القاهرة - علي فراج - الجزيرة

قررت محكمة النقض المصرية، قبول الطعن المقدم من 36 متهماً في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بينهم الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد.

يشار إلى أن نيابة النقض طالبت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة، ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، محمد طوسون ببطلان حكم محكمة الجنايات، لأنه حكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد، وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها «أحداث العنف»، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، من ضباط وأفراد شرطة قسم العدوة بمحافظة المنيا بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمد وإطلاق النار عمدًا على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.