نظام البيعة الجديد ..آمال وتطلعات لمرحلة نوعية
عبدالله صالح محمد الحمود

من حسن الطالع أن بلادنا - ولله الحمد - تشهد على مرّ العقود، إحداث تحديثات بين وقت وآخر، مواكبة لمتغيرات اجتماعية واقتصادية تفرضها الظروف والاحتياجات. وبهذه المناسبة أتذكر مقولة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وهو يفتتح مشروعاً اقتصادياً في مدينة الرياض منذ أكثر من عشرين عاماً، قائلاً: إننا في بلادنا لو أردنا أن نقيم احتفالاً لكل مشروع يؤسس أو تم إنجازه، لأصبحت كل أيامنا احتفالات، وهذا من فضل الله على هذه البلاد، أن أنعم عليها من الخيرات ما جعلها في مواكبة مستمرة لكل متغير واحتياج ملح؛ وبهذا أصبحت المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واقعاً ملموساً يؤتي ثماره. وبلادنا تأسست على قواعد رصينة حاملة في طياتها العديد من التشريعات التي أسهمت في دفع العجلة التنموية إلى الاقتراب من نيل تنمية شاملة مبتغاة؛ فبعد أن وضع مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - اللبنة الأولى المتينة التي انطلقت منها العديد من الأنظمة والتشريعات، والتي كان من أهمها توحيد البلاد تحت راية الحق والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تم إحداث الأسباب التي جعلت من هذه الدولة شبه قارة وحدها، وقادرة على تخطي الأزمات والظروف؛ مما أسهم في بناء نسيج اجتماعي لا مثيل له، وأوجد بناءً موحداً من الألفة والمحبة بين قبائل هذه البلاد التي كانت قبائل متناحرة، حتى أضحت مجتمعة كالأسرة الواحدة؛ فتعايشت في سلم ورخاء، لمواكبة ما نعيشه من متغيرات وتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومواجهة عولمة دولية تقاربت من خلالها المسافات والعلاقات بشتى أنواعها. ولجعل أنظمة البلاد صامدة وقادرة في التعامل مع كل زمان، أتى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، الذي صدر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، أتى تتويجاً وبرهنة لاستقبال حقبة زمنية بات الواقع يفرضها، والعزيمة قادرة على التعايش معها. ولأنه في كل نظام وتنظيم قد يحتاج الأمر إلى مزيد من التطوير، ولا نقول الإصلاح، لأن كلمة إصلاح تعني انكسار أو اندثار الأشياء، ونحن لا وجود لمثل هذه الوقائع لدينا - ولله الحمد -؛ فإننا بحاجة إلى التطوير وفي غنى عن الإصلاح، وبهذا أتى القرار الحكيم بتأسيس نظام جديد وواضح مواكب لمراحل عدة، ونوعي المنهج، فهو نظام يضمن - بمشيئة الله - سلامة التغيير، إنه نظام البيعة الجديد، أتى ليسجل أنموذجاً ديمقراطياً، في عملية تنقل قيادة الحكم في البلاد، وقد أتى بمواد واضحة المعاني، وبمفردات تجرده من كل اعتقاد ربما يكون ضرره أكبر من نفعه. لقد أصبحنا نعيش مرحلة ذات شفافية مطلقة، كيف لا والحديث يدور حول قيادة وطن تنطوي عليها مصالح أخرى لا تقل أهمية عن نظام وتنظيمات القيادة في البلاد التي تعد المحور الرئيس في دفع عجلات تنموية متعددة نحو التطور والنجاح، فهنيئاً للجميع بهذا المشروع الوطني الذي أحس وشعر به الجميع أنه الطريق إلى بناء ديمقراطية حقة آمنة في هذه البلاد؛ استناداً إلى احتياجات ملحة قادمة، وإمكانيات ملائمة تخدم الوطن والمواطن في ظل رعاية كريمة.