المحكمة الدولية..
المتهم بريء حتى تثبت إدانته
د. وحيد بن حمزة عبدالله هاشم

سابقة سياسية جديدة تضاف إلى ما ظهر من سوابق محدثة في العلاقات الدولية أفرزتها أحداث فتنة القرن الواحد والعشرين. نعم إنها سابقة خطيرة ولكنها مع ذلك ليس من المستبعد أن تضع الموازين السياسية في نصابها، والحقائق القانونية في مواضعها، والعدالة الإنسانية في مواقعها. إنها سابقة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق (رفيق الحريري).
الملفت للنظر في القرار الدول، وهو واقع مستجد بدوره، ما يلوح في متن القرار الدولي من تهديد ووعيد فيما لو لم يوافق رئيس الدولة اللبنانية السيد أميل لحود على تفعيل القرار ورفض التعامل معه.. في هذه الحالة فإن المحكمة الدولية سيتم تشكيلها وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو البند الذي يخول حق استخدام كافة وسائل الضغط المتاحة على الدولة الرافضة لتطبيق القرار بما فيها حق استخدام القوة العسكرية!! فهل حقاً إن المجتمع الدولي عازم على التقيد والالتزام بذلك القرار وتطبيقه؟.
مما لا شك فيه إن الإجابة على التساؤل واضحة لا غبار عليها طالما أن القرار تم تمريره بذلك الأسلوب القوي وباللهجة الحازمة بعد أن اتفقت ومن ثم وافقت عليه جميع الدول الكبرى. فغياب وجود تناقض في المصالح والغايات الدولية حيال الوضع اللبناني ساعد على اتخاذ ذلك القرار بالإجماع، وهو واقع لسياسي بل حقيقة سياسية تغيب عن الملفات الأخرى الساخنة والخطيرة كالملف الكوري، والملف الإيراني، وتحديداً ملف الصراع العربي الإسرائيلي.
ولعل عملية اغتيال وزير الصناعة اللبناني السيد (بيير الجميل) جاءت في وقت سياسي وأمني حساس بلغ ذروته على مستوى الداخل اللبناني المتشابك من جهة، ومن الجهة الأخرى على مستوى المجتمع الدولي المتحفز للتحرك ضد كل من بات يعتبر خارجاً على القانون الدولي (بالطبع فيما عدا إسرائيل). حقيقة أن عملية الاغتيال هذه لم تكن السبب الرئيسي وراء اتخاذ القرار الدولي نظراً لوجوده مسبقاً على طاولة مجلس الأمن الدولي. بيد أن عملية الاغتيال عززت القناعة الدويلة بضرورة التعامل الفوري الحاسم مع الملف اللبناني كي يتم التعامل مع الملفات الأخرى المرتبطة به وتلك المتواصلة معه.
فهل حقاً أن الجهات السياسية التي وجهت إليها أصابع الاتهام الدولي (سوريا وإيران ومن في ركابهما) من السذاجة بمكان أن تقدم على عملية اغتيال بيير الجميل في وقت بلغ فيه السيل الزبى؟!!! وهل حقاً أن دافع الحقد والضغينة بات يهيمن على العقول حتى في أحلك الساعات وأخطرها على الذات؟.. بل وهل من المعقول أن تبقى العقول التي لا تعرف إلا لغة التصفية الجسدية لمن يعارضها على عقليتها هذه على الرغم من معرفتها التامة بوجود نشاط سياسي إقليمي ودولي ملحوظ لتطبيق قانون دولي وفرض شرعية دولية على من ينفر خارج السرب الدولي ويهدد الأمن والسلام والاستقرار الدولي (بالطبع فيما عدا إسرائيل)؟.
أسئلة تطرح هنا بتوتر وأخرى تلوح هناك بقلق بالغ، ومع هذا لن نجد صعوبة كبيرة في الإجابة عليها فيما لو قرأنا بإمعان ودققنا بتمعن الوقائع السياسية وفيما لو فحصنا الواقع السياسي كما هو كائن في متون السياسية العقدية في بلاد الشام وتحديداً ما يحركها من ثقافة سياسية لازالت سائدة ومتوسدة في الوعي السياسي الإنساني على الرغم من كونها باتت تليدة المنطق عقيمة الفاعلية متوحشة في الأسلوب.
لكن مع هذا ورغماً عنه هناك حقيقة يجب ألا نغفلها بل يتوجب علينا أن نضعها في الاعتبار.. وهي أن كل شيء وارد في غياهب الجغرافيا السياسية اللبنانية ما يحيط بها من خرائط سياسية عقدية ومذهبية وطائفية لا يمكن أن نستبعد منها الأيدي الخفية الإسرائيلية التي يطيب لها أن تصطاد في الماء العكر، ويغمرها سعادة أن تضع بعض الأطراف العربية في مواقف حرجة، بل وتوسدها ما بين الطرقة الدولية وسندان الواقع الإقليمي.
لنكن أكثر واقعية، ولنبتعد منطقياً وموضوعياً عن إصدار الأحكام المسبقة التي تشير إليها الدلائل الأولية سواء كانت مبهمة أو ظاهرة حتى يتم ثبوتها قطعاً، فكما يقال في العرف القانوني، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. كل شيء ممكن، وكل شيء معقول في هذه اللعبة السياسية الإقليمية والدولية القذرة (فالغاية تبرر الوسيلة) هذا ما قاله ميكافيللي في الماضي، وهذا ما تردده جميع الدول بل وحتى الشعوب منذ ذلك الوقت وحتى الآن.