موضي الزهراني

بعدما انتهت معاناة الكثير من المطالبين والمهتمين بقضايا العنف الأسري مع صدورلائحة نظام الحماية من الإيذاء بتاريخ 8-5-1435هـ، والتي أوكلت في إعدادها لوزارة الشئون الاجتماعية لتاريخها المشهود له في هذا الجانب ولكن بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص لمعالجة قضايا العنف الأسري سواء كانت حكومية أو مدنية كمثال: وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة العدل ممثلة في المحاكم، البرنامج الوطني للأمان الأسري، هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، إمارات المناطق) لذا فان النظام من حيث تطبيق لائحته لن ينجح وتظهر نتائجه ملموسة على أرض الواقع في حالة عدم تعاون هذه الجهات وتكامل أدوراها فيما بينها عند مباشرة حالات الحماية الاجتماعية، والتي تبدأ شكواها بالتبليغ لمركز البلاغات الرئيسي للعنف الأسري (1919) والتي يقوم بدوره بتحويلها لوحدات الحماية المنتشرة في مناطق المملكة حسب الموقع الجغرافي للحالة المتضررة من العنف الواقع عليها، والتي تبدأ بعدها بمباشرة الشكوى ودراستها اجتماعياً ونفسياً، ويتضح من خلال ذلك بأن لهاعدة مطالب وحقوق مهمشة قد تكون (تعليمية، أو حقوقية، أو قضائية) ويحتاج الأمر بعد انتهاء دور الحماية في تحويلها للجهات المختصة بتحقيق تلك المطالب بناءً على الدراسة السابقة لها من الحماية، لكن للأسف الشديد أن الأغلبية تعتقد بأن وحدات الحماية تقوم بجميع الأدوار (من استقبال للبلاغ، ودراسته، وتصنيف الشكوى، والتنفيذ مع حالات المعتدين للقبض عليهم، والتنفيذ لصكوك الحضانة والزيارة، وسحب الأطفال في اللحظة بدون التأكد من الوضع القائم للأسرة، أو الاستعانة بالجهة المختصة ألا وهي «الشرطة» والقيام أيضاً بنقل الملفات المدرسية للأبناء المُعنفين بناءً على طلب أحد الأبوين، والملفات الوظيفية أيضاً للمعلمات المُعنفات بدون الرجوع لوزارة التعليم، واستخراج الأوراق الثبوتية بدون الرجوع للأحوال المدنية، والبت في الأحكام في نزاعات الزوجين، ومتابعة القضايا الشرعية) إلى جانب مطالبة وحدات الحماية للنزول للمشاركة في برامج المدارس الإرشادية، والنزول للميدان لتوعية المجتمع وتثقيفه بآثار العنف الأسري واتهام الوزارة بالقصور في هذا المجال بالرغم أن هذه المسئولية من دور الجهات الحقوقية التي لا تباشر الحالات، ودور وسائل الإعلام المختلفة التي لا تجد نفسها إلا في عرض القضايا الأسرية بطريقة مشوة تسيء للجهود المختلفة لوحدات الحماية ذات المهام الخطيرة، وعدم مراعاتها لأهمية تناول الشكاوى بأسلوب مهني صادق وعادل ما بين المواطن والمسئول، وتركيزها على السبق المنافي للحقيقة لتركيزها على جهة واحدة في المحاسبة وتجاهلها لأغلب الجهات الشريكة في تفعيل هذا النظام الهام والذي لا يرتبط بوزارة الشئون الاجتماعية وحدها فقط!