موضي الزهراني

انتشـــرت في الســنوات الأخيرة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعاً لاتخطر على بال بشر، واخترقت حدود الخصوصية الأسرية والشخصية، وامتدت حتى الخصوصية الوظيفية والأمنية والجنائية، وللأسف لاقت تلك المقاطع المؤذية لأصحابها، والممتعة للمرضى الباحثين عن التشهير بأعراض الناس ومصائبهم رواجاً في بعض المواقع وبالذات في (الواتساب، والتويتر) غير عابئين بما تسببه تلك المقاطع من أذية نفسيه وأسرية ووظيفية لأصحاب تلك المقاطع، وما تسببه من ضرر معلوماتي وجنائي على المكلفين بمتابعة بعض القضايا التي يتم تداول أحداثها في تلك المواقع بسهولة! وهذا الاندفاع والسلوك غير المسؤول والاستهتار بأعراض الناس واستغلال الثقة في بعض الجهات لموظفيها، لم ينتشر ويزيد في الآونة الأخيرة إلا بسبب غياب العقوبات تجاه ذلك، وأيضاً بسبب قلة الوعي بكيفية المطالبة بالحقوق ورد الاعتبار عند كثير من المواطنين مما جعلهم عرضة للاستغلال والتشهير والتزامهم بالصمت خوفاً من الفضيحة أو خسارة المطالبة بحقوقهم.. وإن كان هناك عقوبات في نظامي النشر والمطبوعات، ونظام الجرائم المعلوماتية إلا أن الكثير ما زال يشكو من تأخر البت في تلك القضايا لعدم وجود سابقاً المحاكم الإلكترونية المتخصصة، وبعدما تم الإعلان عنها إلا أنها قليلة جداً ولا تغطي هذا الكم الهائل من التجاوزات اليومية الإلكترونية في مواقع التواصل بدون رادع أو خجل، إلى جانب تأخر البت في مثل هذه القضايا ساهم في زيادتها بدون خوف من تطبيق العقوبات.. ولكن بعدما أصدرت وزارة الداخلية كجهة أمنية عليا تعميماً مشدداً لكافة قطاعات وزاراتها ومنسوبيها بخطورة نشر مقاطع فيديو لرجال الأمن بالزي الرسمي ونشر الخطابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا دليل على أن الإساءة الإلكترونية أصبحت ظاهرة الكترونية سيئة جداً بحق مجتمعنا، ومستوى الوعي لدينا، لذلك منحت الداخلية صلاحيات للجهات المعنية بتحديد هوية من ينشر ذلك بإيقافه والتحقيق معه! والتي لم تكتف في تعميمها بتطبيق المادة السادسة فقط من نظام الجرائم المعلوماتية، بل شددت بأهمية إحالته للمجلس التأديبي بتهمة عدم الالتزام بالتعليمات، والإحالة للمحكمة الشرعية لمن يثبت التحقيق إدانته وقد تصل العقوبة للفصل من الخدمة العسكرية.. والأهم تبليغ الجهات المعنية بمتابعة مواقع التواصل وما ينشر فيها ليتم معالجة هذه المخالفات في وقتها حتى تكون الجزاات المتخذة رادعة وتفي بالغرض المرجو منها.. وهذه العقوبات هامة جداً ونحتاج تعميمها على جميع الجهات كل تبع لنظامه الداخلي، لكن مع أهمية عدم التأخر في البت في تطبيقها، وإلا ما هي الفائدة المرجوة من عقوبات تُطبق بعد سنوات من نشر مقطع يمتد أذاه لكثير من الضحايا بدون وجه حق؟!.