د. محمد عبدالله الخازم

الرعاية الأولية حجر الزاوية الذي استعصي إصلاحه في نظامنا الصحي، بالذات مع سيطرة فكر الطب العلاجي على العمل القيادي بوزارة الصحة. مع وجود قيادة جديدة لا تنتمي لذلك الفكر، ربما يحذونا الأمل في إصلاح هذا العنصر الحيوي في الخدمات الصحية، متى ما كان هدفاً رئيساً وتم التفكير فيه بطريقة مختلفة، خارج صندوق الفكر التقليدي المسيطر بوزارة الصحة.

الفكر التقليدي ينظر للرعاية الأولية من خلال المراكز الصحية للرعاية الأولية، وعندما يطرح الموضوع يتم إيراد عدد مراكز الرعاية الأولية وبناء مراكز الرعاية الأولية، حتى أنهم يقيسون -أحيانا وبطريقة خاطئة- تقدم الرعاية الأولية بعدد المراكز. كما أن ذلك الفكر يرى خدمات الرعاية الأولية هي الأدنى في سلم الخدمات الصحية ولا تستحق شمولها بالتأمين أو التخصيص أو الإصلاح الجذري. بعيداً عن الأرقام وتفاصيل الواقع أطرح رؤية لإصلاح الرعاية الأولية، أحاول أختصرها وأبسطها قدر الإمكان.

بدايةً؛ نحتاج نقض مفهوم مراكز الرعاية الأولية واستبدالها بمفهوم طبيب العائلة. طبيب العائلة ليس بالضرورة أن يكون مقره بمركز الرعاية الأولية الحكومي، فكل ما يحتاجه عيادة قد تكفيها شقة بمبنى تجاري. تكبر أو تصغر حسب عدد الأطباء المتشاركين فيها ونوع الخدمات التي تقدمها.

التصور الذي أطرحه هو أن يتاح للأطباء - بالذات أطباء الأسرة/ العائلة - والمستثمرين في المجال الصحي تأسيس عيادات رعاية أولية يعمل فيها أطباء العائلة وفق مفهوم بسيط أن يتولى طبيب العائلة التعامل مع عوائل بكاملها في مجال الرعاية الأولية. وليكون التأمين أو الحساب لخدمات الرعاية الأولية عن طريق الحكومة إما بشكل مباشر للخدمة المقدمة أو في شكل تأمين مبسط لخدمات الرعاية الأولية. وليكن هناك تسهيلات لدعم الاستثمار في هذا المجال.

سيصبح بمقدور كل أسرة ان تختار طبيبها -طبيب العائلة- بالمدينة ولكل مواطن كرت صحي يعالج عن طريقه دون أن يدفع شيئاً وإنما تدفع الحكومة نيابة عنه - كما أشرت بشكل مباشر أو عن طريق نظام تأميني مقنن.

مراكز الرعاية الأولية القائمة يمكن تحويل بعضها لتكون مراكز خدمات مساندة (خدمات الأشعة والمختبرات وغيرها) يحول إليها المريض عن طريق طبيب العائلة، على أن تخصص تلك الخدمات كخطوة لاحقة. أو يمكن بقاء بعضها كمراكز رعاية أولية في القرى والمناطق الصغيرة التي قد لا يقبل عليها أطباء الأسرة سواء بإدراتها عن طريق الوزارة أو تأجيرها رمزياً لأطباء الأسرة تحفيزاً لهم للعمل بالمناطق الصغيرة.

خدمات طب الأسرة يمكن حسابها بسهولة سواء عن طريق عدد المشمولين بالخدمة أو بعدد الزيارات لطبيب الأسرة وهي ليست عملية معقدة مثل الخدمات الصحية الأخرى. فعلى سبيل المثال لو افترضنا عدد الزيارات لأطباء العائلة سنوياً سيصل 80 مليون زيارة بالسنة - عدد الزيارات الحالية لمراكز الرعاية الأولية أقل من 55 مليون- وبحساب معدل الزيارة 100 ريال نستطيع تأمين الرعاية الأولية بمبلغ 8 مليارات ريال، وهو رقم أقل بكثير من المنصرف حالياً على الرعاية الأولية من أراض ومبان وتجهيزات وتشغيل وغيرها.

طبعاً ليكتمل التطبيق هناك تفاصيل إجرائية مثل إيجاد نظام آلي إلزامي لتحويل المرضى للمراكز الصحية/ المستشفيات وربط كل طبيب بالمستشفيات المحيطة به التي يمكنه التحويل لها آلياً، إلخ. يضاف إلى ذلك وضع معايير واضحة وقابلة للتطبيق لعيادات أطباء الأسرة كان توضع لها اشتراطات التعقيم والسجلات الطبية والربط الإلكتروني بالوزارة وبالمستشفيات ومراكز التشخيص المحيطة والتمريض وغيرها...

خلاصة الفكرة، هي مزيج من تخصيص خدمات الرعاية الأولية وإيجاد تأمين حكومي صحي مبسط لها. ربما لو طبقت هذه الفلسفة لكان خطوة أولى نحو تأمين صحي حكومي أشمل

- أشدد على حكومي ولست من أنصار التجاري- يتدرج بعد ذلك للتأمين على الخدمات التشخيصية قبل أن ينتهي بالخدمات العلاجية بالمستشفيات.

بالمناسبة نموذج الرعاية الأولية الذي أطرحه قريب من نماذج دول متقدمه في هذا الشأن، ككندا المتميزة في الرعاية الأولية دون أن يكون لديها مراكز حكومية مثلنا...