارة التجارة، وطلبوا عقد لجنة عن طريق أكثر من دائرة، وإلى الآن لم تعقد، في حين ذكر الوزير أنه خلال مدة أسبوعين يسلم الإعفاء الجمركي.

وتساءل خالد: من يدفع تكاليف التأخير؟ أين التسهيلات التي ذكرتها وزارة التجارة؟ وما مصيرنا نحن المستثمرين وقد تراكمت علينا الديون؛ لأننا مرتبطون بقروض وتمويلات وفترة السداد قريبة، ولا بد من استغلال الوقت ببدء العمل حتى يتم تسديد القروض.

وتابع: الأرض الصناعية يوجد عليها رسوم، ونظام الطن على تلك الأراضي يصل إلى 20 ريالاً لليوم الواحد، ويومية الأرضية تصل لـ200 ريال، ويوجد لدي آلات تصل إلى 3 أطنان، وأدفع مبلغ 60 ريالاً يومياً. أما بالنسبة للجمارك فإذا تأخر المستثمر مدة 3 أشهر ولم يستلم الآلات والمعدات الخاصة به فستباع في المزاد العلني.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لـ«الجزيرة»: لا يوجد تأخير في الإعفاءات الجمركية، ولكن كان هناك مشكلة تنظيمية في بداية العام، وتم حلها، وحالياً لا يوجد لدينا إعفاءات جمركية متأخرة.

فقط لدينا إعفاء أو إعفاءان بسبب وجود مشكلة فنية، وليست تنظيمية، وسبب تأخيرها وجود إشكالية في النظام وعولجت. وأضاف: عادة، الإعفاءات لا تتأخر أكثر من أسبوعين، وليست يوماً أو يومين؛ لأن هناك تنسيقاً بيننا وبين الجمارك والمالية.