طفرة تنموية

من يتابع نهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يلاحظ ثلاث مسائل مهمة فيما يتعلق بالتنمية، وهي: تسارع وتيرة التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي، وضخامة المشاريع التنموية من حيث حجمها والمبالغ التي ستستثمر فيها، وثالث هذه المسائل توزع هذه المشاريع على مختلف مناطق المملكة لتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ففي خلال أشهر عدة شهدت مناطق المملكة مدناً اقتصادية لم يكن أفضل خبراء الاقتصاد يتوقع سرعة تدشينها وبالبدء في بنائها. وكل مدينة من هذه المدن عبارة عن تجمع ضخم لعدة مشاريع كبيرة تتكلف مليارات الريالات. كما أن هذه المدن ليست منحصرة في منطقة معينة دون أخرى، وإنما توزعت في مختلف المناطق.
فمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي أولى هذه المدن تقع في رابغ، وأخرى في حائل وثالثة في المدينة المنورة، ومؤخرا في جازان، والهدية الخامسة من خادم الحرمين تتمثل في مدينة اقتصادية كبيرة في تبوك سيتم تدشينها خلال جولته التفقدية حفظه الله في تبوك.
هذه المدن كفيلة بإذن الله بأن تحل مشاكل عدة كالبطالة على سبيل المثال كون هذه المدن ستوفر آلاف الوظائف لأبناء المملكة من الشباب والخريجين. كما أن هذه المدن الاقتصادية سوف تجلب استثمارات ضخمة وفي وقت قياسي ما سيعزز الاقتصاد ويحقق مستوى عالياً من الرفاهية. فالمملكة تسعى لأن تكون ضمن أفضل 10 دول في جذب الاستثمار بنهاية 2010 م ضمن ما يسمى بخطة 10 في 10.
ومن أجل ذلك كثفت المملكة جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث وقد تم إطلاق برنامج شامل لمتابعة حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
هذه الطفرة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل استقرار سياسي، والمملكة وبحمد الله تشهد استقراراً سياسياً قلما يتحقق في دولة تقع في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة.
ومن جملة معززات الاستقرار ما أعلن سابقاً عن نظام هيئة البيعة لضمان استمرار انتقال الحكم وفق آليات محددة تضمن بقاء الاستقرار من أجل سلامة البلاد. وعلى ما سبق، فإن المملكة تسير بخطى إصلاحية سريعة في المجالات كافة، تضيف إلى ما حققته في السابق من منجزات حضارية شهد لها الجميع.