انشق عن حركة عبدالواحد نور
انضمام فصيل جديد لاتفاقية السلام في دارفور

* طرابلس -الخرطوم - نيويورك - الوكالات:
انضم إلى اتفاقية أبوجا الخاصة بإحلال السلام في إقليم دارفور السوداني فصيل جديد عندما أبرم مساء السبت اتفاقاً مع الحكومة السودانية.
ووقع ممثل عن هذا الفصيل في حركة تحرير السودان أبو القاسم الحاج اتفاقاً مع مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير بحضور نوري المازني ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي.
وكانت حركة تحرير السودان أكبر فصائل المتمردين في دارفور انقسمت إلى فصيلين : الأول والأكبر بقيادة مني ميناوي الذي وقع اتفاق السلام في أبوجا في ايار- مايو الماضي مع الخرطوم والثاني برئاسة عبدالواحد محمد النور.
وانشقت المجموعة بقيادة أبو القاسم الحاج عن فصيل عبدالواحد محمد نور الذي لم يوقع اتفاق أبوجا للسلام في دارفور بين المتمردين والحكومة السودانية.
وقال المجذوب خليفة في اعقاب التوقيع على الاتفاق إن (الحكومة تفتح أبواب السلام أمام الفصائل الأخرى وتدعوها إلى الدخول في اتفاقية سلام مع الحكومة)، موضحاً أن (هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار اتفاق أبوجا، وبتوقيع هذا الفصيل تكون أهم الفصائل السودانية قد وقعت اتفاقية سلام).
وأضاف أن (الحكومة لا تزال تواصل الحوار مع الفصائل الأخرى، متوقعاً أن تكون هناك نتائج إيجابية لهذه المباحثات في الأيام المقبلة).
من جهته قال أبو القاسم حاج (هذا يوم تاريخي وعظيم من أجل رفع الظلم عن أهل دارفور وبناء دولة السودان الجديد ودولة العدل والمساواة).
وتضمن الاتفاق (عودة النازخين واللاجئين وتسهيل عودتهم إلى دارفور بمشاركة قوات حركة تحرير السودان) و(العمل على ضبط السلاح وجمعه بحيث لا يبقى إلا بأيدي القوات النظامية). و(تبقى حركة تحرير السودان في مواقعها إلى حين استكمال الترتيبات الأمنية).
كما تم الاتفاق على تخصيص 100 مليون دولار لمساعدة النازحين في دارفور على (أن يتم دفعها من صناديق محلية ودولية).
وفيما يتصل بدارفور أيضاً فقد صرح متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية بأن السودان وافق من حيث المبدأ على السماح بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب، وذلك على الرغم من أن الخرطوم تقول إنها اتفقت مع الأمم المتحدة على اتفاقية من ثلاثة نقاط تتناول اثنتان منها مساعدات مالية ولوجستية غير أنه لم يتم الاتفاق على النقطة الثالثة والخاصة بنشر قوات من الأمم المتحدة في الإقليم.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية إلى أنه لم يتفق بعد على حجم تلك القوة ومن سيرأسها.
وقال إن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر قراراً من الخرطوم حول هاتين المسألتين.
وكانت وكالة الأنباء السودانية التابعة للحكومة (سونا) قد نقلت يوم الجمعة الماضي عن وزير الخارجية السوداني لام أكول قوله إن الخرطوم لن تقبل بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور.