في ورشة عمل تحليل كفاءة خدمات البنية في عسير
فتح المجال للمستثمرين في إنتاج الطاقة الجديدة وتنمية مصادر المياه

* أبها - عبدالله الهاجري:
رعى وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز الخضيري صباح أمس الأحد ورشة العمل الخاصة بدراسة مسح وتحليل كفاءة خدمات البنية التحتية وفاعليتها في المنطقة وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة ووفد من الهيئة العامة للاستثمار بفندق قصر أبها.
وقد أوصت الندوة بضرورة فتح المجال للمستثمرين في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وغيرها. وفتح المجال للمستثمرين لإنتاج الطاقة الكهربائية في بيئة تنافسية منظمة. وعدم قصر دور القطاع الخاص على الإدارة فقط بل منحه الفرصة للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها. وتوفير الكوادر الوطنية لإنشاء المشروعات الكهربائية العملاقة وإدارتها.
وفي مجال خدمات المياه أوصت بتنمية مصادر المياه المتجددة وغير التقليدية بالمنطقة كمياه البحر المحلاة، وإقامة السدود والخزانات للحفاظ على مصادر المياه المتاحة، والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه (الإنتاج والتوزيع).
أما في قطاع الصرف الصحي، فقد أكدت على استبدال عمل شبكات صرف صغيرة بنظام الصرف الحالي (البيارات)، وزيادة أعداد مراكز خدمات البلدية المسؤولة عن شفط مياه الصرف وزيادة المعدات والعمالة اللازمة، وإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة (شبكات انحدار - محطات رفع - محطات معالجة) وتطوير القائم منها. والاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وإعادة استخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية والترفيهية، ومنح الفرصة للقطاع الخاص في تملك مرافق تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإدارتها وتشغيلها بالمنطقة.
وفي الخدمات البلدية أوصت برفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البلدية وتوفيرها باتباع أفضل الإجراءات التي تساعد على ذلك، وتدريب العمالة ورفع كفاءتها، والاهتمام بخدمات صحة البيئة.
أما خدمات الاتصالات والبريد، فقد أكد على تغطية احتياجات المنطقة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات الإنترنت، وإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير وتوسيع نطاق الخدمة بالمنطقة، وتغطية المناطق غير المخدومة.
وفي قطاع الطرق والنقل الجوي أكد على استكمال شبكات الطرق الحيوية ورفع كفاءتها وتحسين خدمات النقل عليها، واستكمال ازدواج المحاور الرئيسة الطولية والعرضية مع التوسع في إنشاء محاور بديلة.
أما الخدمات السياحية فقد أكدت على تطوير وتحسين وصيانة المواقع السياحية والمزارات المهمة والتعريف بعسير سياحياً، والعناية بقطاع الآثار والمتاحف القائم بالمنطقة والعمل على صيانتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع السياسات التي تمكن قيام قطاع السياحة بالمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة، وزيادة درجة تنويع الاقتصاد الإقليمي.
وأوصت في مجال الخدمات التعليمية على توفير احتياجات المنطقة من الخدمات التعليمية بمختلف وحداتها ومراحلها لتغطية الطلب على الخدمات التعليمية، وتطوير المدارس القائمة وتحسينها، واستبدال المدارس المستأجرة غير المطابقة لمتطلبات الخدمات التعليمية.
وفي الخدمات الصحية أكد على التوسع في تغطية جميع محافظات المنطقة (مدن - قرى - هجر) من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوزيع الخدمات الصحية بصورة متوازنة طبقاً للمعدلات التخطيطية مع إعطاء القرى والمناطق النائية حظها من خدمات الرعاية الصحية.
وأخيراً في الخدمات المالية أكدت على تقديم تسهيلات التمويل اللازم لتشجيع الاستثمار في المنطقة، وزيادة عدد فروع البنوك لتغطي جميع أنحاء المنطقة، وزيادة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع صغار المستثمرين.