أما بعد
من يصنع لوزارة المالية ماعونا؟ 1-3
عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي

نص نظام الحكم على مجانية التعليم، وهذا يقتضي تملك المرافق التعليمية وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمباني المدرسية وتجهيزاتها وتشغيلها وصيانتها، وتوفير المستلزمات التعليمية والمكتبية، والمختبرات والمعامل والملاعب وتجهيزها، والهيئة التعليمية والإدارية، كل هذا يجب توفيره وتهيئته لكل طالب في كل مدينة وقرية في المملكة العربية السعودية.
ولا تخفى الكلفة المالية العالية لهذه المتطلبات، مما أخر كثيرا بناء المدارس الحكومية وخاصة في المدن الكبيرة التي اكتظت مدارسها بالطلاب، وحتما ستطول معاناة الطلاب في هذه المدن مع المباني المستأجرة بسبب السياسات والرؤى المعتمدة في الوزارات المعنية.
وأمام هذه المعضلة المعقدة المتنامية، لا بد من رؤية وحل، فالتصريحات الإعلامية التي طالما رددت في وسائل الإعلام حول التخلص من المباني المستأجرة لم تصدق ولن تصدق لأسباب كثيرة منها التصريحات الإعلامية نفسها؛ لأنها لم تبن على رؤية صحيحة لأبعاد تعقيدات المباني المستأجرة وحجمها، والتنامي المستمر لأعداد الطلاب في المملكة عامة وفي المدن الكبيرة خاصة.
إن مؤشرات الآتي لن تكون أحسن حالا مما هو قائم حاليا، فعلى الرغم من التوجه نحو التوسع في المباني المدرسية الحكومية، إلا أن الإشكال سيظل قائما حتما بسبب النمو السكاني الكبير في المملكة، وبسبب الكلفة العالية لتشغيل المدارس وصيانتها، مما أثر وسوف يؤثر بشكل أكبر على البيئة المدرسية وجاذبيتها للطلاب. وهذا ما دفع فئة من أولياء أمور الطلاب إلى التوجه للمدارس الأهلية باعتبار البيئة المدرسية فيها أكثر مناسبة من المدارس الحكومية.
واستجابة لهذه الدافعية والرغبة نحو المدارس الأهلية، اتجه عدد من المستثمرين إلى الاستثمار في التعليم الأهلي، وهو توجه حميد يدل على رؤية صائبة ومشاركة وطنية تنم عن شعور بالمسؤولية تجاه التنمية وبناء الإنسان.
إلا أنه مما يؤسف له أن هذا التوجه يواجه بعقبات وصعوبات تدل على عدم الإيمان بدور القطاع الخاص وأهميته في المشاركة في مجال التعليم، وعدم الإيمان هذا لا يتمثل في تجاهل الأصوات المنادية بتذليل العقبات الموروثة، بل يبدو في تشريع مزيد من العقبات والعراقيل أمام من يرغب في المشاركة والاستثمار في التعليم الأهلي العام والعالي. فما علاقة هذه العراقيل بالماعون المطلوب صناعته لوزارة المالية؟
للحديث بقية