لم تكن القضية تحتاج إلى أكثر من عرض أسعار وتعميد فوري لتأمين جهاز حاسوب وطابعة وبرمجيات، ولم يكن المبلغ يتجاوز (عشرين ألف ريال على الأكثر). ولأن صاحبنا ذو خبرة في هذه المسائل فقد فوجئ بطلب الموافقة على عرض آخر بمبلغ مضاعف ست مرات على الأقل، وحين ظن الأمر ملتبساً بحُسْن نية وأوضحه بما لا يقبل التأويل،
...>>>...
|