أقرت النرويج إنشاء صندوق سيادي في عام 1990 وكان أول تحويل مالي له قد تم في عام 1996 ليصبح الركيزة الرئيسية في نظام إدارة إيرادات النرويج من النفط والغاز. ولكي نستوعب الدور الهام الذي يلعبه الصندوق السيادي النرويجي فسنفترض أننا أيضا وفي نفس الفترة أنشأنا صندوقاً سيادياً بقواعد واشتراطات مماثلة لتلك التي يخضع لها الصندوق النرويجي، والتي من بين أبرزها قواعد

تضع حداً أعلى لما يمكن سحبه من الصندوق سنويا لتمويل عجز الميزانية وإلزام الصندوق بأن يستثمر موجوداته خارجيا وإخضاع الصندوق لأعلى معايير الشفافية العالمية، ثم نتساءل ما الذي سيكون مختلفاً في واقعنا الاقتصادي؟

ويمكن إيجاز أبرز جوانب هذا الاختلاف في التالي:

1 -في ظل القيد المفروض على السحب من الصندوق سنويا لن يكون من الممكن زيادة الإنفاق الحكومي بمعدلات عالية. على سبيل المثال بين عامي 2004 و2014، أي خلال 10 سنوات فقط، ارتفع الإنفاق الحكومي الفعلي من 285 مليار ريال إلى 1100 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 286 %.

2 -في ظل القيد المفروض على السحب من الصندوق سنويا لن يكون ممكناً إصدار ميزانية بمصروفات مقدرة تبلغ 855 مليار ريال بينما يكون المنصرف الفعلي 1100 مليار ريال، كما هو حال ميزانية 2014، وسيكون هناك على الدوام التزام بتنفيذ الميزانية السنوية دون تجاوز حجم المصروفات المقدرة، باعتبار أنه لا يمكن أن يتجاوز عجز الميزانية حدود السحب المسموح به من الصندوق سنويا.

3 -بسبب قيود الصندوق على معدلات نمو الإنفاق الحكومي وعلى قدرة الحكومة على استثمار فائض الإيرادات النفطية محليا فإن السيولة المحلية لن تتضخم بصورة مبالغ فيها، ما سيحد من إمكانية حدوث فقاعة في سوقنا المالية وبالتالي لم نكن لنمر بانهيار 2006.

4 -القيود على معدلات نمو الإنفاق الحكومي وانعكاسات ذلك على أحجام السيولة المحلية لن تسمح أيضا بارتفاع مبالغ فيه في أسعار العقارات، بالتالي لن تكون أزمة الإسكان قد تفاقمت بالصورة التي هي عليه حاليا.

5 -القيود المفروضة على معدلات نمو الإنفاق الحكومي ستولد حاجة ماسة لجدولة المشروعات الحكومية زمنيا وفق أولويات دقيقة، ما يحد من تضخم تكاليف المشروعات على الدولة ويضمن عدم تعثرها.

6 -الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في ظل القيود المفروضة على معدلات نموه ستضمن تفعيل جهود مكافحة الفساد وتقليل فرص وجود ممارسات فاسدة كونها ترتبط دوماً بالنمو المبالغ فيه في الإنفاق الحكومي.

7 -في ظل القيود على نمو الإنفاق العام قد تكون فوائضنا المالية قد تجاوزت الآن 5 تريليونات ريال بعوائد تكفي لتمويل معظم الإنفاق الحكومي، أي أننا قد انتقلنا من مرحلة الاعتماد على إيرادات النفط بشكل مباشر في تمويل الإنفاق الحكومي إلى مرحلة يكون معظم إن لم يكن كامل التمويل يأتي من عوائد إعادة استثمارها، ما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة غير مرتبطة بعصر النفط.

8 -في ظل القيود على نمو التوظيف في القطاع العام فلن يكون مقبولاً التوظيف الوهمي للمواطنين وأن تتزايد أعداد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بشكل كبير، بالتالي لن يكون ممكناً تمرير مشروع توطين غير حقيقي يفاقم من مشكلة السعودة الوهمية كبرنامج نطاقات.

9 -نمو السيولة المحلية بمعدلات تتوافق مع حاجة الاقتصاد المحلي ستعني استقراراً نسبياً في المستوى العام للأسعار، بالتالي لم نكن لنمر بموجة التضخم التي زادت حدتها اعتباراً من عام 2006 والتي تسببت في معاناة شديدة لشريحة واسعة في المجتمع.

10 -استقرار مستويات الأسعار سيحد من تعرض اقتصادنا للمرض الهولندي، بالتالي سنكون في وضع أفضل لإنجاح جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

11 -مع القيود على نمو الإنفاق الحكومي لن تتمكن الدولة من تسريع معالجة قصور الخدمات الحكومية وستكون هناك ضغوط شعبية قوية تطالب بزيادة الإنفاق واستكمال مختلف الخدمات بوتيرة أسرع، وستكون الدولة في حرج شديد عندما لا تستجيب لذلك في ظل وفرة مالية هائلة، حيث سيكون من الصعب تفهم عموم الناس للأهداف الاقتصادية التي نحاول تحقيقها من خلال تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق العام.

12 -سيكون جزء كبير من الفوائض المالية مستثمرة في أوراق مالية وعقارات أجنبية ما يرفع من مخاطر هذا الاستثمار وسنكون على الأرجح قد تعرضنا لخسائر في أسواق المال العالمية عام 2008، لكن سنكون قد عوضنا معظم هذه الخسائر عام 2009. فرغم أن الصندوق السيادي النرويجي قد بلغت خسارته في عام 2008 نسبة 23.3 % إلا أنه حقق عائداً بلغت نسبته 25.6 % في عام 2009، ما يعني تعويضه كامل خسائر عام 2008.

13 -سيكون تأثر اقتصادنا الوطني بالتراجع الحالي في أسعار النفط محدودا باعتبار أن الإنفاق الحكومي سيستمر في النمو خلال السنوات القادمة بوتيرة ثابتة حتى لو استمر تدني أسعار النفط لسنوات عديدة، كونه الآن غير مرتبط على الإطلاق بمستوى أداء السوق النفطية، والذي سينعكس في استقرار في مستوى النشاط الاقتصادي ومستويات النمو في القطاع غير النفطي.

14 -في ظل إلزام الصندوق باستثمار كامل موجوداته خارجيا فلن تدخل الدولة منافساً على فرص الاستثمار المحلية وسيكون هناك دور أكبر لاستثمارات القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني.

وفي ضوء كل ما سبق أترك للقارئ الكريم تقدير مدى أهمية امتلاكنا لصندوق سيادي يخضع لقواعد واشتراطات مماثلة لتلك التي يخضع لها الصندوق السيادي النرويجي!!