التهديد بشطب السجل التجاري لم يمنع تفشي الظاهرة
قطع الغيار المغشوشة هدر مالي نتيجته حصد أرواح المستهلكين

* الرياض - نواف الفقير:
تعتبر قضية قطع غيار السيارات المغشوشة أو المقلّدة قضية مهمة نحتاج لوقفة جادة أمامها لأنها تضع المستهلك لها على قمة الخطورة بالاضافة إلى كونها تتسبب بهدر ثروات الوطن لذا تحتاج القضية إلى المزيد من الاهتمام والمراقبة ونشر الوعي والسعي إلى إيجاد الحلول. والملاحظ لأسواق قطع غيار السيارات يجد أن اصبح هنالك وجود سعرين سعر للأصلي وسعر للمقلد الذي يعتبر سعره رخيصا مقارنة بالأصلي، ومن هنا حذر عدد من الاقتصاديين من تأثير استمرار هذا الغزو من قبل السلع المقلدة لأسواقنا.
مؤكدين أن خسائر وكلاء الماركات العالمية سنويا جراء ذلك تفوق10 مليارات ريال يتكبد منها تجار قطع غيار السيارات ما يفوق مليار ريال. وعلى الرغم من تشديدات الجهات الحكومية ولعل أبرزها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس على موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية إلا أن تجارة المقلد تشهد إقبالا من أغلبية الناس لرخص أسعارها وجذبها شرائح كبيرة خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في شراء القطع الأصلية.
هذا الإقبال يقابله جشع بعض التجار الذين يجدون فيها مكاسب كبيرة دون النظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على المستهلك وحياته والتبرير لهؤلاء التجار أن الكثير من المشترين لا يمتنعون عن الشراء حتى وإن عرفوا أنها بضائع مقلدة.
وعلى الطرف الآخر نجد أن الشركات ووكلاء قطع غيار السيارات المنفردة بحقوق تصنيع وتصدير هذه قطع غيار السيارات الأصلية غاضبون من منافسة القطع المقلدة.
(الجزيرة) تحاول إبراز هذه الاختلافات خاصة من الطرف الرئيس وهو المستهلك، في البداية الأستاذ زياد البلوي مسؤول مكافحة الغش في إحدى وكالات السيارات أوضح أن حجم سوق قطع غيار السيارات في المملكة يقدر بحوالي 4 مليارات ريال، وفي المقابل يقدر حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الوكالات والتجار بحوالي 1.8 مليار ريال والمسؤولية في هذه الخسائر مشتركة في انتشار هذه الظاهرة بين الجهات المسؤولة والتاجر المعني في بيع القطع المغشوشة أو المقلدة وأيضا المستهلك، فنجد أن الجهات الرسمية المختصة مسؤوليتها بسبب التأخير في إصدار أحكام العقوبات وتنفيذها بحق التجار المتورطين في قضايا الغش التجاري وبالتالي أصحاب ضعاف النفوس يستمرون على هذه التجاوزات، أما التاجر المتهم فهو يبحث عن الربحية بغض النظر عن مشروعية هذا الربح وأضراره، أما الطرف الثالث المستهلك فهو يبحث عن السعر الأقل دون النظر إلى الجودة والسلامة.
ويضيف البلوي أن الأحكام الموجودة في نظام مكافحة الغش أصبحت غير رادعة لكثير من المتورطين في الغش والتقليد الذي تصل باقتصادنا الوطني إلى خسائر تقارب الـ11مليار ريال.
من جهة قال مشاري المطرفي وهو صاحب إحدى شركات قطع غيار السيارات إن كافة الأسواق تعاني عمليات الغش في مختلف أنواع السلع وتستغل بعض المصانع في بعض أنحاء العالم تقليد تلك السلع وأضاف المطرفي: إن المنتجات المقلدة أو المغشوشة تنجم عنها أضرار لموزعي وبائعي بيع المنتجات الأصلية بالإضافة إلى الخطورة التي تتسبب بها للمستهلك خاصة وأنها متعلقة بسلامة المركبات. وخلال جولة (الجزيرة) في محال قطع غيار السيارات توجهنا للطرف الرئيس في هذه القضية وهو المستهلك وقمنا بسؤال احدهم ويدعى عبدالرحمن فلاح الذي أجابنا بأن قطع غيار السيارات مختلفة فهناك الأصلي وهناك المقلد وبالنسبة لي متى وجدت حاجتي لأحد قطع غيار السيارات سواء مقلدة أو أصلية ولكن بشرط بضمان فبكل تأكيد سأقوم بشرائها.
وسألناه عما قد تتسبب به القطعة المقلدة أجابنا: بعض المستهلكين لا يهتمون بشرط الضمان وهذا خطأ كبير، والأهم من هذا كله هنالك بعض القطع الرئيسة للسيارة وهذه القطع يجب أن نقتني الأصلية منها وليس المقلدة. أيضا أجابنا مشعل القبلي بأن على التاجر مخافة الله سواء من موردي قطع الغيار أو وكلاء رسميين لها خصوصا أن هذا الجانب يتعلق بسلامة أرواحنا.
وأضاف القبلي: قطعة الغيار متى ما وجد الضمان لا مانع من شرائها.
أما أبوجاسم تحدث بقوله: متابعة الغش التجاري مسؤولية قانونية وإنسانية لابد من الاهتمام بها بشكل أكثر مما هو حاصل الآن، مع اعطاء أولوية وتقديم لمكافحة الغش التجاري الذي يمثل خطراً على سلامة الإنسان، خاصة أن بعض المحال تجاهر بعرض تلك المنتجات بل وتصر على التأكيد انها مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن العادي الذي لم يعد قادراً على شراء السلع الأصلية لغلائها، وذلك الكلام مردود على أصحابه، لأن المواطن لن يشتري ما يكون سبباً في هلاكه أو هلاك أبنائه وأسرته.
وأضاف: نوع السلعة هي ضمير التاجر، وبعض تجارنا للأسف ضميره نائم حيث تتسع مساحة الجشع لديه بما يجعله ينسى عقاب الآخرة فلابد من إيقافه بعقاب الدنيا. ويجب اعطاء أولوية في مكافحة المواد المتصلة مباشرة بسلامة الإنسان خاصة وان هناك سلعا يعرف المشتري انها غير أصلية ولا تضره ولكن السعر في مقدوره بينما يضطر المواطن إلى شراء سلع مغشوشة تضر صحته وسلامته دون علمه خاصة في بعض قطع غيار السيارات والبناء بسعر يفوق سعرها الأصلي.