لكل حقبة تاريخية ملامحها وسماتها الخاصة لكنها تتسق مع الأطر العامة والمنظومة العليا المستمدة من نظام الحكم للدولة.

إذ لا يظهر هناك قطيعة بين كل المراحل لأن الدولة السعودية لم تكن قائمة على السياسات الفردية.

حتى وإن بدت لكل مرحلة سماتها التي تكون ناتجة عن واقعها السياسي والاقتصادي والتي تعني أن تتأثر الحالة الاجتماعية بهما وبعلو وانخفاض وتيرتهما.

ومن خلال حزمة القرارات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - سدّده الله- عشية الخميس الموافق 9 - 4 - 1436هـ يظهر للمتأمل أنها قرارات لها بعد إستراتيجي وذلك لعدة أسباب:

1- تزامن هذه القرارات مع بداية عهده الميمون، ورغبته الأكيدة في مواصلة تنمية بلده وأمن واستقرار ورفاهية شعبه.

2- تزامن صدور هذه القرارات مع بدء توزيع بنود ومخصصات الميزانية العامة في كل وزارة.

3- حساسية المرحلة سياسياً واقتصادياً والحاجة الماسة إلى التعامل معها بعناية فائقة. خاصة ملف الحوثيين جنوباً وإيران وداعش شمالاً.

4- تزامن هذه القرارات مع تدشين خطة تنموية جديدة هي خطة التنمية العاشرة.

5- انخفاض سعر النفط وإمكانية استمرار ذلك لعدة سنوات مما قد يؤدي إلى نقص في الموارد المالية وضرورة خفض المصروفات دون أن يترك ذلك تأثيراً سالباً على التنمية واستمرار مشاريع البنية التحتية.

6- الحاجة الماسة للتعامل مع ملفات شديدة الحساسية مثل ملف الشباب والتوظيف والتعليم والصحة والإسكان وغيرها.

7- ضرورة استمرار الوحدة الوطنية وذوبان الاختلافات وانصهار التيارات والأطياف في عمل واحد يخدم الوطن ويحقق التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار للجميع.

8- الاقتراب من مئوية توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز وإعلانه تأسيس الدولة السعودية 1351هـ الثالثة وأهمية البعد الإستراتيجي في التخطيط للتنمية والاستمرار في العمل الجاد على بناء دولة المؤسسات بما يتناسب مع العمر الزمني لهذه الدولة العريقة.