الحوار الوطني إلى أين؟
د. عبد الوهاب منصور الشقحاء

سعد المواطن بالمملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبدأ قوياً، واستمر على هذه القوة، وتناول مواضيع متعددة ذات حساسية خاصة للمواطن السعودي مثل قضايا المرأة، وقضايا التعليم، وغيرهما من القضايا الساخنة التي كانت تبحث سابقاً بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة كالإنترنت، أو الصحف والمجالس، والمنتديات الخاصة، ويتم بحثها بتحفظ ودون الخوض في تفاصيلها الدقيقة، أو بأسماء مختصرة، وقد تكون مستعارة. وبعد مقترحات مخلصة تمت الموافقة على إنشاء مركز الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للحوار الوطني، فأصبح منبراً حراً لعرض وجهات النظر المختلفة بصورة منظمة فيما يهم قضايا الوطن المختلفة، ويشرف عليه رجال عُرفوا بإخلاصهم لدينهم ووطنهم، وولاة أمرهم. إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن ما يتم بحثه في أروقة هذا المركز لا تعدو أن تكون قضايا وأموراً رسمية، للمشاركين فيها وجهات نظر قد تكون مختلفة شكلياً، إلا أنها في نهاية الأمر لا تعدو أن تكون أموراً تنظيمية لجهاز من أجهزة الدولة المختلفة، يطالب المشاركون بها تحسين أوضاع هذا الجهاز وبحث مشكلاته ومتطلباته. وذلك كما رأينا في مداولات المركز في دورته الأخيرة والتي انعقدت بمدينة الجوف، وكانت عن التعليم. وما تقدم مقدمة لما أريد أن أتحدث عنه، وهو ما يلاحظ في الآونة الأخيرة من ملاسنة بين الفئة المثقفة في بلادنا على صفحات الجرائد والمجلات والمنتديات، يكيل بعضها لبعض التهم والانتقادات، بأن كل طرف عندما يكتب أو يفتي إنما يوحي بنصيحة، بينما قامت هذه الفتوى، أو المقالة على التهديد والتقريع، والتسفيه، وقد يصل الاتهام إلى عدم المواطنة، مما يكون له رد فعل أعنف من الطرف الآخر، مستغلاً كل من الطرفين مساحة الحرية التي هيأتها لهم مكانتهم العلمية والثقافية، وما تتيحه لهم المجلات والجرائد من حرية النشر التي قد يكون للجريدة أو المجلة المنشور بها هذا السجال نصيب من الفائدة في نشر مثل هذه المجادلات من تسويق وشهرة لها. وتلك المساجلات والمناظرات والردود مطلوبة من العلماء والمثقفين، إذا كان مردودها على القارئ وعلى البنية الثقافية للمجتمع إيجابياً. ولعلنا نعلم فضل خلاف الفقهاء والعلماء والشعراء والمثقفين السابقين ودوره الكبير في إثراء المكتبات بمؤلفات لا تعد ولا تحصى، لا يزال ينهل منها طلبة العلم والباحثون في شتى المجالات، وستبقى منارة لمن بعدهم وذكراً حسناً للمختلفين. وما ذاك إلا لتجرد هذه المناظرات والردود من النظرة الضيقة لمفهوم الخلاف والاختلاف في الرأي، وهي التعصب للرأي أو الفئة أو الاتجاه. والنظرة الضيقة هي السائدة حالياً بين بعض علمائنا وفقهائنا ومثقفينا، حيث لا تخدم حتى صاحبها لما تحمله هذه الردود من الانتقام للنفس، وإلصاق التهم بالخصم، ومحاولة استقطاب عدد أكبر من المناصرين من كلا الاتجاهين المتنافسين، مما يسبب انحداراً في مستوى النقاش، وتمييعاً للقضية التي ينظر إليها كلا المختلفين من زاويته الضيقة. والأمثلة لذلك لا تعد ولا تحصى، فهذا مثقف يتهجم على أحد العلماء ويصفه بالسطحية وعدم الأهلية لما وليَّ من منصب، وذاك يرد بأسلوب تتمنى أنه لم يرد، وآخر يتعرض لأحد أجهزة الدولة كهيئة الأمر بالمعروف ويصف أعضاءها بما لا يخدم قضيته في النقاش، وآخر يتجنى على مراكز الأحياء، والردود من كلا الطرفين تحمل رائحة التشنج. ولعل ما حصل في كلية اليمامة خير دليل على أنه ما لم يوضع لهذه المجادلات حد، فإنها ستجر على طرفيها ما لا يحمد عقباه، وسيبقى الوطن شامخاً كالطود لا تهزه الرياح. وقد أحسن الدكتور محمد بن سعود البشر عندما ختم مقالته التي كانت بعنوان: (معاشر المثقفين متى نسمو إلى مكانة هذا الوطن) والمنشورة بجريدة الجزيرة بعددها رقم 12496 وتاريخ 24-11-1427ه وقال فيها: (إن اختلاف الرؤى ليس مذموماً بعينه إذا كان اختلاف تنوع، أما المذموم، والمستنكر أن يكون اختلاف تضاد يجني الوطن وأهله ثماره المرة).
وأختم مقالتي هذه بتساؤل عن دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في استقطاب هؤلاء المختلفين وعدم استثناء أحد منهم، وإعداد أمسيات ثقافية لعرض وجهات نظرهم وبحثها فيما بينهم، والوصول إلى قاسم مشترك يخدم الجميع، قبل التراشق في الاتهامات على صفحات الجرائد والمجلات والمنتديات التي تُعَدُّ واجهة لأي بلد، إذ إنك إذا أردت أن تعرف طبيعة أي بلد وما يعانيه، فما عليك إلا مطالعة صحفه لتعرف السلبيات والإيجابيات فيه.