الجزيرة - بندر الأيداء - حسنة القرني:

أكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على سد أي نقص في إمدادات البترول في السوق العالمية وضرب مثل بتعويض النقص الذي نتج عن ليبيا وغيرها من الدول الأخرى وقال الدكتور ناصر الحميد الدوسري إن المملكة تعد أهم دولة منتجة للبترول منذ1970وتوقع استمرار أهميتها في العقود المقبلة، لامتلاكها أكبر احتياطي نفطي يمثل 22% على المستوى العالمي كما إنها تنتج30% من إجمالي دول أوبك و50% من إنتاج دول الخليج، جاء ذلك في كلمته خلال ملتقى اقتصاديات الطاقة الذي اختتم أعماله أمس الخميس وترأس الجلسة د خالد الخثلان وكان محورها مستقبل اسواق الطاقة.

وقال إن أهمية السعودية تكمن أيضا في سياستها البترولية التي تقوم على المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات حيث عملت السعودية على مواجهة أي انقطاع من الإمدادات البترولية والحد من التقلبات السعرية الحادة، وأضاف أنها تمكنت من الوصول لذلك من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة. وأوضح أن البترول كأي سلعة اقتصادية وتجارية تمر بفترات توسع وانكماش متأثرة بالدورة التوازنية بين قوى العرض والطلب فحين يكون مستوى الطلب أكبر من المعروض البترولي معتبرا هذه الفترة توسعية وتتزامن عادة مع تحسن في الأسعار أما في فترات الانكماش فيكون مستوى المعروض البترولي يفوق معدلات النمو عليه ويصاحب هذه الفترة عادة انخفاض بالأسعار حيث إن تغير مستوى الطلب أو العرض البترولي تتأثر بعدة عوامل هيكليه واقتصادية لذلك فإن مثل هذه التغيرات تأخذ بعض الوقت ونتيجة لهذا فإن التوازن بين العرض والطلب في أي نقطة زمنية وبقائه عليها هو أمر شبه المستحيل فعلى سبيل التوضيح يتأثر الطلب على البترول بالنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة. وأكد مستشار وزير البترول أن الاحتياطي البترولي العالمي سيصل إلى ذروته قريبا سيواجه العالم كارثة في الإمدادات البترولية المستقبلية، وأضاف: معدلات زيادة العدد السكاني وانتقال الطبقات السكانية من مستوى إلى آخر فحين ينزح السكان من القرى إلى المدن تزيد حاجتهم للطاقة أو حين تتقلص الطبقة الفقيرة في أحد المجتمعات أو يزيد حجم الطبقة المتوسطة تزيد كذلك حاجتهم للطاقة وهذا التغير في أنماط المعيشة وبناء عليه الطلب على الطاقة يأخذ بعض الوقت ليتم رؤيته أو ملاحظته من مراقبي الأسواق البترولية أما من ناحية المعروض البترولي فإن تغيره أيضا يأخذ بعض الوقت حيث إن الدول المنتجة والمستثمرين في القطاع البترولي من خلال ملاحظتهم لتغيرات أنماط الطلب السابق ذكرها يتفاعلون مع هذه التغيرات من خلال الاستثمار في المكامن البترولية ابتداء من الاكتشاف إلى إنشاء معامل الإنتاج ووصولا للأسواق وهذا أيضا يأخذ الكثير من الوقت ولذلك فإني في هذه الكلمة وبالنظر إلى طبيعة أسواق البترول وبدلا من التركيز على نقطة زمنية معينة قد يكون التوازن موجود فيها.

وزاد: لكن بعض الأحداث الجيوسياسية التي تلت مثل الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدت لاحقا إلى أن تتجاوز أسعار البترول حاجز 100 دولار للبرميل مجددا وهنا أيضا استطاعت دول منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة إلى المحافظة على توازن السوق البترولية من خلال تعويض نقص الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار.

ورجح مستشار وزير البترول استمرار تعافي الاقتصادي العالمي بنسبة تصل 4% خلال الـ15عاما المقبلة بحيث ينمو الاقتصاد العالمي بحوالي 47 تريليون دولار ليصل إجمالي الناتج العالمي إلى 120 تريليون دولار في 2030 مقارنة بـ 75 تريليون دولار حاليا. وأكد الدوسري أن عدد سكان العالم سيرتفع من 7,3 بليون نسمة إلى 8,4 بليون نسمة، متوقعا ارتفاع الفئة المتوسطة إلى 800 مليون نسمة في2030. موضحا أن هناك 1,2مليار شخص لا يحصلون على موارد الطاقة الحديثة، مما يتطلب ضخ استثمارات بـ400 مليار دولار سنويا وقال إن هذه العوامل ستسهم في زيادة الطلب على النفط كمورد أساسي في خليط الطاقة المستقبلية، حيث يتوقع زيادة الطلب على البترول خلال الـ 15 عاما المقبلة ، موضحا أن الطلب بلغ 110مليون برميل يوميا حيث يستهلك العالم 40مليار برميل سنويا وأشار إلى أن الزيادة في الطلب من الدول النامية وفي مقدمتها الصين، الهند، إفريقيا ودول الشرق الأوسط. وتابع: الأسعار المستقبلية المتوقعة للنفط في حال تراجعها ستساعد في ترشيد ضخ الاستثمارات في القطاع مما يؤدي لتقليص كمية المعروض المستقبلي.