الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بالسماح لهيئة السوق المالية بتنظيم آلية فتح السوق للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة سيعمل على إضافة أموال جديدة وخبرات استثمارية عالمية، ويحقق التوازن بالسوق وزيادة عدد المؤسسات الاستثمارية بالمقارنة مع تركيبته الحالية التي يتحكم بها الأفراد، فضلاً عن فرض المزيد من الضغوط على الشركات المدرجة لتطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بالشفافية في تعاملاتها مع ملاك الأسهم «الأجانب» والمواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني لـ«الجزيرة»: حرصت هيئة السوق المالية على تطوير السوق منذ أن تأسست، وإضافة أدوات مالية جديدة من خلال إدراج العديد من الشركات وصناديق استثمار وغيرها من الأدوات المالية، وكذلك حرصت على إتاحة التعامل للأجانب، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، على مراحل بُغية جذب استثمارات جديدة.

وأضاف: مؤخراً صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لهيئة السوق المالية بتنظيم آلية فتح السوق للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة، من خلال إتاحة الفرصة لعملاء تلك الشركات بالتداول مباشرة في السوق. وبالنظر تاريخياً لمراحل فتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمملكة يتبين أن أولى تلك المراحل كانت عن طريق طرح صناديق استثمار مشتركة؛ إذ كان يُسمح للأجانب بامتلاك وحدات في تلك الصناديق، وكان ذلك حتى عام 2008م، وبعد ذلك تم فتح قناة جديدة لهم من خلال اتفاقيات المبادلة، التي كانت تسمح لهم بشراء وبيع الأسهم من خلال البنوك والشركات الاستثمارية المرخص لها من قِبل الهيئة.

وفي عام 2010 تم طرح صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) كوسيلة جديدة يمكن للأجانب غير المقيمين التعامل من خلالها في بعض أسهم الشركات المدرجة وفق تركيبة الصندوق، ومع هذا لم تصل أحجام التعامل للأجانب غير المقيمين أكثر 2 % حتى نهاية العام الماضي؛ ما يدل على عدم جاذبية تلك القنوات الاستثمارية لهم؛ وبالتالي قررت الهيئة فتح قناة جديدة، هي السماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة بالتعامل مع السوق السعودي مباشرة، سواء من خلال الصناديق الاستثمارية التي تديرها، أو لعملاء تلك الشركات من الأفراد ذوي الخبرة في الأسواق العالمية.

ويبقى السؤال المهم: هل يُعتبر هذا الإجراء بمنزلة فتح كامل للتعامل بالسوق أم أنه خطوة في الطريق لذلك من خلال قدرة أي مستثمر أجنبي غير مقيم بالمملكة على فتح حساب استثماري مع شركات الوساطة المحلية دون أن يكون هناك وسيط أجنبي؟

وقال: التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك مبالغ تُقدر بين 35 و55 مليار دولار، ترغب في الدخول إلى سوق الأوراق المالية السعودي نظراً لاعتبارات كثيرة، أهمها أن حجم التعاملات مرتفع مقارنة بأسواق المنطقة الأخرى، وهذا عامل مهم للمستثمر الأجنبي الباحث عن أسواق ذات سيولة عالية، وخصوصاً الأموال الساخنة.

ونعتقد أن الجزء الأكبر من الأموال التي ستدخل للسوق سيكون بواسطة صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق الناشئة، وكذلك الصناديق القطرية، والجزء الآخر سيكون من قِبل المستثمرين الأفراد ذوي الخبرة في التعاملات بالأسواق العالمية.

وتابع: من أهم أسباب السماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة بالتعامل في السوق المالية هي أنها خطوة على طريق رفع تصنيف السوق المحلي عالمياً، والدخول بشكل كامل ورسمي ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال العالمية MSCI مع حلول عام 2017م إن شاء الله، وإضافة أموال جديدة للسوق وخبرات استثمارية عالمية، إضافة إلى تحقيق التوازن للسوق وزيادة عدد المؤسسات الاستثمارية بالمقارنة مع تركيبته الحالية التي يتحكم بها الأفراد، وفرض المزيد من الضغوط على الشركات المدرجة لتطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بالشفافية في تعاملاتها مع ملاك الأسهم «الأجانب» والمواطنين.

وأضاف: بعد عرض أهم الجوانب الإيجابية والهدف من دخول المستثمر الأجنبي للسوق المحلي نسلط الضوء الآن على الأسواق التي سبقتنا في السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول بها بشكل مباشر، وخصوصاً الأسواق الإقليمية؛ إذ تُشير الأرقام إلى تحسن واضح في أحجام السيولة، واختيارها الشركات الرئيسية وذات التداولات العالية، التي تقل ملكية الدولة بها، وكذلك كان من الملاحظ على تلك الأسواق ارتفاع التذبذبات، وخصوصاً في أوقات الأزمات السياسية وتخارجها بسرعة من تلك الأسواق؛ ما يُسبب حالة من الخوف والبيع العشوائي من قِبل صغار المتداولين.

ومن ناحية أخرى، فإن ثبات السوق السعودي خلال الفترة الماضية في ظل أوضاع سياسية غير اعتيادية ونتائج أعمال شركات في مجملها أقل من التوقعات يعكس مدى التفاؤل بقرب السماح للمستثمر الأجنبي بالتعامل مباشرة في السوق المالية. ونعتقد أن هذا التفاؤل سوف يستمر حتى موعد فتح السوق رسمياً منتصف شهر يونيو القادم.

وزاد: بالنظر للجانب السلبي لهذه الخطوة يتبيّن لنا أن هناك مخاطر سبق أن تعرضت لها أسواق أخرى، منها تعاملات الأموال الساخنة، التي تعمد إلى الدخول والخروج بشكل سريع من أجل أهداف مضاربية قصيرة، وتثير حالات من الخوف والهلع يصعب السيطرة عليها، وخصوصاً إذا كانت الأسعار مرتفعة، وأيضاً التأثر بشكل أكبر بما يحدث في الأسواق العالمية؛ إذ يتم البيع في سوق لتغطية مراكز مكشوفة في أسواق أخرى كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، وتأثر الكثير من الأسواق الناشئة. وفي الصدد ذاته، فإن بعض المستثمرين الأجانب يعمدون لممارسة سلوكيات مخالفة لأنظمة الأسواق المالية من ناحية السيطرة على سهم شركة مدرجة بالرغم من إشارة مسودة اللائحة التنفيذية لنسبة التملك القصوى في سهم بما لا يزيد على 10 % من إجمالي الأسهم.

وقال: في ظل كل هذه التطورات التي سيشهدها السوق المالية المحلية قريباً يبقى المستثمر السعودي في حالة تفاؤل وتخوف؛ فهو متفائل بارتفاع الأسعار المرتقب قبل دخول المستثمرين الأجانب، وتحسن في القوانين واللوائح التنفيذية التي تمهد الطريق لتطوير السوق، والوفاء بالمتطلبات الدولية لانضمام السوق للمؤشرات العالمية.. ومن جهة أخرى، فإن حالة التخوف تكمن في قدرة المستثمر الأجنبي على التلاعب والسيطرة على الأسهم المتوسطة والصغيرة وطرق استخدام طرق تعامل جديدة في المضاربة، لم يعهدها المضارب المحلي من قبل، وربما تكون حركة الأموال الساخنة ذات تأثير قوي على المتعاملين الصغار نظراً لمعرفتهم بوضع السوق السعودي في التعامل مع الكثير من الأزمات بسلبية مبالغ فيها. وهذا السلوك يتكرر مع كل أزمة.