لا يخفى على أحد مدى حرص البلديات والأمانات على تطوير المدن ومرافقها والرقي بخدماتها بما يحقق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله- الذين لا يألون جهداً في تسخير مقدرات الوطن لرقي المواطن ورفاهيته، وكل تلك الجهود محل شكر وثناء من قبل المواطنين في أرجاء الوطن كافة على امتداده الكبير، ولعل ما قامت به بلدية محافظة حريملاء من إجراء تمثل في إيقاف تجديد رخص محال النشاطات ولكون هذا الإجراء تم تطبيقه -مؤخرا- وهو وجوب توافر ارتداد للمحل التجاري مما ترتب عليه ابتعاد المحال التجارية عن المخططات السكانية التي يستفيد قاطنوها من خدماتها وقضاء حوائجهم اليومية، علماً بأن تلك المحال التجارية قديمة الإنشاء واعتاد الناس عليها وموقعها قريب من المستفيدين منها الذين يشكل كبار السن من الجنسين نسبة كبيرة منهم، ولا يخفى على سمو وزير البلديات حرص القيادة الرشيدة -وفقها الله لكل خير- على تقديم التسهيلات للمواطنين بما يرفع عنهم المشقة والكلفة.

لذا نأمل تكرم وزير البلدية بتوجيه المسؤولين ببلدية حريملاء لاستثناء المحال التجارية القديمة التي لا يتوافر بها ارتداد تسهيلاً على الأهالي ودعماً لاستمرار الأنشطة التجارية في الأماكن المأهولة بالسكان من مواطنين ومقيمين.

على الرغم من كون المركز أكبر المراكز التابعة لمحافظة حريملاء (فئةأ) من ناحية السكان والمساكن والمرافق الحكومية والمنشآت التجارية كالمصانع والورش المتعددة الأنشطة علاوة على احتضانه خمسة مرافق تعليمية بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية للجنسين نظرا للإقبال على التشييد للمساكن للاستقرار في المركز من قبل المواطنين، مما ساهم في وجود نشاط تجاري متنوع، وذلك عائد لموقع المركز وقربه من العاصمة الرياض ولوقوعه على طريق القصيم السريع، وعلى الرغم من توافر تلك العوامل لاحظ الجميع من مواطنين ومقيمين، النقص في البنى التحتية لمخططات المركز، حيث يتطلع الأهالي لاستكمال مشروعات السفلتة والرصف للشوارع والتشجير، ووضع مجسمات جماليات في مدخل المركز الرئيس من جهة الشرق وتوفير المرافق الترفيهية كالحدائق والمسطحات الخضراء والساحات البلدية التي هي محط أنظار شرائح المجتمع كافة، خصوصا الشباب وبيانات ممارسة لنشاطات رياضية وترفيهية تحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ولعل وجود ميزانية كبيرة تم تخصيصها لبلدية المحافظة والمراكز التابعة لها يجعل مطالبة الأهالي للمسؤولين بالشؤون البلدية والقروية بالرياض للنظر في احتياجات المركز من البنى التحتية والمرافق الترفيهية أمرا مشروعا، فسياسة حكومتنا الرشيدة تسخر الإمكانات المادية والبشرية لخدمة المواطن ورفاهيته في أي مكان على أرض وطننا العزيز،

كما هو معلوم في الأنظمة والتعليمات التي تتبعها البلديات والأمانات والمتعلقة بمنح التراخيص وفتح السجلات التي تصدرها الجهات المختصة عادة لطالبي الاستثمار في النشاطات التجارية والصناعية بالبلاد مراعاتها للحفاظ على البيئات السكانية، وضمان سلامتها من التلوث بجميع أنواعه والتي يأتي في مقدمتها تلوث الهواء بالأتربة والغبار والأدخنة التي تنبعث من المصانع ذات الأنشطة المتعددة، ولقد عانى السكان في مخطط ملهم من كثرة الأدخنة والغبار المنبعثة من مصانع الغراء والبلوك والبلاستيك وغيرها، وقد ترتب على قرب تلك المصانع من المخططات السكانية انتشار أمراض الحساسية والربو حيث تم رصد تلك الحالات في مدارس المركز، فمن كل ما مضى يطفو على السطح سؤالان فالأول لماذا لا تقوم الجهة المهنية بصحة البيئة بالوقوف على واقع تلك المصانع، وتقييم حجم الضرر على البيئة والقاطنين بها؟ وهل سيكون هناك إجراء يحافظ على البيئة وساكنيها؟ والله من وراء القصد.

عبدالعزيز بن سليمان الحسين - مدير مدرسة ملهم الابتدائية - محافظة حريملاء