شكراً.. لمعالي المحافظ
فضل بن سعد البوعينين

بعد طول انتظار، أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري حقيقة ما يثار حول صناديق البنوك الاستثمارية، وتسييل محافظ المقترضين وانعكاساتها على سوق الأسهم السعودية.
تحدث معاليه بلغة الأرقام وهي اللغة التي يفهمها الجميع ولا تحتمل التأويل.
توقفت كثيراً عند ربط معاليه المعلومات التي ذكرها حول تسييل صناديق البنوك للأسهم بمدة زمنية محددة، وهي فترة ما بعد عيد الفطر، ولعل معاليه أراد أن يختزل شكاوى المواطنين الممتدة منذ فبراير 2006 وحتى اليوم في فترة قصيرة لا تتجاوز العشرين يوما فقط لا غير، ورغم ذلك، فالتوضيح خير من الصمت، والمعلومة الرسمية الصادقة هي الوحيدة القادرة على قتل الشائعات، وتطهير البيئة الاستثمارية من شرورها وشرور أصحابها.
فيما يخص المقترضين بضمان الأسهم قال معاليه (ان عدد المقترضين مقابل ضمان أسهم يبلغ 2488 عميلاً والتسهيلات المقدمة لهم هي 17857 مليون ريال، وما تم تسييله سبع محافظ بالاتفاق بين البنك وعميله وتصل قيمتها إلى 59 مليون ريال، إذا عرفنا أن حجم التداول خلال الفترة كان 113 مليار ريال يظهر لنا عدم وجود أي أثر لذلك في سوق الأسهم بالإضافة إلى أن البنوك حريصة على التجاوب مع العملاء حتى لا يحققوا أية خسارة وتعطيهم المدة الكافية).
ورغم يقيني بدقة المعلومات التي تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأنها الفيصل في أي خلاف حول ما يتم تداوله في السوق، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نتحفظ على بعض الجزئيات التي تحدث عنها ومنها على سبيل المثال قوله: (يظهر لنا عدم وجود أي أثر لذلك (تسييل المحافظ) على سوق الأسهم) والحقيقة أن تسييل بعض المحافظ أحدث تأثيراً كبيراً في السوق خصوصاً أننا نتحدث عن تسييل أسهم سابك، الاتصلات، الراجحي، وهي الأسهم القيادية التي تتحكم في مؤشر الأسعار.
تحرص البنوك على تحديد سعر أدنى للأسهم الضامنة للتسهيلات، بحيث يتم البدء بتسييل المحفظة بمجرد تدني الأسعار ووصولها إلى الحد الذي يكفل للبنك المحافظة على أمواله (القروض)، وبطبيعة الحال فإن البيع الجائر للأسهم القيادية يؤدي إلى تحطيم نقاط الدعم القوية، ما يدفع المتداولين الآخرين إلى التدافع للتخلص من أسهمهم خشية تعاظم الخسائر، أو ما يمكن أن يطلق عليه (وقف الخسارة).
هذه التصرفات تدفع بالأسعار، والمؤشر إلى مستويات سحيقة لم يكن ليصل إليها في الأوقات الطبيعية.
كما أن خسائر المحافظ الضخمة ستنعكس سلبا على السوق من حيث حجم التداول المستقبلي، وصناعته، وخروج بعض كبار المضاربين المؤثرين، قسريا، من السوق.
الحقيقة الغائبة، أن هناك من يجمع المعلومات، بطريقة غير نظامية، عن محافظ التسهيلات، ونقاط التسييل، ويبدأ في رسم خططه الاستراتيجية بناء على تلك الأسعار، وأعني الضغط على الأسعار من أجل إيصالها إلى مستوى التصفية القسري.
يحسب لمعالي المحافظ حديثه الإيجابي عن سوق الأسهم، وهو ما انتظره الجميع في الأشهر الماضية، ولفت نظري تأكيد معاليه على مبدأ التخصص في المسؤولية حينما قال: (أفضل أن أترك الحديث عن سوق الأسهم لهيئة السوق المالية " إلا أن ذلك لم يمنعه من دعم السوق وأخوانه المتداولين بقوله " إلا أنه في اعتقادي حاليا أن معدل الأسعار للأرباح في كثير من الشركات منخفظ جدا بحيث يوفر فرصة جيدة للاستثمار وحاليا المتوسط الكلي لنسبة الأسعار إلى الأرباح أقل من بعض الدول المكتملة النمو وفي العادة فإنه في الدول التي تتمتع بنمو عال يكون فرصة الأرباح فيها أكثر وبالتالي تكون أكثر جاذبية)، ومثل هذا التصريح المسؤول يبعث على التفاؤل، ويعيد الثقة في شركات السوق وفي الأسعار الحالية، ويفند كل الشائعات التي راجت حول الاستراتيجية الخفية لسوق الأسهم التي قال بها بعض كبار المضاربين، ورددها من بعدهم مروجو الشائعات الذين لا يريدون الخير لهذه البلاد وشعبها.
وإن كان لي من إضافة على قول معالية، فهي أن معالي رئيس هيئة السوق المالية، وكما يعلم الجميع، يفترض ألا يتحدث كثيراً عن الاستراتيجيات المالية، وقيم الأسعار العادلة، ومستويات المؤشر، وما يتعلق بها من سياسات نقدية واستراتيجيات مستقبلة، فهو المسؤول الأول عن النظام، وتطبيق العدالة داخل السوق ولا شيء غير ذلك، إلا أنه لم يتردد في الحديث نيابة عن الآخرين بعد أن أطبق الصمت أجواء السوق، وأزعجه ما يحدث فيها من انهيارات، وخسائر فادحة.
لذا كنت أتمنى لو أشار معاليه إلى وزارتي المالية، والاقتصاد الوطني، فهما معنيتان بما يحدث في سوق المال من الناحية المالية، الاستثمارية، والاستراتيجية، كما أنهما بعيدتان كل البعد، كما يظهر لنا إعلامياً، عن كل ما حدث، ويحدث في سوق الأسهم من انهيارات، وخسائر أثرت سلباً في اقتصادنا الوطني.
شكراً لمعالي المحافظ على استدراكه، ومخاطبته للعقول المتعطشة إلى الحقائق، ونشكره أيضا على تفنيده بعض الشائعات القاتلة للسوق، وننتظر من معاليه تفنيداً موسعاً حيال (الشائعات) التي تتحدث عن مخالفات مديري صناديق الاستثمار في البنوك التي أدت إلى خسارتها لأكثر من 55 في المائة من أصولها الاستثمارية.
بضع كلمات مسؤولة قد تحيي، بأمر الله، موات السوق وتعيد إلى الخاسرين بعض أموالهم، فلا تبخلوا أيها المسؤولون على إخوانكم وأخواتكم، واقتصاد وطنكم بفضائل كلماتكم.