سعد الدوسري

كثر ما يُخِل بالعلاقة بين الإعلام وبين الجمهور، هو الفقر الشديد في الاستجابة من قبل المسؤولين. فبعد أن تضجَّ الساحات بمقال كاتب يطالب فيه بمعاقبة مسؤول مقصّر، أو بمداخلة تلفزيونية تناشد بفضح فساد مالي أو إداري، نعيش حالة من الصمت غير المبرر، وكأن المسؤول المقصود لا يهمه الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعل الإعلاميين في خانة الكائنات غير المؤثرة!

لقد تكررت -مؤخراً- تجاوزات الشركات المساهمة، واستمر الصمت الرسمي تجاهها، على الرغم من كل ما كُتبَ صحفياً وعُرضَ تلفزيونياً في هذا الشأن، مما أقلق المتعاملين من سوق المال وأحبط المساهمين في الشركات المتجاوزة. ومن هنا، فلقد استبشرت كل الأوساط بإعلان وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر الملكي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وجاء في حيثيات الإعلان أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

نعم، هذا هو الإجراء الذي كان الجميع ينتظرونه. هذه هي العقوبات التي ستردع الشركات الأخرى من ممارسة تجاوزات مشابهة. فلنتوسع إذاً في هذه الإجراءات، ولنفضح البقية.