قرار شجاع
صالح الفالح

* يبدو أن وزارة العمل قد نفد صبرها وطال انتظارها (وضاقت ذرعاً) ولم يبق أمامها إلا أن تكون أكثر شفافية.. (وصراحة) وأشد (صرامة) عن ذي قبل.. خصوصاً بعد أن أصبحت وعود (بعض) الشركات والمؤسسات (كاذبة)، وتحوَّلت قراراتها إلى مجرد (سراب) وفقاقيع صابون (ومماطلة) لا تنتهي في تطبيق قرار السعودة (الفعلي) وتوطين الوظائف..
وفي غضون ذلك أصدرت وزارة (العمل) قراراً (جريئاً) وفي (سابقة) تُحسب كثيراً لصالح الوزارة الموقرة وقائد ربانها (القدير) معالي الوزير د. غازي القصيبي عندما أقرّ بوقف الاستقدام لمدة سنتين عن (129) منشأة بين شركات ومؤسسات وطنية، ولم تكتف (كعادتها) ببث خبر (مقتضب) عن معاقبة منشآت دون ذكر أسمائها ومجالاتها، بل تعدى ذلك ليمتد إلى عملية (التشهير) بهذه المنشآت من خلال نشر أسمائها وأماكن تواجدها في (17) منطقة من المملكة.. في الصحف المحلية..
وفي سياق متصل وتصريح لاحق للدكتور القصيبي عقب إصداره لهذا القرار (الشجاع)، اعتبر ما صدر (مرحلة أولى) تجاه إيقاف المنشآت التي تتهرَّب من السعودة.. وتوعَّد في هذا السياق أن تتولى الوزارة إصدار قرارات أخرى بمنع الاستقدام بحق المنشآت، التي تبلغ السعودة فيها نسبة متدنية.. ولوَّح بإصدار عقوبات تجاه الشركات (المخالفة) من الحرمان من المناقصات الحكومية والإعانات والقروض..
* المعنى أن القرار يستحق أن (نرفع له القبعة)، ونقف إجلالاً وتقديراً له، ونصفق له (كثيراً).. ولا شك أنه سوف (يُعزز) ثقة المواطن بالوزارة.. ويجعله لا يفقد (الأمل) في العمل، كما أن القرار الذي يُعتبر (غير مسبوق) يعكس وبكل صدق حرص الوزارة المستمر واهتمامها وسعيها الدائم في مشوار توطين السعودة في القطاع الخاص، التي لا يزال للأسف (مزمار الحي لا يطرب لديها...!)، لكن قرار (التشهير) في حقها سيجعلها تُعيد حساباتها وتفتح (ملفات) السعودة بكل حرص واهتمام، وتُوجِّه (بوصلتها) نحو ابن الوطن ودعمه وفتح الطريق أمامه.. فالسعودة (خيار) إستراتيجي لا مناص منه في الوقت الراهن.. وما أجمل أن (يصبح سمننا في دقيقنا..).