الجزيرة - المحليات:

نفذت وزارة العدل ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء برنامج تأهيل القضاة الذي نظمته الوزارة لقضاة الدرجتين (ب - ج) بمدينة الرياض بمشاركة 26 قاضياً.

واشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تهيئة القضاة المعينين حديثاً لأداء رسالتهم على العديد من ورش العمل وحلقات النقاش حيث تناولت ورشة عمل (التفتيش القضائي) مفهوم التفتيش القضائي, ولائحة التفتيش القضائي, ومعايير تطبيق لائحة التفتيش القضائي, في حين تناولت ورشتي عمل (النظام الشامل واستخدامات التقنية في عمل القاضي) مفهوم التقنية التي تدعم عمل القاضي, والتقنية المرتبطة ببرامج الحاسب الآلي والمرتبطة بالإنترنت, وأنظمة السكرتارية الإلكترونية, والنظام الشامل ومجالات تطبيقية (قياس الإنجاز تقنياً, أنظمة التوثيق الإلكترونية, التفتيش القضائي الإلكتروني), والجوانب التطبيقية التقنية للخدمات القضائية والبحث الفقهي.

كما تناولت الدورة (صياغة الحكم القضائي) من حيث أهمية صياغة الحكم القضائي وإعداده بشكل سليم وقواعد صياغة الحكم القضائي والتعريف بالصيغ القضائية والمنهجيات المستخدمة في صياغة الحكم ومهارة التسبيب والتخليص, بينما تناولت ورشة عمل (قواعد في التعامل مع الأنظمة) لمحة عن الأنظمة القضائية والتعريف بها وكيفية الإفادة من الأنظمة في الحكم القضائي وتقسيم القانون إلى عام وخاص والمصادر الأصلية والتبعية للتنظيم في المملكة والمصادر المرعية للأنظمة في المملكة والسلطة القضائية (نظام القضاء في الإسلام والنظام القضائي في المملكة), كما تناولت ورشة عمل (مهارات البحث القضائي) أركان البحث والمقصود منه والمكتبة القضائية وكيفية التواصل مع التراث القضائي, وتناولت الدورة ورشة عمل (حقوق القاضي الوظيفية) مفهوم الحقوق والواجبات لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة والحقوق المالية والمعنوية وواجبات القاضي, كما تناولت ورشة عمل (مهارات التكيف) فهم البيئة الجديدة وكيفية فهم المجتمع الجديد وآلية العمل معه والعلاقات الاجتماعية, فيما تناولت ورشة عمل (مهارات الاتصال والتوجيه) القواعد الشرعية في التعامل مع الآخرين ووظائف الاتصال ودورها في النجاح الشخصي والوظيفي وهدى النبي صل الله عليه وسلم في التعامل مع أخطاء الناس ومهارات التواصل الاجتماعي وبناء العلاقات الاجتماعية الفاعلة والاتصالات الرسمية وغير الرسمية, بينما تناولت الدورة ورشة عمل بعنوان (الفاعلية في إدارة المكتب القضائي) مكونات المكتب القضائي وأنواع المعاملات في المكتب ومهارات التعامل مع الوثائق والأوراق وتصنيفها وأرشفتها وفن إدارة الوقت في المكتب القضائي وإدارة موظفي المكتب ودور التقنية في فاعلية إدارة المكتب القضائي.

الجدير بالذكر أن الخطة التدريبية التي تنفذها وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء حظيت بالمزيد من التطويرات التي جاءت نتاجاً للقاءات وورش العمل وحلقات النقاش مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة.

حيث تم تقسيم الورش التدريبية إلى عدة أقسام:

1- الورش التدريبية حسب السياق الوظيفي وهي برامج موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة تجمعهم مهام مشتركة إدارية أو قضائية خارج إطار التصنيف القضائي وتشمل هذه البرامج برنامج المفتشين القضائيين وبرنامج رؤساء المحاكم ومساعديهم وبرنامج قضاة محاكم الدرجة الأولى القائمين بأعمال كتابات العدل وبرنامج رؤساء الهيئات الصحية الشرعية ومساعديهم.

2- الورش التدريبية المتخصصة متعددة الأيام حسب الفئات القضائية وهي برامج متخصصة تستغرق 4 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي الحالية وتشمل برامج قضاة الاستئناف وبرنامج قضاة المحاكم العامة وبرنامج قضاة المحاكم الجزائية وبرنامج قضاة محاكم الأحوال الشخصية.

3- الورش التدريبية متعددة الأيام لعموم القضاة وهي برامج تدريبية قضائية تخاطب جميع القضاة تستغرق 3 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي العامة.

4- حلقات نقاش اليوم الواحد وهي حلقات نقاش متاحة لعموم القضاة يجري فيها تدارس عدد من الموضوعات القضائية ذات الصلة سواء أكانت موضوعات ذات علاقة مباشرة بتخصص قضائي بعينه (الأنكحة, العقوبات) أو علاقتها بالقضاء بصورة عامة (كنظام المرافعات الشرعية أو قيم العمل في السلك القضائي).

5- الورش التدريبية الإدارية والتقنية التي تقام على مدى يومين وهي ستة ورش إدارية وورشة عمل واحدة تدعم القاضي في التطوير الذاتي والوظيفي للإسهام في إكساب القاضي مستوى جيداً من الوعي الإداري والتقني اللازمين لتسيير العمل وفق ما تقتضيه مسؤوليات القاضي الراهنة.