الجزيرة - عبد الله الفهيد:

شهدت السنوات الأخيرة صدور عدد من القرارات المهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني التي توجت بقرارات مهمة من أبرزها الموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري، ودعم السياحة ماليا وإدارياً، وصدور نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى قرار الموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، والموافقة على شركات التنمية السياحية وغيرها من القرارات والأنظمة الهامة.

ومواكبة من الهيئة لهذه القرارات وللتطورات الكبيرة في السياحة والتراث الوطني، أطلقت مؤخراً برنامج «التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري» بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري مثل منظومة المتاحف الجديدة ومواقع التراث العمراني.

ويعد البرنامج امتداداً لمبادرات الهيئة وإنجازاتها، ويعتمد على منهج إداري يمكّن قطاعات الهيئة من العمل في إطار منظومة متكاملة، وفق إجراءات عملية لتنفيذ مهام الهيئة، وتوجيه ومتابعة وتقييم وإدارة أعمالها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وذلك من خلال مسارين محددين للمشروع (العناية بالتراث الحضاري وتطوير السياحة والاستثمار). واعتمد لكل منهما العديد من البرامج والمشاريع التنفيذية.

ويركز برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي بدأت الهيئة في تنفيذه قبل ما يقرب العام على النتائج وفق قدر عالٍ من التنسيق في الجهود بين جميع الشركاء العاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيزرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل أسبوعي اجتماعاً للجنة الإشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري الذي أطلقته الهيئة لمواكبة النمو المضطرد في أعمالها، وتنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من الدولة مؤخراً، والتي توجت بقرار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار «دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما».

ويشتمل برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، على مسارين رئيسين هما: مسار (مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري)، الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة»، ومسار (تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية) الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء مؤخرا بـ»دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما».

ويرأس سمو رئيس الهيئة اللجنة الإشرافية للبرنامج فيما تم تكليف الدكتور صلاح البخيت مشرفا تنفيذيا للبرنامج بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار في البرنامج بمسمى «نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار».

وتم تكليف نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف بالإشراف العام على مسار مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري بمسمى «نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مشروع خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري»، وتكليف نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي بالإشراف العام على مسار مشروع تطوير السياحة والاستثمار بمسمى «نائب رئيس الهيئة المشرف التنفيذي على مبادرة تطوير السياحة والاستثمار».

وتتولى الإدارة العامة للتخطيط مسؤولية تنفيذ البرنامج، كما يعمل «مكتب إدارة المشاريع» في الهيئة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التبعة للبرنامج والتنسيق لها.