مركاز
حرية الهروب!
حسين علي حسين

من حق أي مقيم على أرض المملكة أن تكون له الحرية الكاملة في التحرك داخل البلد وهو النظام المعمول به الآن، بعد أن كان يشترط عليه الحصول على إذن ممن يعمل لديه، موقع ومختوم من الجوازات، وهذا التنقل يتم عادة في إجازة نهاية الأسبوع، لكن الظاهرة التي نتجت عن هذا القرار، هروب العديد من الموظفين والعمال من أعمالهم، وذوبانهم في الداخل أو الخارج - لا فرق - والمحصلة تضرر صاحب العمل، وفوز العامل، إما بأن يعمل في الخفاء وبأجر أكبر من أجره الحقيقي، وهو حالما يحقق بغيته، يذهب إلى أقرب مركز شرطة، مبلغاً عن كفيله، ومدعيا عدم حصوله على رواتبه أو حقوقه المالية عن الشهور التي غابها، وإذا كان الكفيل جاهلا أو غير عارف بحقوقه فإن العامل المقيم سوف يفوز بجائزتين، جائزة الأموال أو الدخل الذي حققه في أيام الغياب وجائزة الرواتب المتأخرة، وفي أسوأ الظروف سوف يرحل إلى بلاده أو تنقل كفالته..!
وحالات هروب العمالة - للأسف - باتت ظاهرة، بل إن العشرات من هؤلاء العمال لا يتركون أعمالهم في رحلة الهروب، إلا وفي بعض المسروقات النفيسة أو التافهة، وهؤلاء يجدون أحيانا من يسهل لهم فرص الهرب ليس إلى الداخل فقط، ولكن إلى بلدانهم، ليصلوا إلى بلدانهم سالمين غانمين، وهناك الآن قصة مشهورة، ليست عن هروب عامل، ولكن عن هروب زوجة وأطفالها، الزوجة فلبينية والأطفال سعوديون، صحبت هذه الزوجة أبناءها وهربت من المملكة إلى الفلبين، رغم وجود هوية الزوجة والأبناء لدى الزوج، ومن هناك بدأت الزوجة تفرض شروطها للعودة، حتى الآن لم نقرأ ولو توضيحاً بسيطاً عن هذه الفجوة، وهل الخطأ من الجوازات أم من السفارة الفلبينية، وما هو دور وزارة الخارجية في مثل هكذا حالة! ومن يقرأ ما كتب مجدداً عن هذه القضية في جريدة اليوم (19 نوفمبر 2006م) سوف يكتشف من كلام مسؤول فلبيني دخول العديد من مواطنيه إلى بلدهم بطرق غير رسمية، بعد هروبهم من البلد التي كانوا يعملون فيها، وحالة الزوجة الفلبينية ليست فريدة، وإلا فإن هناك العديد من العمال والموظفين، يهربون إلى بلدانهم، ومن هناك يتصلون بمن كانوا يعملون عندهم لإشعارهم بأنهم وصلوا إلى بلدانهم، موفرين الوقت والجهد على صاحب العمل، فيكفيه ما سرقه العامل لحظة هروبه، وسرقات الهاربين عديدة، فهناك سائق الشاحنة الذي يبيع محتوياتها وهناك الثلاجة وهناك البائع ومندوب التسويق الذي يجمع الآلاف من العملاء ثم يهرب بها، كل هذه الوقائع والأخبار لم تعد جديدة، فنحن نقرأ عنها كل يوم، ونسمع آلام وشكاوي أصحاب الأعمال كل يوم، نسمعها في مراكز الشرطة ونقرأ بعضها عبر أخبار أو إعلانات مدفوعة في الصحف، كلها تترك أمامنا سؤالا كبيرا: كيف خرج هؤلاء وليس معهم جوازات!!
بلادنا واسعة، وهي مفتوحة على مدار العام، للمعتمرين والحجاج، ولمئات الآلاف من العمالة الوافدة، وكل هؤلاء ضيوف في بلادنا، والضيف له حقوق يكفلها النظام وعليه واجبات يجب أن يتقيد بها، ومن هذه الواجبات أن لا يحول الضيافة إلى إقامة، كما هو حاصل في مكة والمدينة المنورة وجدة، وما بينها من المدن والقرى، حيث هناك من جاء للحج أو العمرة، ونسي نفسه، وقد قرأت أن هناك من مضى عليه سنوات طويلة لابساً طاقية الإخفاء، (يشحت) ويسرق ويكسب الأموال ويحولها، وهو لا يعرف ما هي الإقامة النظامية، مهمة الجوازات صعبة، لكن آلام الناس العاديين ورجال الأعمال أصعب، وهو ما يدفعنا للمطالبة بتطبيق نظام أكثر فاعلية، يمنع الخادمة من الذوبان في منزل آخر بعد وصولها إلى بلادنا بأيام، ويمنع سائق الشاحنة أو الثلاجة أو العامل في متجر، من الخروج من البلاد في ليل مظلم مخلفاً الحسرة لمن وثق به وأعطاه ليس ذقنه فقط ولكن رقبته أيضاً!!