القدس - بلال أبو دقة - رندة أحمد:

رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذه البرلمان الإيطالي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي أُقر يوم في العاصمة الإيطالية روما، بغالبية 300 صوت مقابل 45 معارضاً.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية.

وأكدت رئاسة دولة فلسطين، في بيان أصدرته ونشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أن هذا القرار الشجاع من قبل البرلمان الإيطالي سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي؛ مشددة في الوقت ذاته على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار وحسن جوار.

بدوره رحب وزير الخارجية الفلسطيني -رياض المالكي بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالأغلبية على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة إضافية إيجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وقالت وزارة خارجية فلسطين في بيان صحفي: يأتي تصويت البرلمان الإيطالي، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة على رأسها الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليسارية على طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع.

من ناحيته رحب -سليم الزعنون- رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بقرار البرلمان الإيطالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ واعتبر الزعنون في تصريح صحفي ذلك الاعتراف تأكيداً على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها في العيش بسلام واستقرار في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كما أقرت ذلك الأمم المتحدة، رغم محاولات إسرائيل تعطيل صدور ذلك القرار، مشدداً أن تواصل تلك الاعترافات يُسهم في زيادة حصار وعزلة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المخالفة للقانون الدولي.

وأكد الزعنون أن توالي تلك الاعترافات خاصة من البرلمانات الأوروبية دليل آخر على أن أوروبا قد ضاقت ذرعاً بسياسات الاحتلال العنصرية وإرهاب مستوطنيه، وعدم التزامه بمتطلبات السلام العادل. وفي السياق، قال مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح - نبيل شعث: إن البرلمان الإيطالي إنحاز لصالح الحق والعدل والأمن والسلام الدوليين.

وتابع شعث: إن ما صدر عن هذا البرلمان الإيطالي يُعد موقفاً مهماً ومتقدماً كون اعترافه بالدولة الفلسطينية هو اعتراف غير مشروط، وكونه على حدود الرابع من حزيران 1967م، وبذلك تحقق اعتراف 10 برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وحث شعث الحكومات الأوروبية بتطبيق قرارات برلماناتها؛ لأن ذلك لصالح عملية السلام، وبمثابة رسالة رافضة للاستيطان والإجراءات الإسرائيلية العدوانية أحادية الجانب التي تلقي بظلالها سلباً على عملية السلام والاستقرار في المنطقة.

وحظي اقتراح الحزب الإيطالي الديمقراطي (الحزب الحاكم) الداعم للاعتراف بدولة فلسطين بغالبية 300 صوت و45 معارضاً. واعتمد مجلس النواب الإيطالي قرار يُطالب الحكومة الإيطالية بالعمل على مواصلة دعم هدف إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن وازدهار إلى جانب دولة إسرائيل، وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة وديمقراطية ضمن حدود 1967 وأن تكون القدس عاصمة مشتركة.

وأجرت برلمانات «آيرلندا وبريطانيا وفرنسا» تصويتاً مماثلاً في نهاية العام الماضي بينما أخذت «السويد» خطوة أكبر إذ اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة عن التوجه الدبلوماسي الفلسطيني المقبل لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدةً أن دولتي «اليونان والدنمارك» ستكونان الوجهة القادمة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين.