الجزيرة - المحليات:

بدأت أمس أعمال البرنامج العلمي «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي تنظمه كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 24 - 28 / 5 / 1436هـ، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

يأتي البرنامج الذي يستفيد منه منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة، في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والشؤون الإسلامية، وهو البرنامج الرابع حول هذا الموضوع في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والوزارة، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم.

وتعد المملكة من أوائل الدول التي أصدرت نظاماً لمكافحة غسل الأموال كان منها المرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25 /6 / 1424هـ، ثم أحلت محله تلبية للتطور والتحديث نظاماً جديداً بالأمر الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 /5 / 1433هـ، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلاً عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية، وقد استفادت المملكة من التشريعات الدولية وضمنتها أحدث المستجدات في هذا المجال، كما توسعت في التجريم وشددت في العقاب على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع.

وأولت الجامعة موضوع مكافحة غسل الأموال، أهمية وعناية خاصة، حيث تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة لأنّها تتم بعيداً عن السوق المالية المشروعة وتدخل في باب الاقتصاد الخفي، حيث أفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت 19 إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.

ويهدف البرنامج العلمي، إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال، والتبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض نماذج تطبيقية، إضافة إلى بيان دور المؤسسات المالية في المكافحة، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.

يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية، وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات خصوصاً النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى.