رام الله - رندة أحمد- بلال أبو دقة:

لَوَّحَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقاضاة «اسرائيل» في محكمة الجنائية الدولية بسبب احتجازها أموال السلطة الفلسطينية؛ ورفض الرئيس الفلسطيني شروط اسرائيل بخصوص أموال الضرائب المحتجزة لديهم، وطالب بالتحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو أو في محكمة الجنائية الدولية.

وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بمدينة رام الله: « إننا لن نقبل ما تفرضه» إسرائيل» علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية.. وأضاف الرئيس عباس في تصريح مُطَوَّل نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة لبحث موضوع الأموال، وفعلاً بحثنا الموضوع مع الإسرائيليين، وتبين أنهم يحسمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو.وتابع الرئيس الفلسطيني القول:» إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية.وأوضح الرئيس عباس أن فلسطين قُبِلَتْ «الأربعاء» في محكمة الجنائية الدولية وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني، حيث أصبح هناك جهة يُمكن أن يتوجه إليها كلما أصيب بالظلم، ولدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية.وحجبت اسرائيل لأكثر من ثلاثة شهور إيرادات المقاصة الفلسطينية (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية.

وإيرادات المقاصة هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

بدوره اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ،التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية انضمام دولة فلسطين رسميا، يوم امس الأول الأربعاء، إلى المحكمة الجنائية الدولية انجازا كبيرا للشعب الفلسطيني ، وانتصارا لأرواح مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين الفلسطينيين عن وطنهم نتيجة جرائم الإبادة والحرب الإسرائيلية.وقال المجلس في بيان «تلقت الجزيرة نسخةً عنه»: « إن هذا الانضمام الرسمي لدولة فلسطين إلى المحكمة الدولية يعتبر بداية لمرحلة رفع الحصانة عن جرائم الاحتلال، ومساءلة مجرميه وملاحقتهم أمام القانون الدولي ليدفعوا ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا.وأضاف بيان المجلس الوطني الفلسطيني»: إن دولة فلسطين لديها الآن سلاح قانوني وقضائي دولي يردع الاحتلال ويحاسبه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ويمكّن المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة من زيادة الضغط ومحاصرة سياسة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ووقف استيطانه وجرائمه وعدوانه المتكرر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة، وانتهاكاته لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان واستمرار احتلاله لأراضي دولة فلسطين.