الممارسة الخشنة.. في تطبيق القانون
عبدالله بشارة

في صفحتها الأولى وفي عددها الصادر يوم الخميس الماضي الموافق 7 ديسمبر 2006م، يتحدث د. إسماعيل الشطي إلى صحيفة القبس الكويتية عن قرارات الحكومة في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة مؤكداً على أن الإجراءات تحظى بدعم من سمو الأمير ومن سمو رئيس الوزراء من أجل تطبيق القانون واحترام هيبته، ونالت الحكومة دعماً برلمانياً للحفاظ على المال العام، وفي إلغاء عقود الشركات التي تعرض لها تقرير ديوان المحاسبة، مذكراً أن الحكومة ستقوم بفسخ ما يحتاج إلى فسخ، وإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح، وأن أي عملية جراحية ستؤلم الجسم، لكن مع المدى الطويل سيكون الجسم معافى، وهذه الآلام التي نراها آلام العملية الجراحية التي بعدها سيحرك الجسم، ويجدد العز على المثابرة في فرض القانون.
وكلنا مع القانون الذي دعونا دائماً إلى صون هيبته واحترام قراراته والالتزام بحقوقه، وقلنا دائماً إن الدول تتميز بالانضباط وسطوة القانون، وهما عماد الإنتاجية، بدلاً من التساهل والترهل والسيولة المائعة، ونريد أن نظهر الدعم لتوجهات الحكومة في الاستمرار بفرض القانون مع اليقين بأنها لن تذعن للحلول الوسطى والبحث الدائم عن الاسترضاء.
نحن هنا لا نتحدث عن ظاهرة عابرة متمثلة في إلغاء العقود، وإنما نتناول حالة مزعجة من الانفلات ومن التباهي بخرق القانون إلى حد صار في الكويت واقعاً مزرياً في استراق الامتيازات والتسلط على حقوق الدولة، الأمر الذي ولد ثقافة وضع اليد والفرهود، ولذلك نحيي حيوية الدكتور الشطي ونتابع مسيرة الضبط والربط، مع الرغبة في إبداء الملاحظات الآتية:
أولاً: يجب على الحكومة ويشاركها رئيس مجلس الأمة وبعض الأعضاء من النواب معالجة دور الأعضاء في الاختراق القانوني والعبث بالضوابط والتدخل في شؤون الإدارات والتجول في الوزارات لاسترضاء الناخبين والتفريط في هيبة القانون وتجاهل الانضباط وهدم هيبة الدولة.
منذ يومين شاهدت بعض الجلسات عند إبداء الملاحظات في المجلس حول برنامج الحكومة، إذ يتحدث أكثر العابثين بالقانون عن تفشي الوساطة، وأتذكر أن أحد النواب تحدث عن الفساد الضميري الذي لا يقتصر على الرشوة، وإنما يذهب إلى طعن القانون وخرق هيبة الدولة، وضحكت لأن الذين يتحدثون هم أبطال مسرحية الوساطة واغتصاب الحق العام.
وقد اقترحت مع الآخرين ضرورة وضع لائحة السلوكيات للنواب، بحيث يسأل من يتجول في الوزارات ويحرج الوزراء حاملاً ملفات الاختراق بالوساطة والتهديد والابتزاز، مع تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية بعض النواب لحماية المكانة المعنوية والسياسية للعضوية، لكن الذين يمارسون هذه السلوكيات لا يمكن أن يذعنوا لمقترح المساءلة التي تهدف لاسترجاع هيبة الدولة.
ثانياً: هناك الاغتصاب المستتر، وهو يختلف عن الانتهاك المرئي للقانون، وهو اغتصاب الوكالات والعمولات والعقود والتزوير في الأراضي وممارسة فنون الرشوة والإفساد، وهي التي تشكل الغول المخيف لهيبة الدولة، ويجب أن يبدأ مسار الإصلاح عند هذا النوع من التسلط، وهو أخطر ملفات الفساد وأكثر أذى للصالح العام، ونود أن يستمر مجلس الوزراء، ويواصل د. الشطي إشرافه على تفكيك منظومة الوساطة ومؤسسة الفساد، ولا يتراجع، وسيجد الدعم القوي من أهل الكويت جميعاً، لأن الضجر وفقدان الأمل والمصداقية علامات مخربة للاستقرار.
ونود من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة أن يتعامل أيضاً مع المخالفات المرئية، وهو الاغتصاب المنظور كما نشاهده في بناء الغرف والمخازن والدواوين والكراجات على أراضي الدولة، وكما نراها في المخالفات في أدوار البناء واستسهال التوسع الأرضي والعمودي، ولعلنا نتذكر ما يتردد عن عزم فريق إزالة المخالفات بوضع برنامج الإزالة، ثم نقرأ قضايا التأجيل والإمهال وإعطاء مساحات من الوقت لمخالفات مزعجة وبارزة، ونجد السماح الوقتي لبقالات بدائية في المناطق السكنية تقفل بالشمع الأحمر، ثم تعود مرة أخرى في حالة من العصيان والتحدي.
ثالثاً: لا بد أن نتحدث عن الأمن الوطني لدولة الكويت عندما نتناول الحديث عن فرض هيبة القانون التي هي مفتاح الانضباط والاستقرار، وإذا كانت القرارات سليمة في فسخ العقود، فإن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة؛ وهي الممارسة الخشنة التي أضرت بالأمن الاقتصادي الوطني ونالت من سمعته في الداخل والخارج، وجلبت هذه الممارسة التخوف من المزاجية المفاجئة في التبدلات والتغيرات في قواعد العمل الاقتصادي والتجاري، وكان بالإمكان ممارسة النهج الناعم في التحاور مع المخالفين بإعطائهم وقتاً للتعديل مع مراعاة الآثار الاقتصادية والسياسية للقرارات المتسرعة التي فيها القسوة والقسر، ويمكن معالجة الإفرازات السلبية لقرارات الفسخ بالتأكيد على الالتزام الرسمي بشروط التنمية الاقتصادية، وفق قواعد الانفتاح في تشجيع القطاع الخاص والاعتزاز بدوره في التنمية، وفي الترحيب بالاستثمار الأجنبي الذي أخذته المفاجأة في سرعة إلغاء العقود، بينما يظل الاطمئنان هو أهم عامل في تعاظم الدور الأجنبي في التنمية التجارية والاقتصادية.
رابعاً: مسؤولية الحكومة شاملة في تطبيق القانون، وهي شمولية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ودورها إصلاحي وتثقيفي وإرشادي تتحمل أعباء هذه المسؤولية برحابة صدر، ولا تجامل في فرض القانون ولا تستنسب الانتقائية، ونطالب بهذا المفهوم، أن نرى فعالية القانون في قانون المرور والبناء والتوظيف والترقي والمكافآت والتقاعدات.
حدثني أحد الضيوف الزوار عن حالة المرور في الكويت، وعن سعة صدر المسؤولين فيه إلى حد السماح للمنقبات بقيادة السيارات في بلد مكتظ بالسيارات، وفي بلد له قلق أمني خاص، ومع ذلك تستمر الممارسة الناعمة في شأن السلامة الوطنية التي تعاني من اختراقات ظاهرة المنقبات في القيادة ومن أمور كثيرة لا يمكن تجاهلها.
خامساً: من المفيد التحدث عن الحالة الكويتية في هذه المرحلة، وما يلفت النظر فيها - وبشكل إيجابي - هو الولاء للدستور والالتزام به كأرضية للعمل السياسي والوعاء الوحيد لمسيرة الكويت السياسية المستقبلية. وقد لفت نظري الحديث المتكرر عن معارضة الحل غير الدستوري في مداخلات الأعضاء في التعليق على برنامج الحكومة، وما يشوبه من توتر وحدة وشكوك في النوايا، وأعتقد أن الموضوع قد طواه سمو الأمير عندما التقى مجموعة من النواب، وتحدث عنهم النائب مشاري العنجري بدحض الإشاعات، ومن الصالح العام دفن هذا الموضوع، فلا فائدة من استحضاره بعدما سمعناه من صاحب الإرادة والقرار.
ومع منهج الحكومة في غرس الانسجام مع هيبة القانون، لا بد من التذكير أن الهيبة التي نريد استعادتها تتأكد وتتقوى بديمومة الممارسة الدستورية دون انقطاع، حتى يطمئن الجميع وتتجذر التجربة ويصبح الدستور الوسيلة الوحيدة الاحتكامية التي تنال إجماع شعب الكويت ويوفر الشفافية التي نطالب بها دائماً.