مديرات الفروع النسائية في مكاتب العمل
نورة الميمان: عدم استيعاب القطاع الخاص لدور مكتب العمل يؤدي إلى التلاعب في السعودة

تُعَدُّ اليد العاملة أكبر ثروة وطنية لدعم موارد الوطن، ومن منطلق الشراكة القائمة بين الرجل والمرأة في مسؤولية تنمية المجتمع، وفي دأب مشروعها الكبير لبتر البطالة بين الفتيات؛ إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي القاضي بافتتاح أقسام نسائية بجميع القطاعات الخدمية بالدولة، دشّنتْ وزارة العمل أقساماً نسائية لمكاتب العمل في كلٍّ من الرياض، والدمام، وجِدة في وقت سابق من العام الماضي، كخطوة تأسيسية متخصصة تهتم بتوظيف النساء، وتوفير الفرص لهن، كما هو الحال المعمول به في مكاتب العمل للشباب، والتي سبق تأسيسها مواكبةً لحملة توظيف السعوديين التي نظّمتها الوزارة، من خلال الربط بين طالب العمل، والجهة التي تحتاج إلى قوى عاملة، مع التأكيد أن هذه المكاتب ستكون نواة لمكاتب نسائية قادمة ستعمل الوزارة على إنشائها في مختلف مناطق المملكة؛ لتوفير العمل لكل الفتيات الراغبات التوّظف، في خطوة تختصر على طالبة العمل تشتيت جهودها في البحث العشوائي، أو الاتكال في بعض الحالات على مشاريع مكاتب التوظيف التجارية التي يتفاوت العديد منها في مصداقيته من جهة، ومحدودية جهوده من جهة أخرى. وقد جاءت هذه المبادرة نقلة نوعية بعد فترة طويلة من عزوف الشركات عن طرح وظائف نسائية تطلب شغلها عن طريق مكاتب العمل على الرغم من كثرة أعداد طالبات التوظيف.
بداية تحدثنا الأستاذة (نورة الميمان) مديرة القسم النسائي بمكتب العمل بالرياض (يضم 9 موظفات تم تدريبهن، وتأهيلهن بالتعاون بين مكتب العمل، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض) حول طبيعة عمل المكتب بقولها: لا يقتصر دور القسم النسائي بمكتب العمل على استقبال طالبات العمل، فمكتب العمل ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية تتعاضد مهماتها لتحقيق اللوائح المقررة، ويأتي أهم هذه الأقسام: (قسم التوظيف) الذي يقوم باستقبال طالبات العمل، ومحاولة إيجاد شواغر وظيفية ملائمة لتخصصاتهن، ومن ثمَّ ترشيحهن لتلك الوظائف.
وحول ذات الأمر تؤكد الأستاذة (فريال إدريس) مديرة مكتب جدة (وهو أول الأقسام النسائية المفتتحة) حول قسم التوظيف باعتباره أهم إدارات المكتب كونه يقوم بدور هام وحسَّاس يربط بين المواطنة طالبة العمل، وصاحبة العمل، وأيضاً الدولة.. في سبيل غاية أكبر تتمثل في تقليص حجم البطالة، كما تُعقِّب حول ذلك الأستاذة (رقية آل عبد الله) مديرة مكتب العمل النسائي في الدمام، حيث تضيف: إنَّ قسم التوظيف يقوم أيضا بجمع الوظائف الشاغرة من القطاع الخاص عن طريق الزيارات الميدانية، أو دراسة طلبات الاستقدام، أو بيانات الشواغر التي تقدَّم من المُنْشَأة بهدف عمل مسحٍ واقعي لما يتوفر من فرص وظيفية في القطاع الخاص؛ ومن ثمَّ توضح الأستاذة (فريال إدريس) مهمة قسم التفتيش (أحد الأقسام المهمة في مكتب العمل) كإدارة رقابية للأنظمة بأنّه مختص بإدارة الزيارات الدورية لمنشآت القطاع الخاص من خلال متخصصات؛ وذلك للتحقق من التزام هذه المنشآت بأحكام نظام العمل، واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى جانب الزيارات التي تقوم بها الإدارة.
وتختلف هذه الزيارات - كما تُضيف - بحسب متطلباتها، وزمنها، فمثلاً نجد الزيارة الشاملة التي تتم وفق برنامج أسبوعي محدد يتم من خلاله تحديد المنشآت التي ستقوم الموظفات بزيارتها؛ للتأكد من التزامها بأحكام النظام، واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي ضوئها يتم تبليغ المنشَأة بخطاب رسمي عن الملاحظات، ويتم تحديد مهلة مناسبة لتلافي هذه الملاحظات، أو ضبط المخالفة، واتخاذ اللازم بحسب واقع الحال.
كذلك يوجد نوع آخر من الزيارات يتمثل في الزيارة الخاصة، وهي الزيارة التفتيشية التي تتم لأغراض معينة، مثل: فحص اشتراطات نظامية خاصة، أو التأكد من صحة الشكوى. أما الزيارات التتبعية - كما تُردف - فهي التي تتم للمنشأة بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لتلافي الملاحظات، وفي حالة عدم تلافي الملاحظات تتم مناقشة صاحب العمل، أو ممثّله، وقد يُعطى مهلة أخرى بموجب إنذار، وإن وُجد أنَّ عدم التلافي ليس له مبرر تحرر له المخالفة.
ومن ناحية عامة - كما تضيف أخيراً - يمكن تحديد أهم أعمال التفتيش في عدة أوجه تتمثل بتزويد المنشآت بالمعلومات، والإرشادات التي تساعدهم في تطبيق نظام العمل، كذلك استقبال ودراسة لوائح تنظيم العمل المقدمة من منشآت القطاع الخاص، إلى جانب رفعها للجنة المعنية في الوزارة، كذلك يُهتم بمراقبة توطين الوظائف، لتطبيق قانون السعودة، ومتابعة صرف الأجور المتأخرة، واستقبال وبحث القضايا العمالية الجماعية، وأخيراً متابعة تطبيق نواحي السلامة والصحة المهنية في العمل.
وإذ نجد العديد من المشكلات المُحْدَثة في المجتمع نتيجة تفاقم استقدام الأيدي العاملة، إلى جانب المشكلات التي تحيق بالمُستَقْدِم، والمُسْتَقدم على حدٍّ سواء.. توضِّح لنا الأستاذة (رقية آل عبد الله) طبيعة (قسم الاستقدام، أو القوى العاملة) وهو القسم الثالث في مكتب العمل من أنّه يقوم بدراسة طلبات الاستقدام المقدَّمة من المنشآت في القطاع الخاص من جهة، ودراسة نقل خدمات هذه العمالة، وإصدار رخص العمل لها من جهة أخرى، كما يقوم أيضا بتغيير مهنة العاملات المنقولة خدماتهن، وأخيراً يقوم بتعديل اسم المنشأة. وتأتي كل هذه الخدمات - كما توضّح - وفقاً لضوابط محددة. والذي تضيف حوله الأستاذة فريال بقولها إنَّ هذه الإدارة تقوم بدراسة طلبات الاستقدام من المنشآت بالقطاع الخاص، والتي تكون صاحبتها امرأة تحديداً بطبيعة الحال. وتؤكد على أهمية استقبال طلب الاستقدام، والتأكد من اكتمال جميع مسوغاته المطلوبة، ودراسة الطلبات بدقة؛ لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستقدام، وجدِّية صاحب الطلب. ومن ثمَّ تعرّفنا الأستاذة (رقية آل عبد الله) على طبيعة قسم (الحاسب الآلي) بأنَّ هذا القسم تحديداً يُعتبر همزة وصل بين أقسام المكتب بعضها ببعض، ومقرِّ الوزارة، إلى جانب تسجيل البيانات الخاصة بالمنشآت، والعاملين فيها من جهة، وأرشفة، وتصوير الوثائق، وتولِّيه أمور الصيانة، وتشغيل أجهزة، وبرامج المكتب من جهة أخرى.
وتحدد لنا الأستاذة (فريال) مهمات القسم الأخير، وهو قسم القضايا بأنّه الإدارة المختصة بالنظر في النزاعات العمّالية التي تنشأ بين العمّال، وأصحاب العمل، وتتمثل مهامها في بحث قضايا النزاع بين العمّال، وصاحب العمل، وبحث القضايا الناجمة عن حوادث العمل. وأيضاً، بحث القضايا التي تَرِد إلى مكتب العمل من عمّال غادروا إلى بلدانهم على سبيل المثال ولا تزال لهم مطالبات حقوقية، كذلك بحث القضايا المتعلقة بمستحقات العمال المتوفين. وأخيراً - كما تذكر - إحالة القضايا إلى اللجنة الابتدائية إذا لم يتمكن المكتب مِن حلِّها ودياً.
ومن منطلق صِدَام أي عملٍ جديد مع بعض المعوقات التي تُعثّر سلاسة بدايته طرحنا على المشاركات تساؤلاً حول نوع المعوقات التي تواجه عمل مكاتبهن في سبيل أداء المهام المنوطة بكل مكتب، فتجيب بدءاً مديرة مكتب الرياض الأستاذة الميمان بقولها: إنَّ من أهم المعوقات التي تواجهنا هو عدم استيعاب القطاع الخاص لدور مكتب العمل، مما يؤدي إلى تلاعب البعض منهم، خاصةً في مجال السعودة، فهم لا يدركون أنَّ مكتب العمل قد وُجِدَ لمساعدة القطاع الخاص على أداء مهامه بشكل صحيح، وليس لضبط المخالفات، أمّا من جانب طالبات العمل - كما تُردف - فنحن نواجه عدم جدِّية بعضهن في متابعة طلبها لدى المكتب، بينما تجد الأستاذة آل عبد الله في مكتب الدمام أن أبرز المعوقات تتمثل في انخفاض وعي المرأة بنظام العمل، وعدم إلمام الكثير من العامة بدور المكتب، وأقسامه، ومهامِّه التي يقوم بها. في حين لم تلمس مديرة مكتب جدة الأستاذة فريال - على حدِّ قولها - وجود أي معوقات حتى الآن، ولله الحمد.
أمّا على صعيد الصعوبات فاتفق جميع المشاركات على أبرزها من قبيل بُعْد مسافة مكان العمل، وضعف الأجور، وعدم توافر حضانات لأطفال العاملات دون سنِّ المدرسة في مكان العمل، أو قريب منه، وذلك بحسب ما قالته الأستاذة الميمان، بينما تضيف الأستاذة آل عبد الله أن هذه الصعوبات التي تواجه المرأة في ميدان العمل لا بدَّ لها من تحديها بإرادة قوية، بل تجاهلها أحياناً؛ حتى لا تكون عقبة كأداء أمامها، لذا يجب أن تكون المرأة - كما تُضيف - ذات مستوى كبير من الكفاءة، والقدرة، والعطاء؛ وبالتالي لن تكون هذه العقبات، والصعوبات المتحدَّث عنها تشكِّل لها مانعاً حقيقياً، كما يجب أن تنظر المرأة لهذه الصعوبات كرصيد من التجربة، والخبرة يمكِّنها من تفعيلها لصالحها في المستقبل.
وأثنت الأستاذة فريال على آلية عمل مكتب العمل النسائي التي سهّلت التعامل مع تهرب بعض أرباب القطاع الخاص مِن استقطاب السعوديات، ووضع المعوقات أمامهن، والمتمثلة في الشروط التعجيزية؛ وذلك عبر التفاوض مع أصحاب العمل لتدريب السعوديات، وإعطائهن فرصة لإثبات ذاتهن بموجب المادة السادسة والعشرين في الفقرة الأولى من نظام العمل، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-51)، وتاريخ 23-8-1427 هـ، والذي نصَّ على أنَّه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، والعمل على استقطاب السعوديين، وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم؛ لإثبات صلاحيتهم للعمل، وذلك عن طريق توجيههم، وتدريبهم، وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم، إضافة إلى المادة الثانية والأربعين من نظام العمل التي تنصُّ على أنّه على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين.
وبرؤى ملؤها التفاؤل تتطلع الأستاذات الثلاث إلى غدٍ واعد للمرأة العاملة في السعودية، خاصةً في ظل توسيع قاعدة عملها، فتتوقع الأستاذة نورة الميمان للقادم بقولها: بمشيئة الله نتوقع أنْ تقوم الكثير من المنشآت الخاصة، والجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء أقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها، مما يوفر فرص عمل جديدة أمام المرأة السعودية بالقطاعين العام والخاص.
وتؤكد كذلك الأستاذة فريال إدريس على ذات الرؤية الواعدة بقولها: نظرتنا لمستقبل عمل المرأة السعودية نظرة تفاؤلية، ولاسيما في ظل الدعم، والحرص الذي يُبديه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والذي شجَّع على التعليم والتدريب عن طريق فتح باب الابتعاث الخارجي للذكور والإناث؛ حتى تكون هناك فرص متساوية للجنسين في الحصول على التعليم، والتأهيل، والتدريب، وهو ما يؤهِّل الجميع لدخول سوق العمل.
وعلى ذات السياق تدعم الأستاذة رقية آل عبد الله أنَّ مسيرة المرأة العاملة في السعودية في تطور مستمر؛ فالفرص المتاحة حالياً لم تكن بالكمِّ المتاح سابقاً، وأرى - كما تُضيف - أنَّ المستقبل سيحمل معه فرصاً أكبر بالنظر إلى دخول المرأة السعودية في مختلف المجالات، بل وتميّزها فيه، ومن هذه المجالات الطبية، والهندسية، والمالية.
وإذ تراوحت ردود الأفعال بين الرفض والقبول لقرار وزارة العمل بمنح المرأة السعودية فرص العمل في بيع المستلزمات النسائية رأت الأستاذة (نورة الميمان) أنَّ الهدف من ذلك القرار كان زيادة فرص عمل المرأة الراغبة في العمل في القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن نوقن بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذه على أرض الواقع، بينما تؤكد الأستاذ (فريال إدريس) أنَّ معالي وزير العمل د. غازي القصيبي أكد في أكثر من مناسبة أنَّ عمل المرأة ضرورة بالنظر إلى العدد المتزايد من النساء الخريجات في الأعوام القادمة؛ فبالتالي لا تراجع عن خطط وضع المرأة في مجال العمل، كما أنّه نفي إلغاء، أو تأجيل قرار تشغيل المرأة في المتاجر في الأقسام النسائية، كما أنّه تمَّ إعطاء رجال الأعمال مهلة مدتها عام تنتهي في يونيو القادم؛ للإعداد لتنفيذ إقرار استبدال الرجال في متاجر بيع الملابس النسائية بنساء سعوديات.
وتشدد الأستاذة رقية آل عبد الله حول هذا القرار حيث تقول: هذا القرار وُجِدَ لكي يحافظ على كينونة المرأة، وخصوصياتها، وهذا بحد ذاته أكبر دعم لمسيرة عمل المرأة. وتختم بقولها: لذا لا بد من توجيه أهمية خاصة لزيادة مساهمة المرأة في العمل طِبْقَاً لتعليمات الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع السائدة.
على صعيد آخر، لقي خبر افتتاح مكاتب العمل النسائية مباركة العديد من النساء الراغبات في العمل، خاصةً بعد التغطيات الإعلامية التي واكبتْ القرار، ووصولاً للاهتمام الشعبي في أوساط الشابات الراغبات في العمل، فنجد - على سبيل المثال - أنَّ مواقع ك(منتديات سنابس)، و(منتديات الناصرة)، وغيرهما عبر الشبكة الإلكترونية أفردت تغطيات شاملة لتجارب الشابات المتقدمات لمكتب العمل منذ انطلاق خبر تأسيس المكتب حتى شروعه في استقبال طلبات التقديم، إذ نجد العديد من عضوات هذه المواقع يباركن خطوة وزارة العمل في تأسيس مكتب نسائي يكفل لهن توفير ما يناسبهن من وظائف في جهات أهلية تلائم بين تخصصاتهن الدراسية، ورغباتهن في سوق العمل، كما يمكن لمتصفّح مثل هذه المواقع تلمّس تجارب هؤلاء الفتيات مباشرة عبر مرحلة التقديم، ومراجعة أوراقهن عبر الفروع التابعة لمنطقتهن، ومدى سرورهن بفتح المجال لاستقبال طلبات التوظيف على مدار العام، وهو ما أكّدته مديرات الفروع الثلاث، إلى جانب إتاحة الفرصة للمتقدمات لاختيار ما يناسبهن من عمل يرغبن فيه مما طرحه القطاع الخاص من احتياجات لقوى عاملة نسائية، وذلك تبعاً لمؤهلها التعليمي (الذي لا يشترط إنهاءها للشهادة الجامعية).
أو بحسب تخصصها الدراسي في مرحلة البكالوريوس، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الدورات التدريبية، أو الخبرات التي اجتازتها، مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية، وعادات المجتمع الخاصة في ذلك.